[إملاء 18]
[حد الإعراب]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة في الموضع المذكور لما حد الإعراب بقوله (¬4): "ما اختلف آخره به"، إلى آخره. قال: ليس عندي اختلاف هو PageV02P519 # إعراب البتة. وقولهم: إن ثم اختلافا هو الإعراب، إنما هو نزاع في عبارة، بل الرفع والنصب والجر هي الحركات والحروف فيما أعرب لالحروف. وكل ما كان إعرابا بحرف فهو عندي الإعراب. والدليل عليه أمران: منقول ومعقول. أما المنقول فقد قال سيبويه: أنواع الإعراب رفع ونصب وجر (¬1)، ومن ضرورة الفرع أن يوجد فيه حقيقة ذلك الجنس. وأما المعقول فلأن الاختلاف إنما يعقل من متعدد. فإذا قلت: جاء زيد، ف "زيد" معرب ومع ذلك لا اختلاف فيه. فأورد عليه (¬2) أن قيل: عنينا باختلاف قبول الاسم الإعراب. فأجاب بأن قال: إذا قلت: زبد بكر عمرو خالد، معددا، فلتكن هذه الأسماء معربات لأنها قابلة. وأيضا فإن الآدمي قابل لأن يكون عالما، ولا يلزم من وجود القابل وجود المقبول.
[إملاء 19]
[اعتذار ابن الحاجب عن النحويين في حدهم المعرب]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة [سنة خمس عشرة] (¬3) معترا عن النحويين في حدهم المعرب أنهم لم يجهلوا هذا القدر، وإنما هم حدوا المعرب بما هو معربن وهو يشمل الاسم والفعل المضارع، وآخرهما مختلف (¬4) ولم يحصل بين القسمين اشتراك إلا في آلات الاختلاف، فلذلك حدوه بالوصف الذي اشترك الجميع فيه، ولم يحدوه بغيره. PageV02P520
[إملاء 20]
[حد المضمر]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة عشرين على حد المضمر (¬1): طإنه ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره معنى أو لفظا أو حكما". قال: قوله: أو حكما، هذا على قسمين: قسم جار قياسا، وقسم سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. فالقياسي أن يتقدم فعل دال على مصدره، ثم يأتي الضمير بعد ذلك، مثل قوله: "هو أقرب للتقوى" (¬2). لما قال قبله: (أعدلوا9، علم أن ثم عدلا، فكأنه قيل: العدل أقرب للتقوى. والسماعي ضمير الشأن والقصة، والضمير في "نعم" على خلاف بين البصريين والكوفيين (¬3)، والضمير في قولنا: ضربني وضربت زيدا، والضمير في قولنا: ربه رجلا (¬4).