شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم ما ذكره قياس في موضع الأسماء، وهي لا تثبت قياسا.

وثمرة الخلاف في هذه المسألة:

أن الجمع المنكر وجمع القلة يتنزلان على الأقل عند قوم من المحصلين، فنحتاج إلى تعيين الأقل ما هو؟

وكذلك في التخصيص يجوز قصر اللفظ على بعض ما يتناوله إلى الثلاثة، وهل يسوغ قصره على الاثنين؟

ينبني على هذا:

قال الإمام: وليس من ثمرة الخلاف تنزيل لفظ الجمع في باب "الإقرار"، PageV01P464 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

و"الوصايا على اثنين؛ فإنهم ينزلونه على الثلاثة.

قال: ولا أراهم يسمحون تنزيله على الاثنين.

ونقله الغزالي في "المنخول" إجماعا.

ونقل صاحب "الشامل" فيه عن قوم من الفقهاء: أنهم ينزلونه على الاثنين. PageV01P465

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكان الإمام، والغزالي، إنما أرادا إجماع الأئمة المشهورين.

اعلم: أن العام يعرض له: النسخ، والاستثناء، والتخصيص، وبينها اشتراك؛ من حيث إشعاره لمخالفة ما أشعر به اللفظ الأول ويحتاج إلى الميز بينه:

فالنسخ: رفع مقتضاه أو بعضه بعد استقراره بخطاب متراخ.

وشرطه: أن يكون مثله في القوة، أو أقوى منه، ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

والاستثناء: إخراج بعض، ما يتناوله ب "إلا" وأخواتها بشرط أن يكون- الاتصال العرفي، لأنه جزء من الكلام، فلا يقطعة التنفس والتثاؤب، ونحو ذلك.

وما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحة تأخيره محمول على ما إذا نوى عند الكلام، وأخر الذكر، أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ" من "الحول والقوة"؛ كقوله: أفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تعالى، فلو ترك ذلك الأدب غفلة- استحب له أن يأتي به عند الذكر، كما لو نسي التسمية أولا ثم ذكرها.

وقيل: سبب نزول هذه الآية: أن اليهود سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبث أهل الكهف فقال: "غدا أخبركم؛ فتأخر الوحي عنه بضعة عشر يوما، ثم نزل قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23، 24]، قيل: فقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن شاء الله".

فإن صح ذلك فهو عين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.

وأما التخصيص فهو: قصر العام على بعض مسمياته بدليل: متصلا كان أو منفصلا عقليا أو شرعيا، إجماعا أو نصا أو ظاهرا، . . . . . . . أو PageV01P466 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قياسا أو مفهوما، أو حسيا، أو قرينة؛ لأن حاصله: بيان ما أريد باللفظ، وجميع ذلك صالح لبيان إرادة المطلق؛ فصح بالجميع. PageV01P467

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।