[إملاء 12]
[حكم علامة التأنيث في الفعل]
وقال ممليا [بالقاهرة سنة ستة عشرة] (¬1): إذا كان الفاعل ظاهرا، أعني غير مضمر، فلا يخلو أن يكون تأنيثه حقيقة أو غير حقيقة. فإن كان حقيقة فلا بد من علامة التأنيث في الفعل، سواء كان بينهما فاصل أو لم يكن، إلا في لغة رديئة، فإنه لا يأتي بالعلامة إذا كان بينهما فاصل (¬2)، وهو مما رده المبرد (¬3). ولو كا المؤنث غير حقيقي جاز إثبات العلامة وحذفها، كان بينهما فاصل أو لم يكن، إلا أن الأحسن في حالة الفصل عدم العلامة، وإثباتها في عدم الفصل. وبعضهم يسوي بينهما لأن القرآن العظيم وارد بهما (¬4). وقال الفقهاء: ما كان تأنيثه غير حقيقي جاز إثبات العلامة وحذفها، وهذا من حيث الاطلاق لا يصح إذ لا بد من علامة التأنيث في الفعل إذا كان فاعله مصمرا سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي مثل قولك: الشمس طلعت والسماء انشقت، ولا يحوز: طلع ولا أنشق. PageV02P693
[إملاء 13]
[التمييز موضوع للذات أو المعنى]
وقال ممليا [بالقاهرة سنة ست عشرة] (¬1): التمييزات على ضربين: أحدهما: موضوع للذات فيؤتى على ما وضع كدرهم ودينار ودار وما أشبه ذلك. والآخر: ان يكون موضوعا للمعنى، فللعرب فيه عبارتان: أحدهما: أن يأتوا بذلك اللفظ كقولهم: لله دره فروسية، فيأتون بالصيغة الموضوعة للمعنى. الآخر: أن يأتوا باللفظ الموضوع للذات التي قام بها ذلك المعنى وهو الفروسية، فيقولون: فارسا، لأنه لم يسم إلا باعتبار قيام الفروسية به.
[إملاء 14]
[معنى واو الصرف]
وقال ممليا [بالقاهرة] (¬2): معنى قولهم: واو الصرف (¬3)، أن الكلام انصرف من معنى الشرط إلى معنى آخر.
[إملاء 15]
[ضعف إدخال لام الابتداء في " لكن"]
وقال أيضا [بالقاهرة] (¬4): إنما ضعف إدخال اللام في " لكن"؛ لأن PageV02P694 # "لكن" متعلقة بما قبلها، واللام منقطعة، فلو دخلت اللام لأشعر نقيضتين متغايرتين.