أما فرض شيئين لا يوجدان إلا معا، فليس بمحال في العقل؛ كالجواهر والأعراض عند المحققين، ولو امتنع ذلك، لامتنع وجود ماهية ذات أجزاء؛ لتوقف تحققها على أجزائها، ولكانت جميع الموجودات بسائط.
قوله: "الثاني: المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو الصيغة العامة".
يعني: أن العام وضع لكل فرد من أفراده؛ لأنه موضوع للكل المستلزم للأفراد، فحينئذ يدل على المجموع بالمطابقة، ويدل على كل فرد بطريق التضمن لا بطريق الالتزام.
قوله: "والمعارض مفقود، فوجب بقاء الحكم":
يعني: أن الدليل إذا دل بأصله على إثبات الحكم في الجميع.
والمنافاة: إنما هي في صورة التخصيص، ولا يؤثر المانع إلا في محله، فيجب استصحاب الدلالة فيما عداه؛ عملا بالأصل، وجمعا بين الأدلة بحسب الإمكان.
وقول المعتزلة: "إنه إذا زالت الحقيقة فليس بعض بأولى من بعض"- لا يسلم؛ بل حمله على البعض الخالي عن المعارض أولى.
قوله: "الثالث: لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة- لخرج القرآن عن كونه حجة": PageV01P470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هذ الحجة أيضا مما اعتمد عليها الفقهاء ويقررونها إجماعا، فيقولون: لم يزل الصحابة، والتابعون ومن بعدهم -وهلم جرا- يحتجون بعموميات الكتاب العزيز، مع أنها مخصوصة إلا ما ذكر من قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [الحديد 3].
وحضرهم الاستثناء في هذه الآية غير مسلم، فمن العموميات الباقية على عمومها قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6]، وقوله تعالى: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة 284]، وقوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} [الأعراف 65] إلى غير ذلك.
تتمة:
اختلفوا في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص:
قال ابن سريج: لا يصح إلا بعد الاستقصاء في طلب المخصص وعدمه. PageV01P471
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومعنى الاستقصاء: أن يجد من نفسه سكونا تاما في عدم المخصص؛ كمن يطلب متاعا يعرف مظانه ولا يجده؛ لأنه وإن كان الأصل عدم المخصص إلا أنه يجب على المجتهد غاية الإمكان كما في البينات.
وقال أبو بكر الصيرفي: لا يجب، بل يكتفى بأن الأصل عدم المخصص؛ بناء على الأصل، كما يحمل اللفظ على حقيقته بدون بحث عن عدم إرادة المجاز؛ بناء على الأصل.
وفرق بينهما: بأن التخصيص، وإن كان على خلاف الأصل، إلا أن أكثر العمومات مخصصة، فقد عارض هذا الأصل الغالب بخلاف المجاز؛ فإنه وإن كان على خلاف الأصل، إلا أن أكثر الألفاظ محمولة على حقائقها؛ فقد وافق الاستعمال فيها الأصل، والله أعلم. PageV01P475