[إملاء 208]
[قول لا بن الخشاب والجواب عنه]
وقال ممليا: قال ابن الخشاب النجوي (¬5): لا يقال ذات الله، لأن ذات بمعنى صاحبة، ولا يقال: صاحبة الله. PageV02P885
والجواب عن ذلك: بأن العرب تضيف المسمى إلى اسمه في قولهم: ذات يوم وذات ليلة وشبهه. فالذات ههنا المراد بها المدلول، والمضاف إليه المراد به اللفظ، فكأنه قيل: مسمى هذا اللفظ. وأما ذات الله فلا شك، إلا أنها لا تطلق لفساد المعنى، وإنما الكلام في إطلاق لفظ ذات مضافة إلى الله، وهو صحيح بالمعنى المذكور. ومثله في كلام العرب كثير.
[إملاء 209]
[كم رجال عندي: يحتمل الإنشاء والخبر]
وقال ممليا: كم رجال عندي. هذا الكلام يحتمل الإنشاء والاخبار. أما الإيشاء فمن جهة التكثير، لأن المتكلم عبر عما في باطنه من التكثير بقوله: رجال. والتكثير معنى محقق ثابت في النفس لا وجود له من خارج حتى يقال باعتباره: إن طابق فصدق وإن لم يطابق فكذب. والأخبار باعتبار العندية، فإن كونهم عنده له وجود خارج، فالكلام باعتباره محتمل للصدق والكذب. فهذا كلام محتمل للأمرين بالاعتبارين المذكورين المختلفين.
[إملاء 210]
[الرد على النحويين في قولهم: الفاعل حقيقة ومجاز]
وقال ممليا: قول النحويين: الفاعل على ضربين: حقيقة ومجاز، ليس بستقيم. فالمجاز مثل: مات زيد وسقط (¬1) الحائط. وبيان أنه ليس بستقيم أن المجاز فرع الحقيقة فلا بد في هذا اللفظ أن يكون له حقيقة ثم ينقل عنها إلى المجاز، ولا حقيقة له البتة حتى يقال: إنه مجاز. وأيضا فإن الفاعل عبارة PageV02P886 # عما نسب الفعل إليه وقدم عليه على جهة قيامه به. وهذا موجود فيما ذكر من قولنا: مات زيد، إذ الفعل مقدم عليه ومسند إليه على جهة قيامه به. فإن الموت قام بزيد، والوقوع قام بالحائط. هذا لا شك فيه، فلا عبرة بقولهم: فاعل حقيقة وفاعل مجازا. وقولنا: على جهة قيامه به، احتراز من مفعول ما لم يسم فاعله، فإنه عند المتأخرين أصحاب هذا الحد ليس فاعلا، فلا بد من زيادة قولهم: على جهة قيامه به، ليخرج، فإنه واقع عليه في قولنا: ضرب زيد، وما أشبهه. وأما المتقدمون فإنهم يجعلونه فاعلا ويحدونه بقولهم: ما قدم الفعل عليه وأسند إليه (¬1)، وهذا الذي لم يسم فاعله كذلك.