[إملاء 130]
[العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال]
وقال ممليا: قولهم: هذا زيد قائما. إن قيل: كيف صح أن يكون العامل في الحال عن اسم الإشارة ما في معناه من معنى الإشارة مع الاتفاق على أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال؟ فإذا كان العامل في الحال معنى اسم الإشارة والعامل في صاحب الحال هنا الابتداء لم يصدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال لا ختلاف العاملين. فالجواب: أن اسم الإشارة له جهتان ههنا: أحدهما: أنه مبتدأ، والعامل فيه الابتداء، وليس الحال له على هذه الجهة، والثاني: أنه في المعنى مفعول لما تضمنه معنى الإشارة، فالحال له بهذ الاعتبار. ومعنى الإشارة عامل فيه بهذا الاعتبار الذي كان به صاحب الحال، وهو العامل في الحال، ققد صدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال PageV02P816
[إملاء 131]
[إعراب كلام للحريري في الملحة]
وقال ممليا: قول الحريري (¬1) في الملحة (¬2):"حدا ونوعا، وهو التمييز عن النسبة. إذ المراد بقولك: عرفت الكلام ههنا، عرفت حد الكلام ونوعه، كما تقول: حسن زيد وجها ودارا، وأنت تعني: حسن وجه زيد وداره. ويجوز أن يكون حالا بمعنى المفعول، يعني: عرفت الكلام محدودا ومنوعا.
[إملاء 132]
[إطلاق المعاني عند النحويين]
وقال ممليا: النحويون يطلقون المعاني على الأمور النسبية والأمور الحقيقية كالقرب والبعد وما أشبه ذلك، والأمور المعقولة مثل العلم والإرادة والكلام.
[إملاء 133]
[الكلام على زعم بعض العلماء أن الفصل يفيد الحصر]
وقال ممليا على زعم بعض العلماء أن الفصل يفيد الحصر: إن له وجهين من الاستدلال: أحدهما: مثل قوله: {وإن جندنا لهم الغالبون} (¬3). PageV02P817
فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم، وكذلك. وقوله: {وأن المسرفين هم أصحاب النار} (¬1). {وإن ربك لهو العزيز الرحيم} (¬2). وهذا معنى الحصر. والثاني: أنه لم يوضع إلا لفائدة، ولا فائدة في مثل قوله (¬3): {ولكن كانوا هم الظالمين} (¬4)، سوى الحصر (¬5).