شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أما فرض شيئين لا يوجدان إلا معا، فليس بمحال في العقل؛ كالجواهر والأعراض عند المحققين، ولو امتنع ذلك، لامتنع وجود ماهية ذات أجزاء؛ لتوقف تحققها على أجزائها، ولكانت جميع الموجودات بسائط.

قوله: "الثاني: المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو الصيغة العامة".

يعني: أن العام وضع لكل فرد من أفراده؛ لأنه موضوع للكل المستلزم للأفراد، فحينئذ يدل على المجموع بالمطابقة، ويدل على كل فرد بطريق التضمن لا بطريق الالتزام.

قوله: "والمعارض مفقود، فوجب بقاء الحكم":

يعني: أن الدليل إذا دل بأصله على إثبات الحكم في الجميع.

والمنافاة: إنما هي في صورة التخصيص، ولا يؤثر المانع إلا في محله، فيجب استصحاب الدلالة فيما عداه؛ عملا بالأصل، وجمعا بين الأدلة بحسب الإمكان.

وقول المعتزلة: "إنه إذا زالت الحقيقة فليس بعض بأولى من بعض"- لا يسلم؛ بل حمله على البعض الخالي عن المعارض أولى.

قوله: "الثالث: لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة- لخرج القرآن عن كونه حجة": PageV01P470

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذ الحجة أيضا مما اعتمد عليها الفقهاء ويقررونها إجماعا، فيقولون: لم يزل الصحابة، والتابعون ومن بعدهم -وهلم جرا- يحتجون بعموميات الكتاب العزيز، مع أنها مخصوصة إلا ما ذكر من قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [الحديد 3].

وحضرهم الاستثناء في هذه الآية غير مسلم، فمن العموميات الباقية على عمومها قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6]، وقوله تعالى: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة 284]، وقوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} [الأعراف 65] إلى غير ذلك.

تتمة:

اختلفوا في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص:

قال ابن سريج: لا يصح إلا بعد الاستقصاء في طلب المخصص وعدمه. PageV01P471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومعنى الاستقصاء: أن يجد من نفسه سكونا تاما في عدم المخصص؛ كمن يطلب متاعا يعرف مظانه ولا يجده؛ لأنه وإن كان الأصل عدم المخصص إلا أنه يجب على المجتهد غاية الإمكان كما في البينات.

وقال أبو بكر الصيرفي: لا يجب، بل يكتفى بأن الأصل عدم المخصص؛ بناء على الأصل، كما يحمل اللفظ على حقيقته بدون بحث عن عدم إرادة المجاز؛ بناء على الأصل.

وفرق بينهما: بأن التخصيص، وإن كان على خلاف الأصل، إلا أن أكثر العمومات مخصصة، فقد عارض هذا الأصل الغالب بخلاف المجاز؛ فإنه وإن كان على خلاف الأصل، إلا أن أكثر الألفاظ محمولة على حقائقها؛ فقد وافق الاستعمال فيها الأصل، والله أعلم. PageV01P475

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।