[إملاء 44]
[حذف علامة التأنيث من الفعل]
قال النحاس (¬2) في كتابه الكافي (¬3) في النحو عن أبي إسحق الزجاج في قول الشاعر:
ولو ولدت فقيرة جرو كلب ... لسب بذلك الجرو الكلابا (¬4)
بقديره: ولو ولدت فقيرة الكلابا ياجر وكلب لسب بذلك السبب الجرو. وقال رحمه الله ممليا: يلزم قائل هذا القول أنه حذف علامة التأنيث من قوله: لسب، وهو ضعيف، لأن الفعل إذا أسند إلى فاعل مضمر غير حقيقي فالفصيح إثبات العلامة، فهذا جاء به على ذلك الوجه البعيد. وكان يلزمه على الفصيح أن يقول: لسبت. PageV02P678
وإن أريد جعل "بذلك الجرو" في موضع الفاعل ولا ضمير في "لسب"، والمعنى: لحصل السب بسبب ذلك الجرو، كان مستقيما.
[إملاء 45]
[سيبويه يمنع العطف على عاملين]
قال ممليا: سيبويه يمنع العطف على عاملين بحرف واحد (¬1)، ويتأول قول الشاعر: ... هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها
فليس بآتيك منهيها ... ولا قاصر عنك مأمورها (¬2)
يقول: لما كانت المنهيات من الأمور، والضمير في مأمورها عائد على الأمور الأولى، كان كأنه عائد على المنهيات لدخولها في الأمور. والله أعلم بالصواب (¬3).
* * * PageV02P679
الأمالي المطلقة
PageV02P681
[إملاء 1]
[الضمائر الواقعة للربط]
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العاليمن وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين.
مسألة. قال الشيخ رحمه الله ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة: الضمائر الواقعة للربط، وهو أن تربط الثاني بالأول، على ثلاثة أضرب: في باب الصلة والصفة والمبتدأ. ففي باب الصلة أنت في الضمير المنصوب بالخيار، إن شئت أثبته وإن شئت حذفته، مثال ذلك: جاءني الذي ضربت. وفي خبر المبتدأ الأكثر إثباته، وقد جاء حذفها قليلا، مثال ذلك: زيد ضربت، قليلا. والضمير في الصفة ليس كالا ستواء في الصلة ولا كالقلة في خبر المبتدأ. وسر ذلك هو أن الصلة مع الموصول جزء واحد، فاستغني بالربط اللفظي عن التزام الضيمر، وخبر المبتدأ مع المبتدأ مستقل في الجزئية، فلذلك التزم الاتيان بالضمير في الغالب ليحصل الربط بينه وبين الجزء الآخر. والصفة ليست كالصلة في الجزئية ولاكالخبر في الاستقلال. فلما كانت بينهما جعل لها (¬1) حكم بينهما، فلم تكن كالصلة في استواء جواز الحذف والاثبات. وأما الضمائر PageV02P683 # المرفوعة والمجرورة فلا بد من إثباتها، مثاله قولك: جاءني الذي قام، وجاءني الذي مررت به (¬1). وفي المبتدأ: زيد مررت به، وفي الصفة: رأيت رجلا قام، وضربت رجلا مررت به. وإنما كان كذلك (¬2) لأن المرفوع أحد جزئي الجملة، فلا يجوز حذفه بخلاف ما تقدم. وأما المجرور وإن كان فضلة فلأنه يلزم من حذف الجار، فيفوت معنى الجار مع الضمير جميعا، فلا يلزم من جواز حذف شيء واحد حذف شيئين.