[إملاء 131]
[المعنى عند دخول الاستفهام الإنكاري على الشرط]
وقال ممليا: إذا دخل الاستفهام الإنكاري على الشرط كان المعنى إنكار أن يكون الجواب معلقا عليه. فإذا قلت: أإن أكرمتك أهنتني؟ كان المعنى PageV01P278 # إنكار أن تكون الإهانة مسببة عن الإكرام، والأكثر إدخال الهمزة الإنكارية على ما هو معنى الجواب مقدما على الشرط، ثم ذكر الشرط بعده، مثل: أتهينني إن أكرمتك؟. وإذا كان الإنكار باعتبار شرط مستقبل كان الفعل المقدم مضارعا، وإن كان باعتبار شرط ماض في المعنى كان الفعل المقدم ماضيا إن قصد التوبيخ، ومضارعا إن قصد النهي، فتقول: أضربت زيدا لما أكرمك؟ توبيخا له على الضرب المسبب عن الإكرام. وتقول: أتضرب زيدا لما أكرمك؟ نهيا له عن أن يفعل (¬1) ذلك بعد إكرامه. ومنه قوله تعالى: {أتقولون للحق لما جاءكم} (¬2)، والمعنى: أتقولون الحق لما جاءكم أنه سحر أو شعر؟ على ما دل عليه قرائن أحوالهم بما كانوا يقولونه (¬3). ولا يصلح أن يكون: أسحر هذا؟ من تتمة القول المنكر عليهم، لأنهم لم يكونوا مستفهمين عنه، وإنما حذف المقول لدلالة قوله: أسحر هذا؟ وهو أيضا إنكار أن يكون مثل هذا سحرا. والمعنى: نهيهم عن أن يقولوا هذا القول مسببا عن أمر يقتضي نقيضه، وهو مجيء الحق. والله أعلم بالصواب.
[إملاء 132]
[توجيه قراءة قوله تعالى: "وأرجلكم"]
وقال أيضا ممليا على قوله تعالى: {وأرجلكم} (¬4):
من قرأ بالخض (¬5) فعطفا على قوله: بؤوسكم. والمراد: واغسلوا PageV01P279 # أرجكلم. وليس الخفض على المجاوزة، وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل واحد متعلق، جوزت ذكر أحد الفعلين، وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حتى كأنه شريكه في أصل الفعل إجراء لأحد المتقاربين مجرى الآخر، كقولهم: تقلدت بالسيف والرمح، وعلقتها بالتبن والماء (¬1). وقال الإمام (¬2): إنه مخفوض على الجوار (¬3)، وليس يجيد، إذ لم يأت الخفض على الجوار في القرآن ولا في الكلام الفصيح، وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤيه له من العرب، فلتحمل الآية على ما ذكر. والله أعلم بالصواب.