شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة السابعة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والحق أن الوضع بحسب الحاجة، وقد يحتاج إلى الإخبار عن أحوال الكلي والجزئي معا، فدعوى اختصاص الوضع الأول بأحدهما تحكم.

قوله: "والاستثناء المذكور في اللفظ إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال ذلك الحكم، وإن صرفناه إلى العدم أفاد زوال ذلك العدم"، يعني بأن النفي والإثبات في نفس الأمر واسطة بينهما، فرفع كل واحد منهما يستلزم ثبوت الآخر.

أما عند الناظر فبينهما واسطة، وهي الوقف عن الحكم، إلا أن ما ذكره ينتقض بما سلمه من أن الاستثناء من الإثبات نفي.

قوله: "إلا أن الأول أولى؛ لأن تعلق الحكم بالذهني بغير واسطة، وتعلقه بالأحوال الثابتة في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية؛ فكان أولى".

هذا الترجيح مبني على ما قرره من أن الألفاظ حقيقة في الصور الذهنية، وقد أبطلناه، وبينا أنه لا تصح دعواه مطلقا. PageV01P477

الثاني: أننا لو قلنا: "إن الاستثناء من النفي إثبات"-: فحيث لا يفيد الإثبات؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"- يلزم مخالفة الدليل.

===

- قوله: "الثاني: لو قلنا إن الاستثناء من النفي إثبات، فحينئذ: لا يفيد الإثبات؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور"، "ولا نكاح إلا بولي" - يلزم منه مخالفة PageV01P478 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الدليل" يعني: أنه لو أفاد للزم من وجود الطهارة صحة الصلاة مطلقا، ومن وجود الولي صحة النكاح مطلقا، وليس كذلك؛ فيلزم مخالفة الدليل. PageV01P481

أما إذا قلنا: "إنه لا يفيد الإثبات"- فحيث يحصل الإثبات، لم تحصل مخالفة الدليل" بل يحصل حكم زائد، لم يدل اللفظ الأول عليه لا بالثبوت، ولا بالانتفاء؛ فكان الثاني أولى.

فإن قالوا: "فعلي هذا التقدير: وجب أن يكون قولنا: "لا إله إلا الله"- لا يفيد الإقرار بثبوت الإله! ":

قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في بديهة العقل لكل أحد؛ كما قال الله تعالي: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان: 25]، والمقصود من هذه الكلمة: نفي الشركاء والأنداد.

===

هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الحنفية.

قوله: "أما إذا قلنا: لا يفيد الإثبات فحيث يحصل الإثبات لم تحصل مخالفة دليل، بل يحصل حكم زائد لم يدل عليه اللفظ لا بالثبوت، ولا بالانتفاء".

والاعتراض عليه من وجهين:

الأول: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور" لا يحسن نفي الصلاة لنفي الطهارة، إلا عند تحقيق سائر الأركان، والشرائط وتخلف الطهارة فقط، وإلا فالنفي لا ينفى، وإذا كان كذلك، لزم من ثبوت الطهارة الصحة، لا محالة.

الثاني: أنا إنما ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات، والإثبات أعم من الإثبات العام.

وإذا قال: "لا صلاة إلا بطهور: اقتض نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقا، وقوله: "إلا بطهور": يستلزم من الثبوت ولو في صورة، فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.

قوله: "فإن قالوا: على هذا التقدير وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله لا يفيد الإقرار بثبوت الإله"، يعني: أنه إذا لم يقتض إلا خروجه من النفي- لم يكن منفيا، ولا جازما بثبوت الإلهية لله تعالى، فلا يكون إيمانا.

وهذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الفقهاء؛ فإن تفريعهم في الفقه على ذلك في مسألة: له عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، فإنه تلزمه خمسة، وكذلك غيرها.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।