[إملاء 30]
[الحروف التي تدل على خصائص أقسام الكلام لا يتقدم عليها ما هو في حيزها]
وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة وستمائة] (¬2): لا يجوز: زيدا هلا ضربت. لأنه لا يتقدم على الحروف التى تدل على خصائض أقسام الكلام معمول ما في حيزها، كما لا يتقدم عليها ماهو في حيزها. وجاز: زيدا اضرب، لأنه ليس ثم حرف مما ذكرناه، فيمتنع التقديم عليه وإنما صيغة الفعل نفسها موضوعة لذلك كما أن " ضربت" يتقدم عليه معموله وإن كان معناه إثباتا لما لم يكن معه حرف وضع لذلك. وجاز: زيدا ليضرب، لأنه في معنى: اضرب، فأجري مجراه لموافقته له في معناه. ولذلك لم يحسن: زيدا ليضرب، كحسن: زيدا اضرب. وجاز: زيدا لا تضرب، إجراء له مجرى: زيدا لضرب، لأنهما في PageV02P710 # المعنى من باب واحد وهو الطلب للفعل، فشبه الأمر بالنهي لذلك. وجاء تقديم معمول ما بعد "لا" في الظروف (¬1) كثيرا، لأن "لا" التي للنفي أخت "لا" التي للنهي في اللفظ والمعنى الأصلي، فحملت النفيية على النهيية، وليس كذلك في "ما" لبعدها عن النهيية في اللفظ والمعنى. وجاء: زيدا لن أضرب، لأنها نظيرة " لا" وتأكد امتزاجها مع الفعل لكونه معمولا لها، والمعمول كالتتمة، فكانت كجزئه، بخلاف "لا" النفيية، وبذلك استدل على الخليل في أنها ليس أصلها: لا أن (¬2)، لأنها لو كانت كما ذكر، وقد جاء: زيدا لن أضرب، لأدى إلى تقديم معمول ما بعد "أن" عليه، وهو ممتنع باتفاق.
[إملاء 31]
[الاستثناء المفرغ لا يقع في الفاعل والمفعول إلافي غير الموجب]
وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (¬3): إنما لم يقع الاستثناء المفرغ إلا في غير الموجب (¬4) في الفاعل والمفعول، لأن الواقع في الوجود لا PageV02P711 # يصح التعبير به عنه في الموجب لتعذر وقوع ذلك. إذ لايمكن أن يقع معنى قولك: ضربت إلا زيدا، وقتلت إلاعمرا، وخرج إلا زيد، وسافر إلا عمرو، لأنه يؤدي إلى أن يكون العام المسكوت عنه مسندا إلى جميعه ذلك وقوعا، وهو متعذر الوقوع من حيث العادة. فلما كان ذلك هو الغالب باعتبار الإثبات، زيدا، وما جاءني إلا زيد، وشبهه. وأما غير الفاعل والمفعول من نحو ظرف الزمان والمكان فيجيء في الموجب والمنفي جميعا، إذ لا يتعذر ذلك في المعنى لصحة وقوعه كقولك: ضربت إلايوم الجمعة، إذ يصح أن تضرب في كل يوم غير يوم الجمعة، ويصح العكس، فجاز الأمران فيه لذلك.