[إملاء 199]
[الكلام في اسم مصغر]
وقال: قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬2): " أبيني لا ترموا جمرة العقبة". الأولى أن يقال: إنه تصغير بني مجموعا، وكان أصله بنيي، لأنه بنيون أضفته إلى ياء المتكلم فصار بنيوي في الرفع وبنيي في النصب والجر فوجب أن تقلب الواو ياء وتدغم على ما هو قياسها في مثل قولك: ضاربي، وكذلك النصب والجر، ولذلك كان لفظ "ضاربي" في الأحوال الثلاث سواء. كرهوا اجتماع الياءات والكسرة فقلبوا اللام إلى موضع الفاء فصار: وبيني، قلبوا الواو همزة فصار: أبيني. وليس في هذا الوجه إلا قلب اللام إلى موضع الفاء, وهو قريب لما ذكرناه من الاستثقال، وقلب الواو المضمومة همزة وهو جائز قياسا (¬3). وهذا أولى من قول من يقول: PageV02P879
إنه تصغير أبناء، رد إلى الواحد وروعي مشاكلة الهمزة. لأنه لو كان تصغيره لقيل: أبينائي، ولم يرد إلى الواحد لأن أفعالا من جمع القلة فيصغر من غير رد كقولك: أجيمال. وهو أيضا أولى من قول من قال: إنه جمع أبنى مقصور على وزن أفعل، اسم جمع للأبناء، صغر وجمع بالواو والنون لأنه لا يعرف ذلك مفردا، فلا ينبغي أن يحمل الجمع عليه، ولأنه لا يجمع "أفعل" اسما جمع التصحيح (¬1).
[إملاء 200]
[علة منع "الذي" من الجزم إذا تضمنت معنى الشرط]
وقال: إن قيل لم جزمت "متى" وشبهها ولم تجزم "الذي" إذا تضمنت معنى الشرط في قولهم: الذي يأتيني فله درهم؟ فالجواب: أن "الذي" وضعت وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، فأشبهت لام التعريف، فكما أن لام التعريف لا تجزم فكذلك الذي. الآخر: أن الجملة التي توصل بها لا بد أن تكون معلومة للمخاطب، والشرط لا يكون إلا مبهما. الآخر: أن "الذي" مع ما يوصل به اسم مفرد، والشرط مع ما يقتضيه كلمتان مستقلتان.
[إملاء 201]
[العلة في عدم كون المصدر مع فاعله جملة]
وقال: إنما كان الفاعل مع فعله جملة ولم يكن المصدر مع فاعله جملة؛ PageV02P880 # لأنك إن جعلته جملة باعتبار كونه مبتدأ وخبرا كان فاسدا؛ لأن الغرض في كونه رافعا فاعلا. وأيضا فإنه لا يستقيم لأنك إن جعلت "ضرب" مبتدأ تعذر الخبر بزيد، وإن جعلت زيدا مبتدأ تعذر الخبر بضرب، إذ زيد لا يكون ضربا، ويؤدي إلى أن يكون المبتدأ نكرة من غير شرط (¬1). أو إلى أن يكون "عمرا" منصوبا بمصدر مفصول بينه وبينه بأجنبي وهو زيد الذي قدر مبتدأ. ولا يستقيم أن يكون جملة باعتبار كونه فعلا وفاعلا. إذ المصدر ليس بفعل، وقد ثبت أنه لا يكون جملة إلا من مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، وهذا ليس واحد منهما.