[إملاء 211]
[العامل في نصب "غير" في الاستثناء]
وقال ممليا: انتصب "غير" في قولهم: قام القوم غير زيد، بالفعل وبما تضمنته "غير" من معنى "إلا". وهذا هو عليه المعنى (¬2). PageV02P887
[إملاء 212]
["من" و"ما" الموصولتان لا يوصفان ولا يوصف بهما]
وقال ممليا: "من" و"ما" اللتان بمعنى الذي لا يوصفان ولا يوصف بهما. وإنما كان كذلك، أما كونهما لا يوصف بهما فإنهما (¬1) وضعا للموصوف والصفة جميعا، وما وضع اسما لا يوصف به. وأما كونهما لا يوصفان فلأنهما لو وصفا بمفرد كان على خلاف وضعهما لبيانهما بالنسب لا بالمفردات كجميع الموصولات. ولو وصفا بجملة لكان على خلاف قياس الصفات في وصف المعارف بالنكرات. فإن قصد إلى بيانهما بنسبة أخرى عطفت تلك الجملة على الجملة التي جرت صلة، فيحصل الغرض المطلوب كقولك: جاءني من أكرمك وكاتب أباك، ونحو ذلك.
[إملاء 213]
[وجه جعل الفاعل في "حبذا" اسم الإشارة دون غيره]
وقال ممليا: إنما كان فاعل "حبذا" اسم الإشارة دون غيره (¬2)، لأن الغرض إبهام الفاعل ليفسر بالمخصوص على سبيل التأكيد والتعظيم وعلى وجه لا يحتاج إلى تمييز. فلم يجدوا أشبه من "ذا" لإبهامها، ولما فيها من الاختصار. PageV02P888
[إملاء 214]
[وجه جواز الإضمار في باب "نعم" و"بئس" دون حبذا]
وقال ممليا: وإنما أضمروا في باب: نعم وبئس، دون حبذا، لأن نعم وبئس كثرتا فاستعمل فيهما ما هو أخصر لوجوب الاستتار، ولأجل الاختصار التزموا الافراد حتى لا يؤدي إلى زيادة لفظ عند الإبراز (¬1)، بخلاف حبذا فإنه لم يكثر، فاغتفروا فيها التلفظ بهذا مع كونهم وفوا بأصل المعنى في الإبهما والتفسير.
[إملاء 215]
[وجه طرح المثنى المؤنث في باب الإضمار]
وقال ممليا: إنما كان المثنى المؤنث في باب الإضمار مطرحا في قوله: أنتما وهما وشبههما لأمرين: أحدهما: أنه كثر في: ضربتا ورمتا، كضربا ورميا لكون التاء دالة عليه، ثم حمل البواقي عليه إجراء لباب المضمرات مجرى واحدا. والثاني: إرادة الاخنصار فيما لم يكثر بخلاف المفرد والمجموع، فاغتفر اللبس في القيل للاخصار ولم يغتفر في الكثير. والله أعلم بالصواب PageV02P889 # وإليه المرجع والمآب (¬1).