قال: "وحكم المعطوف حكم الصفة إلا في البناء"، لأن البناء متعذر، إما لزيادة الحرف على ما تقدم، وإما لأن المعطوف والمعطوف عليه متغايران، فلا يستقيم جعلهما كشيء واحد كالصفة. فلم يبق إلا الإعراب لفظا أو محلا، فاللفظ مثل قوله:
لا أب وابنا مثل مروان وابنه (¬2)
ويجوز في "مثل" الرفع على أن يكون خبرا، ويجوز النصب على أن يكون صفة وهو صفة لهما. ولا يجوز الرفع على الصفة لهما، لأن "ابنا" معرب، والرفع إنما يجوز على المحل إذا اتفق للموصوف محل يخالف اللفظ. وههنا أحد الاسمين وهو الثاني منصوب معرب فليس له محل في الرفعن فوجب أن تكون الصفة لهما فيما يتفقان فيه وهو لفظ النصب. ولا يجوز أن تكون الصفة لهما فيما اختلفا فيه لأنه يؤدي إلى مثل قولك: قام زيد وضربت عمرا العاقلين، لأن PageV01P419 # الرفع في الصفة في قولك: لا أب وابنا مثل، إنما يصح لأن قولك: لا أب، في محل رفع، فيبقى قولك: وابنا، منصوبا لفظا ومحلا، فتصير قد وصفت بصفة واحدة اسمين، أحدهما مرفوع والآخر منصوب على التبعة اللقظية. وهذا مثل قولك: يا زيد وعبد الله العاقلين. لا يجوز الرفع لأنهما لم يتفقا في جهة، إذ أحدهما منصوب لفظا ومحلا، فلا وجه لجرى الرفع عليه ويجب النصب لاتفاقهما باعتباره، لأن الأول منصوب محلا والثاني منصوب لفظا ومحلا، فأجريت الصفة على ما اتفقا، لا على ما اختلفا. فإجراء الصفة ههنا على المحل واجب كإجراء الصفة ثم على اللفظ، لأنهما ههنا اتفقا بالمحل واختلفا باللفظ، وثم اختلفا بالمحل واتفقا باللفظ، فلذلك كانت الصفة باعتبار الاتفاق.
قال: "وإن تعرف فالحمل على المحل لا غير" (¬1). قال: لأن دخول النصب فيه فرع دخول الفتح فيه إذا كان منفيا، ولا يدخله الفتح فلا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه، لأن دخول الفتح إنما كان لتضمنه معنى الحرف. ألا ترى أن معنى قولك: لا رجل، لا من رجل. ولا يتقدر مثل ذلك في: لا زيد، لأن "من" ههنا جيء بها لتأكيد نفي المتعددات، وليس في قولك: لا زيد، تعدد.
قال: "ويجوز رفعه إذا كرر". قال الله تعالى {فلا رفث ولا فسوق} (¬2). وقال: {لا بيع فيه ولا خلة} (¬3).
قال الشيخ: خص الرفع بالذكر وإن كان فيه إذا كرر خمسة أوجه على ما PageV01P420 # يأتي في الفصل الذي بعده، لأن بقية الأوجه قد تقدم بعضها القوي، وذكر آخر هذا الفصل بعضها الضعيف، فلم يبق إلا وجه رفعهما، ولذلك خصه بالذكر. ووجهه أحد أمرين: إما أن يقال: المعطوف والمعطوف عليه في الصورة إذا بنيا جميعا كانا كالشيء الواحد، فكره بناء أشياء متعددات، فعدل إلى الأصل وهو الرفع. وإما أن يقال: هو جواب لمن سأل عن شيئين أو أثبت الحكم لشيئين فقال: في الدار رجل وامرأة، فأجيب بقوله: لا رجل في الدار ولا امرأة، ليكون الجواب مطابقا للسؤال. فإن قيل: فليكن "لا رجل" فصيحا جائزا جوابا لقول من قال: في الدار رجل. فالجواب: أن ذلك غير لازم، لأنك في قولك: لا رجل ولا امرأة، مضطر في غرضك لذكرهما، لأنك لو قلت: لا، أو: لا رجل، أو: لا امرأة، لم يحصل غرضك، وليس كذلك مسألة الاعتراض، إذ لو قصدت مجرد الجواب لوجب أن تقول: لا، أو: نعم. وليس في ذكر رجل زيادة فثبت أنها تخالفها في وجوب ذكر الاسمين للغرض المقصود، فحسنت المطابقة. وتك المسألة إن ذكرت رجلا فليس لهذا الغرض يجب أن يكون له حكم لا باعتبار المجاب لانتفاء الغرض فيه بانتفاء الجواب. [قال] (¬1) "فإن جاء مفصولا بينه وبين لا أو معرفة وجب الرفع والتكرير" (¬2). أما الرفع فلأن الفصل يمنع البناء، وأما التكرير فلأن "لا" تقتضدي نفي المتعددة وضعا. ولما كان المعرفة الواحد لا تعدد فيه اشترط تكريره ليحصل التعدد.