شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة السادسة

يجوز التمسك بالعام المخصوص؛ ويدل عليه وجوه:

===

[الكلام على المسألة الثالثة]

إذا تقرر هذا: فإذا خص العام، فهل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو مجازا؟ ! .

اختلفوا فيه:

فقال الفقهاء: تبقى حقيقة.

وقال الجبائي: تبقى مجازا.

وقال أبو الحسين: إن خص بدليل متصل؛ كالشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض، والاستثناء- فإنه يعده من المخصصات.

ويحد التخصيص بأنه: إخراج بعض ما يتناوله العام، فيدخل فيه الاستثناء، قال: فهو حقيقة.

وإن خص بدليل منفصل، كنص، أو إجماع، أو قياس- فهو مجاز.

وقال إمام الحرمين: هو حقيقة في التناول، مجاز في الاقتصار.

يعني: أنه وضع للدلالة على كل واحد بصفة الاجتماع، فإذا لم يرد الكل، فقصره على البعض الباقي استعمال له في غير موضوعه الأول، فيكون مجازا.

إذا تقرر هذا: فهل يصح الاحتجاج به أو لا؟

اختلفوا فيه:

فقالت المعتزلة: يصير مجملا؛ لأن حقيقته -وهي: الدلالة على الكل- قد زالت PageV01P468 # الأول: أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة، فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى، أو يتوقف:

فإن توقف: فإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين، وإما أن يحصل من أحد الجانبين دون الثاني:

والأول: هو المطلوب.

والثاني: يوجب الدور.

والثالث: يوجب الرجحان من غير مرجح؛ وهو محال.

===

بالتخصيص، فيبقى أن يراد به البعض، وليس بعض أولى من بعض، فيتعارض فيه جهات المجاز؛ فيصير مجملا.

وقال عيسى بن أبان: إن خص بدليل متصل، جاز الاحتجاج به؛ لأنه لم يتناول بأصل وضعه سوى المخصوص.

وإن خص بدليل منفصل، صار مجملا.

وصار الفقهاء إلى أنه حجة مطلقا إذا خص بمعلوم، ومعتمدهم: ما ذكره من الحجة الثانية، والثالثة.

قوله: "ويدل عليه وجوه: الأول: أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة".

لا يريد أن هذا تمام حد "العام"؛ فإنه يدخل فيه العدد، بل يعني: أن العام من شأنه أن يكون كذلك.

قوله: "فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى وإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين. وإما أن يحصل عن أحد الجانبين دون الثاني. والأول هو المطلوب، والثاني يوجب الدور، والثالث يوجب الرجحان بلا مرجح".

يعني: أنه إذا لم يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى -فالفائت بالتخصيص ليس بشرط في دلالته، وفوات ما ليس بشرط في الدلالة- لا يقدح فيها.

قوله في الثالث: إن التوقف من أحد الجانبين ترجيح من غير مرجح: PageV01P469

الثاني: أن المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو الصيغة العامة، وهي باقية، والمعارض الموجود -وهو زوال الحكم عن محل التخصيص- لا يقتضي زواله عن سائر الصور؛ فثبت أن في سائر الصور: المقتضي قائم، والمعارض مفقود؛ فوجب بقاء الحكم.

الثالث: أنه لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة -لخرج القرآن عن أن يكون حجة؛ لأن العلماء قالوا: عمومات القرآن مخصوصة؛ إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282].

===

يعني لاستواء اللفظ بالنسبة إلى سائر أفراده، فليس جعل بعضها مشروطا ببعض بأولى من العكس.

والاعتراض عليه: اختيار التوقف من الطرفين.

وقوله: إنه دور، مسلم، ولكن دور معي، والدور المعي لا يقدح، وإنما يقدح إذا وجب تقدم كل واحد منهما على الآخر من جهة واحدة، فيوجب تقدم الشيء على نفسه.

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।