قال: وقوله: "أخذته بدرهم فصاعدا". هذا إنما يكون في أشياء متعددة PageV01P402 # اشترى أقلها بدرهم وبعضها بأكثر. فذكر أقل الأثمان أولا ثم أتبع ذكر الزائد منصوبا. على أن المعنى: فذهب الثمن في بعضه زائدا على الدرهم، واختصر الكلام لكثرته وعلمهم. ولو خفضت لم يستققم، لما فيها من التعقيب مع العطف، فيؤدي إلى أن يكون الثمن في وقت أكثر من وقت في بيع واحد. وأيضا لو سلم من التعقيب أدى إلى أن يكون الثمن الدرهم والزائد، فيفسد المعنى من حيث إنه يصير الثمنان لشيء واحد، وليس هو المراد. وإنما المراد ما تقدم. ولا تستقديم الواو لا خفضا ولا نصبا. أما الخفض فلفساد الجمع بين الثمنين لشيء واحد. والنصب لما فيها من معنى الجمعية، وغرض المتكلم أن يتبع ذلك الثمن ثمنا آخر، وهذا إنما يحصل بالفاء. وأما "ثم" فقد جاءت قليلا لما فيها من معنى الاتباع. إلا أن الفاء أولى منها لأمرين: أحدهما: أنها أخف. والآخر: أن في "ثم" دليل المهلة ولا حاجة إليه.
[إملاء 83]
[مسائل في التمييز]
التمييز. قال صاحب الكتاب (¬1): "وهو رفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتملاته". قوله: رفع الإبهام، يجوز أن يكون أراد المعنى وجاء به حدا، لأنه هو المقصود، ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: دليل رفع الإبهام، ويجوز أن يكون الرفع بمعنى الرافع، ويرد عليه الحال، لأن قولك: جاء زيد، يحتمل أن يكون راكبا، ويحتمل غير ذلك. كما أنك إذا قلت: عشرون، احتمل أن يكون دينارا، وغير ذلك. وأجيب بأن هذا إبهام محقق في قولك: عشرون، لأنك لا تعلم أن العشرين دراهم أو دنانير، بخلاف PageV01P403 # قولك: جاء زيد، فإنه لا لبس فيهما ولا في تركيبهما. فإن لفظة "زيد" لا إبهام فيها. ولفظة "جاء" كذلك. ونسبة المجيء إلى زيد كذلك. فلذلك قال: في مفرد أو جملة. معناه: يكون الإبهام حاصلا بخلاف قولك: جاء زيد، فإنه إبهام تقديري باعتبار الوجود وإن سلم وروده، فينبغي أن يريد في قوله: رفع الإبهام في جملة أو مفرد، عن ذات، والحال إنما هو رفع إبهام عن هيئات. وإذا وردت الصفة في النكرات فليس هو رفع إبهام في الموصوف وإنما هو تخصيص له. وإن كان في معرفة فليس الإبهام محققا وإنما هو تقديري بعيد لاحتمال أن يقع. وأشكل ما يرد عليه صفة المشتركات كقولك: أعجبتني العين الباصرة. فإن العين تحتمل أشياء مختلفة كما يحتملها عشرون فيدخل في حد التمييز. والجواب: أن العين لها دلالة على كل واحد من مدلولاتها على البدل. وإنما جاء الإبهام اتفاقا لأجل الاشتراك بخلاف، "عشرون" وشبهه، فإنه لا دلالة فيه على واحد من الذوات المخصوصة، والإبهام محقق، وقد حصل الفرق بما يخرج عن الحد. والتمييز لا يكون إلا في جملة، وإنما غرضه أن يكون الإبهام عن جملة تارة وعن مفرد أخرى. والفرق بينهما أنك إذا قلت: عشرون، كان الإبهام في نفس المفرد الذي هو عشرون. وإذا قلت: طاب زيد، فطاب ليس فيه إبهام، وزيد ليس فيه إبهام. وإنما نشأ الإبهام من نسبة الطيب إلى ما يتعلق بزيد، وهو ذوات مختلفة غير مذكورة (¬1)، فاحتاج إلى التبيين.
وقوله: "أبرحت جارا" (¬2). يجوز أن يكون الممدوح هو الجار، ويكون المعنى: أبرح جارك، أي: عظم جارك. ويجوز أن يكون هو نفس المذكور، أي: أبرحت باعتبار كونك جارا. PageV01P404