[إملاء 28]
[الاستثناء المنقطع]
وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (¬1): فائدة. الاستثناء المنقطع (¬2) وهو المذكور بعد " إلا" وأخواتها غير مخرج، ويثبت له ما يثبت للاستثناء المتصل إن أمكن مثل: ما اشتريت أحدا إلا حمارا، أو ما يدل عليه سياق الكلام إن لم يمكن ذلك مثل: {لا عاصم اليوم من أمر الله إ لا من رحم} (¬3)، أو الثبوت والحصول مثل: ما زاد إلا ما نقص. وهل يجوز ذكر ما يحبر به عنه؟ وهل يكون ما يذكر معه إن ذكر هو خبر له كخبر " لكن" في قولك: لكن زيدا فعل كذا؟ أو يكون كلاما مستأنفا؟ فيه خلاف. مثاله قوله تعالى: {إلا إبليس أبي} (¬4)، و {إلا إبليس لم يكن من الساجدين} (¬5) و {إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا} (¬6). PageV02P708
فمن جعله خبرا له لم يقف عل قوله: {إلا إبليس}، كما لا يقف على قوله: لكن إبليس. ومن جعله كلاما مستأنفا أتى به لإيضاح ما هو في المعنى له، وقف على (إلاإبليس) وابتدأ: (أبى واستكبر)، وكذلك ما أشبهه. وقوله: {لا عاصم اليوم، إنما جيء به ردا على توهمه أن ثم عاصما يعصمه. فلو جعل (إلا من رحم) للمرحومين على أنهم عاصمون لكان فيه إثبات نفس ما سيق الكلام لإنكاره، لأن الملاحومين كثيرون. وإذا كانوا عاصمين، لم يكن لإنكاره ظنه أن ثم عاصما معنى (¬1).
[إملاء 29]
[تثنية العمرين والقمرين وشبه ذلك على خلاف القياس]
وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة سبع عشرة] (¬2): القمران والعمران وشبه ذلك، تثنيته على خلاف القياس. لأن القياس في كل مثنى أن يكونا كشتركين في الاسم، ومسميا هذا المثنى لا يشتركان في الاسم. ووجه خروجه عن القياس كثرة ذكرهما معا، فاقتضى تخفيف اللفظ بهما لأنه قد كثر قولهم: أبو بكر وعمر، كما كثر قولهم: الشمس والقمر، فهذا وجه مخالفة القياس. فلما خالفوه فلا بد من تعيين أحد الاسمين، فكان عمر أولى من وجوه: أحدها: أنه دون الأول في الرتبة، كما فعلوا في القمرين. وسره قصدهم إلى أن يكون الأول اشترك مع الثاني في المعنى، ولو عكسوا لم يكن المتروك اشترك مع المذكور في ثبوت الأفصلية للمذكور. الوجه الثاني: أن عمر أخف لفظا. الثالث: أن تثنية الاسم المضاف العلم على خلاف القياس. وبيان مخالفته PageV02P709 # للقياس (¬1) هو أنك إذا ثنيت الأول فقد ثنيت بعض الاسم، لأنه إنما كان علما بكماله، ولو ثنيت الثاني كان أبعد، لأنه كذلك، ولأن المقصود بالنسبة هو المضاف، ولو ثنيتهما جميعا كان أبعد لأنك جمعت على الاسم تثنيتين باعتبار واحد. فلما كان ذلك مخالفا للقياس ثنوا ما لا مخالفة فيه، لئلا يجمعوا بين مخالفتين: المخالفة في أصل التثنية المتقدمة، وهذه المخالفة.