[إملاء 31]
[توجيه قراءات قوله تعالى: {والبحر يمده}]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر} (¬3):
من قرأ (والبحر) بالنصب (¬4) فمعطوف على اسم أن، ويمده: خبر له، أي: لو ثبت أن البحر ممدود من بعده بسبعة أبحر؛ ولا يستقيم أن يكون (يمده) حالا في قراءة النصب، لأنه يؤدي إلى تقييد المبتدأ الجامد بالحال، لأنها بيان لهيئة الفاعل أو المفعول (¬5)، والمبتدأ لا فاعل ولا مفعول، فهو (¬6) ممتنع، ويؤدي إلى أن يكون المبتدأ لا خبر له، ألا ترى أنه لا يستقيم أن يكون خبر الأول PageV01P158 # خبره، لأن الأقلام خبر الأول، فلا يستقيم أن يقدر مثلها خبرا له.
وأما من قرأ بالرفع (¬1) فمعطوف على افاعل بثبت المراد بعد لو (¬2)، وهو أن واسمها وخبرها جميعا المقدرة بالمفرد المصدر من خبرها إن أمكن، وإلا قدر كونا، فإذا قلت: أعجبني أن زيدا ضارب، فتقديره: ضرب زيد، وإذا قلت: سرني أن زيدا أخوك، فتقديره: سرني كون زيد أخاك، والتقدير ههنا: ولو ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر، فالبحر معطوف على ما هو في معنى الكون المقدر، ف (يمده) لا يصح أن يكون خبرا لأن الفاعل لا خبر له فيجب أن يكون حالا، أي: ولو ثبت البحر في حال كونه ممدودا بسبعة أبحر، والمعنى عليه. ولا يستقيم أن يقال: إن البحر معطوف على موضع (أن) لأن العطف على الموضع في (أن) شرطه أن تكون مكسورة، مثل: إن زيدا قائم وعمرو، أو في تأويل المكسورة في الأصل (¬3)، مثل علمت أن زيدا قائم وعمرو. ومثل: {أن الله بريء من المشركين ورسوله} (¬4). لوقوعه بعد قوله: وأذان، بمعنى: وإعلام. فكان مثل قولك: علمت أن زيدا قائم وعمرو. وإنما لم يعطف على المفتوحة لفظا ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء واحد مشرك (¬5) لأن، فلو ذهبت تقدر "أن" في حكم العدم لأخللت بموضوعها بخلاف "إن" المكسورة، فإنها لا تغير المعنى، فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض، كما جاز تقدير عدم الباء المؤكدة، في قولك: PageV01P159
فلسنا بالجبال ولا الحديدا (¬1).
والله أعلم بالصواب.