[إملاء 51]
[علم منقول عن فعل الأمر]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الشاعر في المفصل (¬1):
أشلى سلوقية باتت وبات بها ... بوحش أصمت في أصلابها أود (¬2)
موضع الاستشهاد في قوله: اصمت، فإنه منقول عن فعل أمر. واصمت اسم لبرية قيل إنها سميت بذلك لأنه غلب عليها كثرة (¬3) قول الرجل لصاحبه: اصمت اصمت، لشدة الخوف فيها.
وقد أخذ على صاحب المفصل باستشهاده به. فإن العرب تقول: صمت يصمت، فالأمر فيه بالصم، فكيف جاء اصمت؟ وجوابه أن يقال: إن "فعل" يأتي على يفعل وعلى يفعل (¬4). ومنهم من يقول: إن سمع للفعل مضارع اتبع وإلا فأنت فيه مخير: إن شئت قلت يفعل أو يفعل. ومنهم من يقول: إن كثر استعمال. المضارع اتبع وإلا كنت فيه بالخيار (¬5). والجار والمجرور في قوله: بوحش، يتعلق ب "أشلى" وتقديره: أشلى سلوقية بوحش هذه البرية، باتت السلوقية في هذه البرية وبات بها، أي: عندها، والضمير للسلوقية. PageV01P341
وقوله: في أصلابها أود، يعني السلوقية، يصفها بالقوة. والأولاد: العوج كأنه قال: في أصلاب السلوقية عوج، وذلك يدل على قوتها.
[إملاء 52]
[الإغراء يكون بالمخاطب وليس بالغائب]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله في المفصل (¬1): "عليه رجلا ليسني" (¬2): انتصب "رجلا" ب "عليه"، وهو شاذ لأن "عليه" ليس يغري بها (¬3). وإنما يغري بعليك ودونك. وفي "ليس" اسمها، والياء في موضع الخبر على الشذوذ. وإنما كان الإغراء بالمخاطب لأن صيغة الأمر لا تكون في الغالب إلا للمخاطب.
[إملاء 53]
[استعمال "بينا" بغير "إذا"]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الشاعر في المفصل (¬4):
فبينا نحن نرقبه أتانا ... معلق وفضه وزناد راع (¬5) PageV01P342 # بين: هذه هي الظرف الذي يقضي أن يكون المنسوب هو إليه متعددا مخفوضا بالإضافة إليه كقولهم: المال بين زيد وعمرو. وجئتك بين الظهر والعصر، وما أشبه ذلك. إلا أنهم لما قصدوا إلى نسبتها إلى أوقات نسبة حذفوا الأوقات وعوضوا عنها حرفا من الكلام وهو ما، أو حرفا من الكلام وهو الألف، وذكروا الجملة التي المقصود نسبة "بين" إلى أوقات نسبتها، فوجب حكاية الجملة على ما هو عليه، مثلها في: ربما زيد قائم، فقالوا: بينما نحن بمكان كذا. وهو منصوب على الظرف معمول لما يذكر معه من الجملة التي وقع نسبتها فيه، كقولك: بينما نحن بمكان كذا طلع علينا فلان، ومعناه باعتبار إعرابه. وأصله: طلع علينا في الوقت الذي يتخلل طرفيه وقوع هذه النسبة. ومن ثم لم يستفصح الأصمعي (¬1) دخول إذ وإذا مع الفعل لما فيه من بقاء الظرفين من غير عامل ظاهر يعمل فيهما. لأنك إذا أدخلت "إذ" صارت كأنها بدل من "بينما"، ومنعت أن تعمل "طلع" فيما قبلها، فيصير ظرف مذكور من غير عامل يستقل كلاما. ووجه دخول، "إذ" أن يكون ظرفا معمولا للمفاجأة مثل "إذا" في قولك: خرجت فإذا زيد بالباب، أي: فاجأته، أي: وجدته فجأة، أي: اتفاقا. فيكون "بينما" أيضا معمولا لذلك، أي: فاجأت طلوع فلان في الوقت الذي بين الطرفين المذكورين على ما تقدم، إلا أن فيه زيادة تقدير على حذفها. ومعلوم أن حذفها أجرى وأقعد باعتبار زيادة التقدير. ولذلك لم يستفصحه الأصمعي. ويقوي إثباتها أن المتكلم قاصد إلى المفاجأة، وهي معنى مقصود. وإذا كان معنى مقصودا وجب الإتيان بما يدل عليه وهو: إذ وإذا، ويجب حذف الفعل، لأن "إذا" المفاجأة واجب حذف فعلها، فيرجع PageV01P343 # إثباتها بذلك من التقدير أحسن من الحذف. والوجه أن الوجهين سائغان، لأنه ثبت ذلك في لغتهم (¬1). فمن قصد إلى إثبات الفعل في ذلك الوقت من غير تعرض لمفاجأة حذفها، ومن قصد إلى معنى المفاجأة بالتعبير عنه أثبتها. فلا وجه إذن لترجيح أحد الأمرين على الآخر، لأنهما معنيان صحيحان يقصدان بمثابة قولك: خرجت وزيد بالباب، وخرجت فإذا زيد بالباب، ولا شك. إلا أن البيت الذي أنشده الأصمعي جاء على حذفها، ولا دليل إذا ثبت الوجه الآخر وثبت أنهما معنيان في ذلك على الترجيح.