[إملاء 171]
[عطف ذي اللام على المنادى المضموم وعلى اسم "لا" النافية للجنس]
وقال: قولهم: ألا يا زيد والضحاك، في جواز الرفع والنصب (¬1). ولم يأت في باب "لا"، إلا وجه واحد وهو الرفع لا غير، مثل: لا غلام لك ولا العباس. والفرق بينهما أن "لا" لا تدخل على المعارف لما تقرر في موضعه (¬2). ولا يمكن حمله على اللفظ، لأن "لا" إنما أتي بها لنفي المتعدد، ولا تعدد في قولك: لا غلام لك ولا العباس، ولأن دخول النصب فيه فرع دخول الفتح فيه إذا كان منفيا، ولا يدخله الفتح فلا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه، لأن دخول الفتح إنما كان لتضمنه معنى الحرف. ألا ترى أن معنى قولك: لا رجل في الدار، لا من رجل، ولايتقدر مثل ذلك فيما ذكرناه، ألا ترى أن "لا" إذا وقع بعده المعرفة (¬3) وجب الرفع والتكرير (¬4). ويرجع الاسم حينئذ إلى أصله، فإذا وجب الرفع فيما يلي "لا" ولم يجز فيه غيره فلان لا يجوز غيره في فرعه الذي هو المعطوف من باب الأولى. وليس كذلك في باب النداء في قولنا: يا زيد والضحاك، فإن حرف PageV02P846 # النداء وإن كان متعذرا كما تعذر فيما ذكرناه إلا أنه يتوصل إليه ب "أي" وب "هذا" كقولك: يا أيها الصحاك، ويا أيهذا الضحاك، فصار له دخول وإن كان باشتراط فصل، بخلاف "لا" فإنها لا تدخل بحال.
[إملاء 172]
[عطف المجرد عن اللام على المنادى المضموم واسم لا النافية للجنس]
وقال: إن قيل: ما الفرق بين قولهم: يازيد وعمرو، فإنه ما جاء فيه إلا وجه واحد وهو قولهم: وعمر (¬1)، وجاء في المعطوف في باب "لا" وجهان: أحدهما: العطف على اللفظ (¬2)، مثل: لا أب وابنا (¬3). والثاني: العطف على المحل (¬4)، مثل:
لا أم لي إن كان ذاك ولا أب (¬5)
والفرق منن وجهين: أحدهما: أن قولنا: يازيد وعمرو، حرف النداء راد وهو جائز حذفه، فجاز الإتيان بأثره (¬6)، وليس كذلك في باب "لا" في الصورة PageV02P847 # المذكورة، لأن "لا" لا تحذف في مثل ذلك، وإنما قدر حرف النداء ههنا دون ثم لكثرة النداء في كلامهم. الوجه الثاني: أن "لا" بني اسمها معها إلى أن صار الاسم ممتزجا امتزاج المركبات، ولا يمكن بقاء ذلك مع حذفها، ولم يبنوه بناء منهم على امتزاجه بالأولى، لأنه قد فصل بينهما بكلمتين، ولئلا يؤدي إلى امتزاج أربع كلمات.