وما ذكره بعض أصحاب سيبويه من أن الخلاف إنما وقع في دخول "إن" على "الذي" مجابة بالفاء لا في دخولها على موصول ل "الذي"، ليس بمستقيم. فإن "الذي" لا تكون إلا صفة، فلا فرق بين ذكر موصوفها وحذفه.
وما ذكره بعضهم من أن الفاء زائدة (¬6)، غير مستقيم، فإنه اعتذار بما لا PageV02P480 # يقوله صاحب المذهب المعتذر عنه. فإن الفاء عند سيبويه لا تزاد في خبر المبتدأ (¬1).
وما ذكره بعضهم من أن "الذي خبر "إن" و"فإنه ملاقيكم" جملة أخرى، ليس بمستقيم لأن المعنى على الأخبار بأن الموت يلاقيهم لا على أن الموت هو الذي يفرون.
وقد يجاب عن قوله: "إن الذين فتنوا"، بأنه سيق في قوم معهودين، وشرط "الذي المشبهة بالشرط أن لا يكون في قوم مخصوصين، فهو مشترك الإلزام، فيجب أن يقدر الخبر محذوفا، فلا يبقى في الآية جهة استدلال.
والجواب: منع أنها مخصوصة بمن تقدم ذكره من أصحاب الأخدود، وإن كان ذلك هو السبب.
وقد يكون السبب خاصا والحكم عاما، فالعمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ألا ترى أنه لو قيل: كفر زيد ومن كفر فله نار جهنم، لم يمنع مخصوص زيد من حمل من كفر على العموم، وإن كان هو السبب، فكذلك هذا.
وأما دليل الأخفش: فإنه يقول: جملة مصدرة ب "الذي" لا يتغير (¬2) معنى خبرها في التصديق والتكذيب بما طرأ عليها، فجاز أن تدخل في خبرها الفاء إذا قصد معنى السببية قياسا على ما يطرأ فيها مما لا يغير المعنى، كقولك الذي يكرمني فله درهم (¬3). PageV02P481
[إملاء 2]
[صرف "أحمر" إذا سمي به ثم نكر]
مسالة. قال سيبويه رحمه الله: إذا سمي ب "أحمر" ثم نكر فإنه يمتنع من الصرف بعد تنكيره (¬1). وقال الأخفش: ينصرف (¬2). ووجه الدليل أن يقول: اسم فيه الصفة الأصلية ووزن الفعل، ولا علمية تمنع من اعتبارها، فوجب أن يمتنع من الصرف كأسود وأدهم وأرقم.
وقال الأخفش: اسم نكر وليس فيه إلا علتان، وأحد (¬3) علتيه التعريف فيجب صرفه لزوال التعريف بالتنكير كأحمد وعمر وإبراهيم. والجواب: الفرق بين الفرع والأصل المقيس عليه، وهو أن الأصل لم يخلف التعريف عند زواله بالتنكير علة أخرى، والفرع كانت العلمية فيه مانعة من اعتبار الوصفية الأصلية، فلما زالت بالتنكير وجب اعتبارها عند زوال المانع لقيام السبب. ويدل على أن الوصفية الأصلية معتبرة مع غير العلمية إطباق العرب على منع صرف: أسود وأرقم، للحية، ومنع صرف: أدهم، للقيد. ولا مانع إلا الصفة الأصلية ووزن الفعل. ويدل على أن العلمية مانع من اعتبار الصفة الأصلية أطباق العرب على صرف باب: حاتم، إذا كان علما. ولو اعتبرت الصفة الأصلية فيه لكان غير منصرف. وسره أنهم كرهوا الصفية مع ما يضاد تحقيقها سببا لحكم واحد. PageV02P482
وبيان المضادة للوصفية المحققة للعلمية أن العلم (¬1) موضوع للاختصاص بمسمى (¬2) والصفة موضوعة لمسمى لا اختصاص فيه. ولما تحققوا في الوصفية المحققة كرهوا أن يعتبروها أصلا رفعا لوهم توهم الجمع بين متضادين.
ولو قيل في دليل الأخفش: لو امتنع صرف "أحمر" بعد التنكير لامتنع صرف "حاتم" قبل التنكير. فالجواب عنه ما تقدم. وقد أورد للأخفش: لو امتنع صرف "أحمر" بعد التنكير لامتنع صرف "أفضل" إذا سمي به بعد التنكير. والجواب: أن "أفضل" إذا سمي به لم يسم بصفة حتى يقال: إنها تعتبر بعد التنكير، لأن شرط استعماله صفة الألف واللام أو الإضافة أو من. فثبت أنه ليس مما نحن فيه، بل هو عليه أظهر. لأنا نقول: لو انصرف "أحمر" بعد التنكير لانصرف "أفضل منك" إذا سمي بعد بعد التنكير، وهم موافقون في ذلك. فلما جاءت "منك" مع "أفضل" صار بها ك "أحمر"، فوجب منع صرفه بعد التنكير (¬3)، فكذلك منع صرف "أحمر" (¬4).