قال: "وتمييز المفرد أكثر (¬1) فيما كان مقدارا". وقد يكون فيما ليس إياها كقولهم: لله دره فارسا. ولم يذكر له ضابطا. وحقيقته أنه راجع إلى معنى الانتصاب عن الجملة كما ينتصب "أبا" في قولك: الطيبون أبا، وإن كانت صورته صورة المفرد فهو راجع إلى معنى الجملية. لأن معنى قولك: الطيبون، طابوا أبا. ولم يجيء التمييز فيه إلا بهذا الاعتبار، وكذلك: لله دره فارسا، وحسبك به ناصرا، معناه: اكتف به نصرة، وأتعقب منه فروسية، وأعظمه رجولية. والذي يبين أنه منتصب باعتبار الجملية أن كل تمييز عن معنى جملي يجوز فيه الجمع والإفراد إن كان المعنى يحتمله. وكل تمييز عن مفرد لا يجوز فيه إلا الأفراد ك "عشرون درهما". وهذا يجوز أن يكون جمعا، لأنك لو قلت: لله درهم فرسانا، لكان جيدا. فيتبين أنه منتصب عن معنى جملي لا عن إفراد.
قال: "ولقد أبي سيبويه تقدم المميز على عامله" (¬2). لا يجوز تقدم التمييز مطلقا (¬3) لأمرين: أحدهما: أن العامل فيه كله الأمر المحتاج إلى PageV01P407 # التبيين، وليس هو بالفعل. فالعامل في "درهما" قولك: عشرون، لاقتضائه تفسيرا. والعامل في قولك: طاب زيد نفسا، الإبهام في الأمور المحتملة المنسوب إليها الطيب، وقد أجمعنا على أن: درهما عشرون، لا يجوز، فكذا هذا. والآخر: سلمنا أن العامل الفعل في أحدهما: ولكن التمييز في المعنى موصوف قدمت صفته لغرض، فإذا قدم زال ذلك الغرض فيفوت ذلك المعنى (¬1)، والمميزات كلها في الحقيقة موصوفات لما انتصب عنه، وما انتصب عنه صفات لها، لأن قولك: عشرون درهما، معناه: دراهم عشرون. وكذلك: منوان (¬2) سمنا، معناه: سمن منوان. وكذلك: طاب زيد نفسا، لأن النفس هو الموصوف بالطيب في المعنى.
[إملاء 84]
[مسائل في حذف "كان"]
وقال أيضا ممليا على المفصل (¬3) على قوله: الخبر والاسم في بابي: كان وإن. قال: "لما شبه العامل في البابين بالفعل المتعدي شبه ما عمل فيه بالفاعل والمفعول". كلامه هذا يشعر بأن اسم "كان" وأخواتها مشبه بالفاعل. ولم يذكره في المشبهات بالفاعل. فإما أن يكون خالف قوله ثم بقوله ههنا، وإما أن يريد بقوله: "شبه ما عمل فيه بالفاعل" المرفوع في "كان" دون "إن"، لأنه قد يجمل الشيء ويراد به التفصيل، وهذا أولى ليجمع (¬4) بين الأول والثاني من PageV01P408 # غير تناقض. والذي يدل عليه أن حد الفاعل بحد يدخل فيه اسم "كان" وقال (¬1): "هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه". و"كان" كذلك.
ثم قال: "ويضمر العامل في خبر كان". وخص "كان" بالذكر لئلا يتوهم أن أخواتها مثلهاز ومثل بقوله: إن خيرا فخير. وفي (¬2) هذه المسألة أربعة أوجه: نصبهما، ورفعهما، ونصب الأول ورفع الثاني، ورفع الأول ونصب الثاني. أما نصب الأول فقوى على إضمار "كان"، وإنما أضمرت "كان" دون غيرها لأنها كثرت في الاستعمال، ولما كثر في الاستعمال شأن في التخفيف، أو لأن معناها إذا حذفت لا يخل، فجاز فيها الحذف لذلكز وأما الرفع في الأول فضعيف، وله وجهان (¬3): أحدهما: وهو الأضعف، هو الذي ذكره صاحب الكتاب (¬4) فقال: تقديره كان خيرا. وضعفه عن الرفع من وجهين، أحدهما: أنه قدر الفعل الماضي مع وجود الفاء وهو متعذر، إذ لا يقالك إن أكرمتني فأكرمتك. الثاني: أن حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء (¬5) أقرب من حذف الفعل والفاعل. فتحقق من ذلك أن نصب الأول ورفع الثاني هو الوجه (¬6)، لأنك PageV01P409 # جمعت فيه بين وجهيهما القويين (¬1). وعكس ذلك ضعيف فيهما جدا، لأنك جمعت فيهما بين وجهيهما الضعيفين. ونصبهما جميعا ضعيف باعتبار الثاني دون الأول (¬2). ورفعهما جميعا ضعيف باعتبار الأول دون الثاني (¬3).