المسألة السادسة
يجوز التمسك بالعام المخصوص؛ ويدل عليه وجوه:
===
[الكلام على المسألة الثالثة]
إذا تقرر هذا: فإذا خص العام، فهل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو مجازا؟ ! .
اختلفوا فيه:
فقال الفقهاء: تبقى حقيقة.
وقال الجبائي: تبقى مجازا.
وقال أبو الحسين: إن خص بدليل متصل؛ كالشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض، والاستثناء- فإنه يعده من المخصصات.
ويحد التخصيص بأنه: إخراج بعض ما يتناوله العام، فيدخل فيه الاستثناء، قال: فهو حقيقة.
وإن خص بدليل منفصل، كنص، أو إجماع، أو قياس- فهو مجاز.
وقال إمام الحرمين: هو حقيقة في التناول، مجاز في الاقتصار.
يعني: أنه وضع للدلالة على كل واحد بصفة الاجتماع، فإذا لم يرد الكل، فقصره على البعض الباقي استعمال له في غير موضوعه الأول، فيكون مجازا.
إذا تقرر هذا: فهل يصح الاحتجاج به أو لا؟
اختلفوا فيه:
فقالت المعتزلة: يصير مجملا؛ لأن حقيقته -وهي: الدلالة على الكل- قد زالت PageV01P468 # الأول: أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة، فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى، أو يتوقف:
فإن توقف: فإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين، وإما أن يحصل من أحد الجانبين دون الثاني:
والأول: هو المطلوب.
والثاني: يوجب الدور.
والثالث: يوجب الرجحان من غير مرجح؛ وهو محال.
===
بالتخصيص، فيبقى أن يراد به البعض، وليس بعض أولى من بعض، فيتعارض فيه جهات المجاز؛ فيصير مجملا.
وقال عيسى بن أبان: إن خص بدليل متصل، جاز الاحتجاج به؛ لأنه لم يتناول بأصل وضعه سوى المخصوص.
وإن خص بدليل منفصل، صار مجملا.
وصار الفقهاء إلى أنه حجة مطلقا إذا خص بمعلوم، ومعتمدهم: ما ذكره من الحجة الثانية، والثالثة.
قوله: "ويدل عليه وجوه: الأول: أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة".
لا يريد أن هذا تمام حد "العام"؛ فإنه يدخل فيه العدد، بل يعني: أن العام من شأنه أن يكون كذلك.
قوله: "فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى وإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين. وإما أن يحصل عن أحد الجانبين دون الثاني. والأول هو المطلوب، والثاني يوجب الدور، والثالث يوجب الرجحان بلا مرجح".
يعني: أنه إذا لم يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى -فالفائت بالتخصيص ليس بشرط في دلالته، وفوات ما ليس بشرط في الدلالة- لا يقدح فيها.
قوله في الثالث: إن التوقف من أحد الجانبين ترجيح من غير مرجح: PageV01P469
الثاني: أن المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو الصيغة العامة، وهي باقية، والمعارض الموجود -وهو زوال الحكم عن محل التخصيص- لا يقتضي زواله عن سائر الصور؛ فثبت أن في سائر الصور: المقتضي قائم، والمعارض مفقود؛ فوجب بقاء الحكم.
الثالث: أنه لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة -لخرج القرآن عن أن يكون حجة؛ لأن العلماء قالوا: عمومات القرآن مخصوصة؛ إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282].
===
يعني لاستواء اللفظ بالنسبة إلى سائر أفراده، فليس جعل بعضها مشروطا ببعض بأولى من العكس.
والاعتراض عليه: اختيار التوقف من الطرفين.
وقوله: إنه دور، مسلم، ولكن دور معي، والدور المعي لا يقدح، وإنما يقدح إذا وجب تقدم كل واحد منهما على الآخر من جهة واحدة، فيوجب تقدم الشيء على نفسه.