شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة السابعة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة السابعة

المختار -عندنا-: أن الاستثناء من النفي، ليس بإثبات؛ ويدل عليه وجهان:

الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في الأذهان، والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية، والاستثناء المذكور في اللفظ: إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال الحكم، وإن صرفناة إلى ذلك العدم، أفاد زوال العدم؛ فحينئذ: يفيد الثبوت، إلا أن

===

[المسألة السابعة]

اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي وإن اختلفوا في الاستثناء من النفي، هو إثبات أم لا؟

فالجمهور: على أنه إثبات.

وقال أبو حنيفة: ليس بإثبات، بل مقتضاه خروج المستثنى من الحكم لا غير، وساعده الفخر ها هنا.

قوله: "ويدل عليه وجهان: الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في الأذهان" يعني: أنها حقيقة بالوضع الأول فيها.

قوله: "والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية" يعني: إن استعملت فيها فهي بطريق المجاز.

وقد احتج على هذه القضية في "المحصول" من وجهين:

أحدهما: أن الألفاظ تتغير عند تغير الصور الذهنية، وإن لم تتغير في الخارج، كما لو رأى شخصا من بعيد فتوهمه فرسا، فقال: هذا فرس، فإذا تحقق أنه إنسان قال: هذا إنسان.

والثاني: أن الألفاظ لو كانت موضوعة للخارج لكان قول القائل: قام زيد لا يحتمل الكذب؛ لأنه موضوع للنسبة الخارجة، ولا يحتمل غيره.

أما إذا كان للنسبة الذهنية فقد يطابق الخارج، وقد لا يطابق، فيحتمل الصدق والكذب.

وجواب الأول: أن اختلاف الصور الذهنية إنما كان لاختلاف الخارجي، والغلط في الحس، فهو إنما أخبر أنه فرس؛ لتوهم أنه أدركه محسوسا فرسا. PageV01P476

الأول أولى؛ لأن تعلق اللفظ بالحكم الذهني بغير واسطة، وتعلقه بالأحوال الثابتة في الخارج: بواسطة الأحكام الذهنية؛ فكان الأول أولى.

===

وعن الثاني: أن الكذب هو الخبر غير المطابق: فتارة يكون غير مطابق لما في الخارج كالإخبار عن قيامه، وليس بقائم، لا سيما مع علمه بذلك، وتارة يكون لعدم مطابقة ما في النفس، وإن طابق ما في الخارج؛ كقوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1]:

كذبهم؛ لإخبارهم على خلاف ما في نفوسهم، وإن كان الأمر من خارج مطابقا.

وقد تناقض قوله في هذه المقدمة؛ فإنه ادعى أن تسمية الحقيقة حقيقة مجاز في رابع درجة؛

قال: فإن أصلها من حق الشيء: إذا ثبت في نفسه، ثم استعمل في الثابت ذهنا؛ لمطابقته الخارج، ثم في اللفظ، لمطابقته الصور الذهنية المطابقة للخارج، ثم في اللفظة المخصوصة المسماة: بالحقيقة المقابلة للمجاز.

وهو في هذا الموضع يدعي أن الألفاظ حقائق في الأعيان، مجاز في الصور الذهنية.

وفي مسألة الاستثناء ادعى عكسه: فما أسرع ما نسي الناس؟ !

ومما يبطل ما ذكره: أن أسماء الإشارة، والأعلام موضوعة للمعين الخارجي.

وأما النكرات فهي الموضوعات لشيء في الخارج، ولكل ما شابهه، بخلاف علم الجنس؛ فإنه موضوع للماهية الذهنية كأسامة للأسد.

والذي يحقق، أن أكثر الوضع باعتبار الخارج -أن الاسم إذا كان شائعا، يستعملة الخاص والعام، فيمتنع حمله على معنى لا يدركه إلا الخواص، والماهيات الذهنية لا يدركها إلا الخواص، ، ولفظ الإنسان والفرس والبعير وما أشبههما يستعمله الخاص والعام.

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।