[إملاء 88]
[مسألة في حديث: لا يموت لأحد ثلاثة من الولد]
وقال ممليا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3): " لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". محمول على الوجه الثاني في قولك: ما تأتينا فتحدثنا (¬4). ولا يستقيم على الوجه الأول. لأن معنى الأول أن يكون الفعل الأول سببا للثاني كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي: لو أتيتنا لحدثتنا. وليس عليه قوله: لا يموت لأحد، لأنه PageV02P777 # يؤدي إلى عكس المعنى المقصود، ويصير المعنى: أن موت الأولاد سبب لمس النار وهو ضد المعنى المقصود. وإذا حمل على الوجه الثاني وهو أن الغرض أن الثاني لا يكون عقيب (¬1) الأول أفاد الفائدة المقصودة بالحديث، إذ يصير المعنى أن مس النار لا يكون عقيب (¬2) موت الأولاد وهو المقصود بأنه إذا لم يكن المس مع موت الأولاد وجب دخول الجنة، إذ ليس بين النار والجنة منزلة أخرى في الآخرة. فثبت أن الخبر لا يمكن حمله إلا على الوجه الثاني لا على الوجه الأول (¬3).
[إملاء 89]
[حد الفاعل]
وقال ممليا: الفاعل هو الذي نسب الفعل إليه (¬4): ولا فرق بين أن يكون الفعل دالا على أمر وجودي أو أمر نسبي أو أمر عدمي. نزلوا المعاني المعقولة كلها منزلة واحدة ولم يفرقوا بين وجود وغيره. فمثال الأول: علم زيد. ومثال الثاني: بعد زيد. ومثال الثالث: استحال الجمع بين الضدين، وشبهه. PageV02P778
وإنما جمعوا بينها لأن الغرض نسبة هذا الحكم لها لما كانت الأحكام كلها مفتقرة إلى محكوم عليه بها نزلت جميعها منزلة واحدة، ولم يراعوا من ذلك وجودا ولا نسبة ولا عدما، فلذلك أجروها مجرى واحدا. ولا فرق بين أن تكون هذه الأمور مثبتة أو منفية أومستفهما عنها أو مشروطة أو مأمورا بها أو منهيا عنها، لأن الغرض ذكرها متعلقة بمن هي له على اختلاف الأحكام المتعلقة بها. وسمى النحويون الفاعل على ما فهموه من هذا المعنى عن العرب في أن الباب كله في ذلك واحد.