[إملاء 41]
[فرق آخر بين "أن" المخففة من الثقيلة وبين الناصبة للأفعال]
وقال ممليا [بدمشق] (¬2) على باب " أن المخففة من الثقيلة": إن قيل: الفرق يحصل بنفس " علمت" فلا حاجة إلى فرق بينها وبين الناصبة للفعل وهو التعويض بالحروف التي هي السين أو سوف أوقد أو حرف النفي (¬3). فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه لما كانت الناصبة هي الكثيرة وهذه قليلة قصد إلى دفع ذلك التوهم بأن جعل معها ما يدل على أنها ليست الناصبة. والآخر: هو أن دلالة " علمت" على أنها ليست الناصبة إنما هو من حيث الا ستحسان. ووقوع هذه الحروف تدل دلالة قاطعة على أنها ليست الناصبة، فكأنهم لم يكتفوا بذلك التجويز الذهول عنه، أو لتجويز تقدير إهماله مع ذكره، فقصدوا إلى أن يكون الدال أمرا لا ريب فيه ولا إشكال. الثالث: هو أنهم أرادوا في نفس ما PageV02P728 # يقع فيه اللبس فرق، ولم يكتفوا بالفرق الخارجي عنه. ألا تراهم يقولون: أكل زيد الخبز، فلا يكتفون بالقرينة الدالة على الفاعلية والمفعولية ما لم يأتوا بالأعراب الذي في نفس الاسم كأن لم يكن ثم قرينة.
[إملاء 42]
[إعراب الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور]
وقال ممليا: مذهب الأخفش في: " في الدار رجل" وشبهه أنه مرفوع بالقاعلية (¬1)، لأن الجار لا بد له من متعلق، والمتعلق أصله التقديم، فوجب أن يقدر مقدما، وأصله الفعل، فوجب أن يكون فعلا، وإذا وجب ذلك صار التقدير: استقر في الدار زيد، وإذا صار التقدير كذلك وجب أن يكون فاعلا، إذ لا معنى للفاعل إلا أن يكون كذلك. وما ذكره مستقيم لو سلم من المانع الذي يمنع تقديره مقدما، فمن ثم اندفع استدلاله. والذي يدفعه الإجماع على جواز دخول العوامل عليه. ولو كان فاعلا لم يجز دخول عوامل الابتداء عليه ولما دخلت عليه دخولها على: " زيد قائم" اندفع توهمه، ووجب أن يحتال في التقدير على وجه مستقيم، وذلك بتأخير المتعلق، فعلا أو اسما، ولا مشاحة في هذا المقام في تعيين أحدهما، فيكون التقدير: في الدار رجل استقر، أو في الدار رجل مستقر، ودخولها عليه في مثل قولهم: إن في الدار رجلا، وما أشبهه. ولولا أنه مبتدأ لم يجز دخول ذلك، ولما دخل عليه دل على أنه مبتدأ، PageV02P729 # فوجب تأويل المتعلق على وجه مستقيم، ولا وجه أولى مما ذكرناه، فوجب الحمل عليه.