المسألة السابعة
المختار -عندنا-: أن الاستثناء من النفي، ليس بإثبات؛ ويدل عليه وجهان:
الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في الأذهان، والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية، والاستثناء المذكور في اللفظ: إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال الحكم، وإن صرفناة إلى ذلك العدم، أفاد زوال العدم؛ فحينئذ: يفيد الثبوت، إلا أن
===
[المسألة السابعة]
اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي وإن اختلفوا في الاستثناء من النفي، هو إثبات أم لا؟
فالجمهور: على أنه إثبات.
وقال أبو حنيفة: ليس بإثبات، بل مقتضاه خروج المستثنى من الحكم لا غير، وساعده الفخر ها هنا.
قوله: "ويدل عليه وجهان: الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في الأذهان" يعني: أنها حقيقة بالوضع الأول فيها.
قوله: "والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية" يعني: إن استعملت فيها فهي بطريق المجاز.
وقد احتج على هذه القضية في "المحصول" من وجهين:
أحدهما: أن الألفاظ تتغير عند تغير الصور الذهنية، وإن لم تتغير في الخارج، كما لو رأى شخصا من بعيد فتوهمه فرسا، فقال: هذا فرس، فإذا تحقق أنه إنسان قال: هذا إنسان.
والثاني: أن الألفاظ لو كانت موضوعة للخارج لكان قول القائل: قام زيد لا يحتمل الكذب؛ لأنه موضوع للنسبة الخارجة، ولا يحتمل غيره.
أما إذا كان للنسبة الذهنية فقد يطابق الخارج، وقد لا يطابق، فيحتمل الصدق والكذب.
وجواب الأول: أن اختلاف الصور الذهنية إنما كان لاختلاف الخارجي، والغلط في الحس، فهو إنما أخبر أنه فرس؛ لتوهم أنه أدركه محسوسا فرسا. PageV01P476
الأول أولى؛ لأن تعلق اللفظ بالحكم الذهني بغير واسطة، وتعلقه بالأحوال الثابتة في الخارج: بواسطة الأحكام الذهنية؛ فكان الأول أولى.
===
وعن الثاني: أن الكذب هو الخبر غير المطابق: فتارة يكون غير مطابق لما في الخارج كالإخبار عن قيامه، وليس بقائم، لا سيما مع علمه بذلك، وتارة يكون لعدم مطابقة ما في النفس، وإن طابق ما في الخارج؛ كقوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1]:
كذبهم؛ لإخبارهم على خلاف ما في نفوسهم، وإن كان الأمر من خارج مطابقا.
وقد تناقض قوله في هذه المقدمة؛ فإنه ادعى أن تسمية الحقيقة حقيقة مجاز في رابع درجة؛
قال: فإن أصلها من حق الشيء: إذا ثبت في نفسه، ثم استعمل في الثابت ذهنا؛ لمطابقته الخارج، ثم في اللفظ، لمطابقته الصور الذهنية المطابقة للخارج، ثم في اللفظة المخصوصة المسماة: بالحقيقة المقابلة للمجاز.
وهو في هذا الموضع يدعي أن الألفاظ حقائق في الأعيان، مجاز في الصور الذهنية.
وفي مسألة الاستثناء ادعى عكسه: فما أسرع ما نسي الناس؟ !
ومما يبطل ما ذكره: أن أسماء الإشارة، والأعلام موضوعة للمعين الخارجي.
وأما النكرات فهي الموضوعات لشيء في الخارج، ولكل ما شابهه، بخلاف علم الجنس؛ فإنه موضوع للماهية الذهنية كأسامة للأسد.
والذي يحقق، أن أكثر الوضع باعتبار الخارج -أن الاسم إذا كان شائعا، يستعملة الخاص والعام، فيمتنع حمله على معنى لا يدركه إلا الخواص، والماهيات الذهنية لا يدركها إلا الخواص، ، ولفظ الإنسان والفرس والبعير وما أشبههما يستعمله الخاص والعام.