ثم ما ذكره قياس في موضع الأسماء، وهي لا تثبت قياسا.
وثمرة الخلاف في هذه المسألة:
أن الجمع المنكر وجمع القلة يتنزلان على الأقل عند قوم من المحصلين، فنحتاج إلى تعيين الأقل ما هو؟
وكذلك في التخصيص يجوز قصر اللفظ على بعض ما يتناوله إلى الثلاثة، وهل يسوغ قصره على الاثنين؟
ينبني على هذا:
قال الإمام: وليس من ثمرة الخلاف تنزيل لفظ الجمع في باب "الإقرار"، PageV01P464 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
و"الوصايا على اثنين؛ فإنهم ينزلونه على الثلاثة.
قال: ولا أراهم يسمحون تنزيله على الاثنين.
ونقله الغزالي في "المنخول" إجماعا.
ونقل صاحب "الشامل" فيه عن قوم من الفقهاء: أنهم ينزلونه على الاثنين. PageV01P465
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكان الإمام، والغزالي، إنما أرادا إجماع الأئمة المشهورين.
اعلم: أن العام يعرض له: النسخ، والاستثناء، والتخصيص، وبينها اشتراك؛ من حيث إشعاره لمخالفة ما أشعر به اللفظ الأول ويحتاج إلى الميز بينه:
فالنسخ: رفع مقتضاه أو بعضه بعد استقراره بخطاب متراخ.
وشرطه: أن يكون مثله في القوة، أو أقوى منه، ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
والاستثناء: إخراج بعض، ما يتناوله ب "إلا" وأخواتها بشرط أن يكون- الاتصال العرفي، لأنه جزء من الكلام، فلا يقطعة التنفس والتثاؤب، ونحو ذلك.
وما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحة تأخيره محمول على ما إذا نوى عند الكلام، وأخر الذكر، أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ" من "الحول والقوة"؛ كقوله: أفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تعالى، فلو ترك ذلك الأدب غفلة- استحب له أن يأتي به عند الذكر، كما لو نسي التسمية أولا ثم ذكرها.
وقيل: سبب نزول هذه الآية: أن اليهود سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبث أهل الكهف فقال: "غدا أخبركم؛ فتأخر الوحي عنه بضعة عشر يوما، ثم نزل قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23، 24]، قيل: فقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن شاء الله".
فإن صح ذلك فهو عين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما التخصيص فهو: قصر العام على بعض مسمياته بدليل: متصلا كان أو منفصلا عقليا أو شرعيا، إجماعا أو نصا أو ظاهرا، . . . . . . . أو PageV01P466 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قياسا أو مفهوما، أو حسيا، أو قرينة؛ لأن حاصله: بيان ما أريد باللفظ، وجميع ذلك صالح لبيان إرادة المطلق؛ فصح بالجميع. PageV01P467