[إملاء 48]
[شرط المعرفة المانعة من الصرف]
وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (¬5) على قوله (¬6): "المعرفة شرطها PageV02P543 # العلمية": احتراز من مثل: الأرنب وأرنبكم. فإن فيه التعريف ووزن الفعل وليس بممتنع لأن التعريف المعتبر إنما هو العلمية، فلم يكن في مثل ذلك إلا علة واحدة. ولو سميت بأرنب فجعلته علما لامتنع من الصرف بالإجماع. على أنه لو كانت فيه علتان لكان التعريف باللام أو الإضافة يخرجه عن حكم ما لا ينصرف إلى دخول لفظ الجر إجماعا. فكان الاحتراز منه لذلك. ولذلك وجب أن يذكر أيضا حكم ما فيه علتان إذا دخلته الألف واللام أو الإضافة أنه ينجز بالكسرة، وقد ذكر.
[إملاء 49]
[شرط التركيب المانع من الصرف]
وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (¬1) على قوله (¬2): "التركيب شرطه العلمية وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد" (¬3): احتراز من مثل قولك: امرؤ القيس وعبد الفيس وبأبط شرا، وشبهه مما هو مضاف أو مركب تركيبا إسناديا. أما المضاف فمعرب وليس ممتنعا من الصرف، وإنما امتنع من التنوين لأجل الإضافة، فالتركيب فيه غير معتبر. وأما المركب التركيب الإسنادي فغير معرب أصلا ولا يوصف بكونه منصرفا ولا غيره. فلو سكت عنه لم يضر لأنه لا يقع فيما يوصف بأنه غير منصرف أو غيره، لأن ذلك إنما يكون في المعرب وهذا غير معرب فهو لا يقع إلا كذلك، إلا أن ذكره أو صح. PageV02P544
[إملاء 50]
[شرط استعمال "إلا" بمعنى "غير"]
وقال ممليا في الاستثناء بجامع دمشق سنة سبع عشرة على قوله (¬1): "إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور". قال: إذا استعملت "إلا" بمعنى "غير" فلابد من هذه الشروط المذكورة. وإنما كان (¬2) كذلك لضعف استعمالها صفة فلم يستعملوها إلا في الموضع الذي يتعذر فيه الاستثناء. وبيان تعذر الاستثناء ههنا مع هذه الشروط أنك إذا قلت: جاءني رجال إلا زيدا، وجعلت زيدا استثناء، لم يستقم، لأن الكلام في الاستثناء المتصلن وشرطه أن يكون مخرجا من المستثنى منه على وجه لولاه لدخل فيه، ونحن نقطع بأن رجالا ليس له دلالة على زيد فلم يستقم إخراج زيد منه. وإذا لم يستقم إخراجه منه لم يصح أن يكون استثناء منه، فثبت أنه يتعذر الاستثناء في مثل هذه الصورة (¬3).
وإنما اشترط أن يكون غير محصور، احتراز (¬4) من مثل: له عندي عشرة إلا درهما (¬5) فإنه تابع لجمع منكور ولكنه لما كان محصورا صح أن يكون استثناء، لأنك لو سكت عنه لدخل فيه ووجب على المقر به عشرة (¬6)، بخلاف قولكك جاءني رجال إلا زيدا. PageV02P545
ولم يشترط في استعمال "غير" بمعنى "إلا" تعذر جعلها صفة كما اشترط في استعمال "إلا" بمعنى "غير" تعذر كونها استثناء، لأن "غير" إذا استعملت في الاستثناء كانت لها أمثال جرت ذلك المجرى، لأن وقوع الأسماء استثناء لا بعد فيه ك "سوى وسواء" بخلاف استعمال "إلا" صفة لأنها حرف، واستعمال الحرف صفة على خلاف القياس، لأنه استعمال الحرف بمعنى الاسم وإخراجه عن حيز الحرفية إلى حيز الاسمية، فاشترط فيه تعذر جريه على أصله.