والحق أن الوضع بحسب الحاجة، وقد يحتاج إلى الإخبار عن أحوال الكلي والجزئي معا، فدعوى اختصاص الوضع الأول بأحدهما تحكم.
قوله: "والاستثناء المذكور في اللفظ إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال ذلك الحكم، وإن صرفناه إلى العدم أفاد زوال ذلك العدم"، يعني بأن النفي والإثبات في نفس الأمر واسطة بينهما، فرفع كل واحد منهما يستلزم ثبوت الآخر.
أما عند الناظر فبينهما واسطة، وهي الوقف عن الحكم، إلا أن ما ذكره ينتقض بما سلمه من أن الاستثناء من الإثبات نفي.
قوله: "إلا أن الأول أولى؛ لأن تعلق الحكم بالذهني بغير واسطة، وتعلقه بالأحوال الثابتة في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية؛ فكان أولى".
هذا الترجيح مبني على ما قرره من أن الألفاظ حقيقة في الصور الذهنية، وقد أبطلناه، وبينا أنه لا تصح دعواه مطلقا. PageV01P477
الثاني: أننا لو قلنا: "إن الاستثناء من النفي إثبات"-: فحيث لا يفيد الإثبات؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"- يلزم مخالفة الدليل.
===
- قوله: "الثاني: لو قلنا إن الاستثناء من النفي إثبات، فحينئذ: لا يفيد الإثبات؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور"، "ولا نكاح إلا بولي" - يلزم منه مخالفة PageV01P478 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الدليل" يعني: أنه لو أفاد للزم من وجود الطهارة صحة الصلاة مطلقا، ومن وجود الولي صحة النكاح مطلقا، وليس كذلك؛ فيلزم مخالفة الدليل. PageV01P481
أما إذا قلنا: "إنه لا يفيد الإثبات"- فحيث يحصل الإثبات، لم تحصل مخالفة الدليل" بل يحصل حكم زائد، لم يدل اللفظ الأول عليه لا بالثبوت، ولا بالانتفاء؛ فكان الثاني أولى.
فإن قالوا: "فعلي هذا التقدير: وجب أن يكون قولنا: "لا إله إلا الله"- لا يفيد الإقرار بثبوت الإله! ":
قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في بديهة العقل لكل أحد؛ كما قال الله تعالي: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان: 25]، والمقصود من هذه الكلمة: نفي الشركاء والأنداد.
===
هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الحنفية.
قوله: "أما إذا قلنا: لا يفيد الإثبات فحيث يحصل الإثبات لم تحصل مخالفة دليل، بل يحصل حكم زائد لم يدل عليه اللفظ لا بالثبوت، ولا بالانتفاء".
والاعتراض عليه من وجهين:
الأول: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور" لا يحسن نفي الصلاة لنفي الطهارة، إلا عند تحقيق سائر الأركان، والشرائط وتخلف الطهارة فقط، وإلا فالنفي لا ينفى، وإذا كان كذلك، لزم من ثبوت الطهارة الصحة، لا محالة.
الثاني: أنا إنما ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات، والإثبات أعم من الإثبات العام.
وإذا قال: "لا صلاة إلا بطهور: اقتض نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقا، وقوله: "إلا بطهور": يستلزم من الثبوت ولو في صورة، فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.
قوله: "فإن قالوا: على هذا التقدير وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله لا يفيد الإقرار بثبوت الإله"، يعني: أنه إذا لم يقتض إلا خروجه من النفي- لم يكن منفيا، ولا جازما بثبوت الإلهية لله تعالى، فلا يكون إيمانا.
وهذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الفقهاء؛ فإن تفريعهم في الفقه على ذلك في مسألة: له عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، فإنه تلزمه خمسة، وكذلك غيرها.