[إملاء 195]
[الجواب عن إيراد على تنوين التنكير]
وقال: أورد على قولنا (¬2): "إن التنوين في رجل ليس بتنوين تنكير"، لأنه لو سمي به فالتنوين باق على حاله، أنه سمي ب "صه". فقال: لا يخلوا إما أن يسمى ب"صه" المعرفة أو النكرة، فإن كان الأول صار علما ولا يرد إذن. وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تحكيه. فإن حكيته ثبت فيه التنوين محكيا، وهو على كسره. فتقول: هذا صه ورأيت صه، ومررت بصه، كما لو سميت بسيبويه منونا فإنك تحكيه بهذا التنوين، وهو تنوين تنكير (¬3). وإن لم تحكه عاملته معاملة اسم على حرفين، وأعربته ودخل عليه تنوين التمكين (¬4) ما لم يكن علتان، ففيه نظر. فإن كانت فيه علتان احتمل أن يقال: يجرى محرى هند ودعد لخفته (¬5)، واحتمل أن يقال: مصروف لا غير، لأنه PageV02P876 # أخف من باب هند، وليس لهذا أصل يرجع إليه حتى يحمل عليه. فيقال: إن كان ساكن الأوسط فهو مثل هند ودعد، وإن كان متحركه فهو مثل سقر (¬1). وإنما يمكن أن يقال ذلك في مثل دم ويد وأخ إذا اتفق فيه علتان. ويمكن أن يقال ما قيل أولا.
[إملاء 196]
[كتابه الجزء]
وقال: الجزء فيه لغتان: إحداهما: ضم الزاي (¬2)، والثانية: إسكنها. فإذا ضمت وكان مفردا كتب في الرفع والجر بالواو من غير زيادة، وفي النصب بالواو والألف. فإن اتصل به ما تكون به متوسطة كتب في الرفع والنصب بالواو، وفي الجر بالياء على الأكثر وبالواو على الأقل، كقولك: هذا جزؤك ورايت جزؤك ومررت بجزئك. وإذا سكنت زايه كتب في الإفراد في الأحوال كلها بغير صورة الهمزة. إلا أنه يكون في النصب بألف عوضا من التنوين إن كان منونا. فإن توسط ففيه وجهان: أحدهما: أن يكتب للهمزة صورة، وهو مذهب المتقدمين. والثاني: أن لا يكتب، وهو مذهب المتأخرين، وهو القياس. فإذا كتبت صورة كتبتها على حسب حركتها واوا في الضم وألفا في النصب وياء في الجر. وإذا كتبتها بغير صورة فلا إشكال. PageV02P877