شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

اعترض عليه: بأنه قد استعملت هذه الضمائر في الاثنين، وهي عمدة القاضي في مثل قوله تعالى في خطاب موسى وفرعون: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] PageV01P461 # احتج المخالف: بقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وقال - عليه السلام-: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، ولأن معنى الاجتماع حاصل بين الاثنين.

الجواب عن الاول: أن اسم "القلب" قذ يطلق على الميل الحاصل في القلب؛

===

وعورض بشركة فرعون وملئه، وبقوله تعالى، حكاية عن يعقوب - عليه السلام -: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: 83] والمراد: يوسف - عليه السلام -، وأخوه الصغير الذي أخذه.

وعورض: بمشاركة الأخ الكبير القائل: {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين} [يوسف: 80].

وبقوله تعالى في قصة سليمان وداود: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78].

وعورض: بأن الضمير يحتمل عوده على القوم؛ إذ المراد به هما مع الشركة المحكوم لهم وعليهم.

قال الفخر: والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول.

وهذا فيه نظر؛ فإنه لا يضاف إليهما معا، وإنما يضاف إليهما على البدل؛ لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان موضع المجرور رفعا، وإذا أضيف إلى المفعول كان نصبا، فلو أضيف إليهما معا كان المجرور في موضع رفع ونصب معا، وإنه محال، إلا أن يحمل قوله سبحانه وتعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] على معنى: وكنا لأمرهم شاهدين، وبقوله تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم} [ص: 21، 22].

وأجيب: بأن "الخصم" يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فعاد الضمير عليه، باعتبار معناه، ويجوز أن يكون صحبهما جمع من الملائكة.

وقوله: "احتج المخالف بقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، وبأن معنى الاجتماع حاصل في PageV01P462 # فيقال للمنافق: "إنه ذو قلبين"، ويقال للبعيد عن النفاق: "لة قلب واحد، ولسان واحد".

===

الاثنين"، وتقرير الدلالة مما ذكره واضح.

قوله: "والجواب عن الأول: أن اسم "القلب" قد يطلق على الميل" وما ذكره ليس هو المسوغ لإطلاق الجمع ها هنا، وإنما سوغه كراهية اجتماع علامتي تثنية مع عدم اللبس؛ ولهذا أجازوا التعبير عنه بلفظ الإفراد أيضا، وإن كان قليلا.

وقرأ الحسن: {فبدت لهما سوآتهما} [طه: 121].

قال الشاعر [من البسيط]:

كأنه وجه تركيين قد غضبا ... ..................... PageV01P463

وإذا ثبت هذا- وجب أن يحمل لفظ "القلب" على الإرادة الحاصلة في القلب.

وعن الثاني: أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة.

وعن الثالث: أن البحث ما وقع عن ماهية الاجتماع؛ وإنما وقع عن لفظة: "الرجال" و"المسلمين" تقال للاثنين أو الثلاثة، فأين أحدهما من الآخر؟ !

===

ثم لو صح هذا التأويل في هذه الآية لم يطرد له في بقية الباب.

وعن الخبر: "أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة"

هذا الاحتمال هو السابق إلى الفهم.

ويحتمل: أنه لما نهى أن يسافر الرجل وحده - أخبر أن الكراهية منتفية في الاثنين. قوله: "وعن الثالث: أن البحث ما وقع في ماهية الاجتماع، وإنما وقع في لفظة "الرجال" و"المسلمين": هل تفيد الاثنين أو الثلاثة فأين أحدهما من الآخر؟ ".

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।