[إملاء 28]
[وضع الظاهر موضع الضمير في قوله تعالى: {ذوقوا عذاب النار}]
وقال أيضا - هذه من خطة سألته عنها بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة، فكتبها بيده الكريمة - على قوله تعالى: {وأما الذين فسقوا فمأواهم النار} (¬2)، إلى قوله: {ذوقوا عذاب النار}:
فإن قيل: لم أعيد ذكر النار ظاهرا؟ ولم لم يستغن بالضمير عن الظاهر لتقدم الذكر في قوله: فمأواهم النار؟. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن PageV01P152 # سياق الآية التهديد والتخويف وتعظيم الأمر، وفي ظاهر لفظ النار من ذلك ما ليس في الضمير، ألا ترى إلى قوله:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نغص الموت ذا الغني والفقيرا (¬1)
...
ومثل ذلك في جعل الظاهر موضع الضمير لغرض في مساق الكلام وإن اختلف المساقان، قوله تعالى: {إنا لا نضيع أجر المصلحين} (¬2). و {إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا} (¬3). ومثل ذلك في القرآن كثير. والوجه الثاني: أن الجملة الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من النار، فلا يناسب ذلك وضع المضير موضع الظاهر، لأن القول لهم إنما هو بذكر النار، وليس قولهم حينئذ متقدما عليه ذكر النار حتى يقال: لم يأت ضمير، وإنما اتفق ذكر النار قبلها عند ذكر الجملة التي قبلها خبرا عن أحوالهم، فلما سيق بعدها للإخبار بما يقال لهم في الآخرة في ذلك الوقت، ذكر الكلام على استقلاله. ألا ترى أنك لو قلت: جاءني غلام زيد، وقلت له: سافر زيد، لم يحسن وقوع الضمير ههنا موقع (¬4) الظاهر، وإن تقدم الذكر. وسببه ما ذكرناه (¬5). والله أعلم بالصواب. PageV01P153
[إملاء 29]
[إعراب قوله تعالى: {والذين لا يؤمنون في آذائهم وقر}]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله تعالى: {قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي} (¬1):
يجوز أن يكون (¬2) مخفوضا عطفا على قوله: {للذين آمنوا}. وقوله: {في آذانهم وقر}، مرفوع على العطف على قوله: هدى، و (في آذانهم) بيان لمحل الوقر لا خبر (¬3) للمبتدأ الذي هو وقر، لأن و (الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) عطف على قوله: {للذين آمنوا هدى وشفاء}، فلا بد أن يكون موافقا له في الإعراب، فيجب أن يكون المعطوف على (للذين) مخفوضا، والمعطوف على (هدى)، مرفوعا بالابتداء، ويكون المخفوض مع تقدير خافضه هو الخبر، كما أن الأول كذلك، وإلا لم يكن معطوفا عليه، ولا يستيم أن يقال: اجعل (في آذانهم وقر) جملة في موضع رفع معطوفة على هدى، لأنه يؤدي (¬4) إلى أن يكون المبتدأ جملة، ولا يكون ذلك، إذ (¬5) المخبر عنه لا يكون جملة أبدا، ويلزم من هذا التقدير أن يكون عطفا على عاملين، ومثل هذا في العطف على عاملين جائز عند المحققين المتأخرين، كقولك: في الدار زيد والحجرة وعمرو، وما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (¬6)، ونظائره، وهو كثير. PageV01P154
ويجوز (¬1) أن يكون (والذين لا يؤمنون) مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: هو في آذانهم وقر، على أن يكون المبتدأ الثاني محذوفا وخبره وقر، و (في آذانهم) بيان لمحل الموقر، ولا يكون الوقر مبتدأ بهذا التقدير، لأنه قد قدر: هو. فإذا جعلت (في آذانهم وقر) مبتدأ وخبرا عن (هو) لم يستقم، إذ لا عائد في الجملة على المبتدأ، وإنما احتيج إلى تقدير (هو) في هذا الإعراب ليحصل ربط بين الجملة الثانية والأولى، لأن الأولى قوله (¬2): (هو للذين آمنوا هدى وشفاء) وهو إخبار عن القرآن بأنه للمؤمنين هدى وشفاء، فإذا لم يكن في الثانية ذكر القرآن كانت أجنبية عنها، فلأجل (¬3) ذلك قدر (هو).