[إملاء 144]
[معنى قول للزمخشري في باب الحرف]
وقال ممليا وقد سئل (¬2) عن قول الزمخشري في "المفرد والمؤلف" (¬3) لما قسم الحرف إلى عامل وغير عامل، ثم قال بعد ذلك: "ولا محال له لجموده ولزومه وتيرة واحدة". فقال: معناه أنه لا يدل كدلالة الاسم والفعل. فإن الاسم يدل على ذات باعتبار معنى، والفعل كذلك، فإنه قد يقع موقع الاسم. ألا ترى أنك تقول: جاء زيد يضرب عمرا، ف "يضرب عمرا" في موضع نصب على الحال. فقد صار PageV02P826 # إذن دالا على ذات باعتبار معنى، ولذلك يقع صفة وخبرا، والحرف ليس كذلك. فهذا قوله: لا حال له لجموده ولزومه وتيرة واحدة.
[إملاء 145]
[المانع من وصف ضمير الغائب]
وقال ممليا: إن قيل: ما المانع من وصف ضمير الغائب؟ وذلك أنه إذا قال: جاء زيد وعمرو وخالد وضربته. فالظاهر عوده على الأقرب، ويحتمل أن يعود على غيره. فإذا قال: الكريم، وعنى به خالدا، فقد أوضحه، لأن الصفة في المعارف إنما هي للتوضيح. ألا ترى أنه إذا قال: زيد، احتمل: زيد الخياط، وزيد النجار. فإذا جاءت الصفة وضح أمره عن غيره. وهذا المعنى بعينه موجود فيما ذكرناه. فالجواب: أن المضمر المتكلم لا يستقيم فيه إيضاح لتعينه ونفي احتماله. فلم يوصف لذلك. والمخاطب والغائب قسم من اقسام المضمرات، فسلك بالجميع مسلك واحد، كما سلكوا ب: نخرج ويخرج، مسلك: أخرج في حذف الهمزة بعد حرف المضارعة لكونها من باب واحد، لأن العلة التي حذفت لها الهمزة في "أخرج" غير موجودة في بقية أخواتها.
[إملاء 146]
[سد "أن" المشددة والمخففة مسد مفقولي "ظن" وأخواتها]
وقال ممليا: إنما سدت "أن" المشددة والمخففة منها مسد المفعولين في باب " ظننت" وأخوتها لا شتمالها على محكوم به ومحكوم عليه، وهو ما PageV02P827 # تقتضيه، وتعلقه بهما في المعنى على حسب ما كان، فلم تقتض أمرا آخر (¬1). ومن ههنا جاز كسرها عند إدخال اللام كقولك: ظننت إن زيدا لقائم (¬2). ولولا أن معناها ما ذكرناه لم يجز ذلك. ألا ترى أنك لا تقول: أعجبني أن زيد لقائم، لتعذر تقديرها في معنى الجملة المستقلة، لكونه فاعلا. ومن ههنا أيضا عطف على موضعها بالرفع (¬3) وأن كانت مفتوحة لفظا، لأنها في معنى المكسورة باعتبار ما ذكرناه فتقول: ظننت أن زيدا قائم وعمرو، كما تقول: إن زيدا قائم وعمرو. ولا يجوز ذلك في المفتوحة في غيرها كقولك: أعجبتني أن زيدا قائم وعمرو، لكونها (¬4) ليست في معنى الجملة.