[إملاء 78]
[حد التصغير والنسب]
وقال ممليا: حد التصغير: أنه زيادة تدل على أن مدلول المزيد فيه PageV02P769 # محقر (¬1). وأما النسب فإلحاق آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلها لتدل على أن مدلول جملته بينه وبين ما ألحقت به ملابسة (¬2).
[إملاء 79]
[وجه حمل النصب على الجزم]
وقال ممليا: إنما حمل النصب على الجزم لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء (¬3). وقد حمل النصب على الجر في الاسماء فيما أعرب بالحروف (¬4)، فوجب أن يحمل النصب على الجزم في الأفعال فيما أعرب بالحروف (¬5) لئلا يكون للأفعال على الأسماء مزية. ومعنى قولنا: نظير الجر في الأسماء، أن الفعل المضارع لما أشبه الاسم أعرب بالرفع والنصب، وتعذر الجر، فجعل الجزم عوضا عنه، فصار الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء PageV02P770
[إملاء 80]
[بناء أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر]
وقال ممليا [بدمشق سنة عشرين] (¬1): إن قيل: إن أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر ك "نزال" وشبهه، بنيت لتضمنها معنى الأمر، فليس بجيد على مذهب البصريين لأنه بمعنى صيغة الأمر، وصيغة الأمر مبنية عندهم (¬2)، فلا حاجة إلى تكلف أمر آخر، لأنه من باب التعسف من غير فائدة. وأيضا فإن اللام في صيغة الأمر للمواجه ضعيفة فلا ينبغي أن يقدر الفصيح بأمر يخرجه إلى غير الفصيح. وأما على مذهب الكوفيين الذين يقولون إنه معرب بتقدير لام الأمر (¬3)، فهؤلاء يحتاجون الى مثل ذلك، لأن "نزال" إذل كان بمعنى: انزل، و"انزل" معرب، فليس في "نزال" ما يقتضي بناء، وهو ضعيف مبني على صعف الأصل فواضح لأن المقتضي للإعراب مفقود، فلا يستقيم إثباته مع فقدان مقتضاه. وايضا فإن اللام لو كانت مقدرة وجب أن يكون أيضا مبنيا، فهو أحق من بناء "نزال" باعتبار تضمن الحرف. فإذا لم يكن "انزال" مبنيا مع ظهور التضمن عندهم. فلأن لا يكون ذلك في "نزال" أولى. وأما ضعف الفرع فلما ذكرناه من أنه لا يقدر لام الأمر في صيغة المواجه إلا على ضعف