شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الخامسة

مذهب مالك، والقاضي، والأستاذ، وجماعة من السلف -رضي الله عنهم- أن أقل الجمع اثنان.

ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض الصحابة -رضي الله عنهم- أن اقل الجمع ثلاثة. وعزي هذا المذهب لابن مسعود - رضي الله عنه - تخريجا من قوله: "إذا أم الرجل PageV01P459 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اثنين: فإما عن يمينه أو شماله، وإذا كانوا ثلاثة اصطفوا خلفه".

وهذا التخريج ضعيف، فإن مواقف المأمومين مستندها أحكام الشرع، لا موجب اللغة.

ونقل أنه مذهب ابن عباس أيضا، من قوله لعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وقد رد الأم إلى السدس بأخوين: "ليس الأخوان إخوة".

وقد احتج به من قال: إن أقل الجمع ثلاثة، وقرره بأنه احتج به على عثمان، وساعده على ذلك، واعتذر بفعل الصحابة.

وقال له: "حجبها قومك يا غلام"، ، وهذا لا يشعر صريحا بأنه مذهب لعثمان، فإن قوله: "حجبها قومك"، يحتمل أنهم فهموا من الآية خلاف ما فهمه.

ويحتمل أنهم أجمعوا على الحكم قياسا على الإخوة بنظر ما.

ومحل النزاع: في مثل: رجال، ومسلمين، وضمائر الغيبة في الخطاب، وليس من محل النزاع: "فعلنا"، ولا باب {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4]، ولا أسماء الأجناس وأسماء الجموع. PageV01P460

لنا وجوه:

الأول: أن الفصل بين التثنية والجمع منقول بالتواتر.

الثاني: أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها؛ يقال: "جاءني رجال ثلاثة، وثلاثة رجال"، ولا تنعت بالاثنين؛ فلا يقال: "جاءني رجال اثنان، واثنان رجال".

الثالث: أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير الاثنين، وبين ضمير الجمع؛ فقالوا في الاثنين: "فعلا"، وفي الثلاثة: "فعلوا"، وفي أمر الاثنين: "افعلا"، وفي أمر الجمع: "افعلوا".

===

واختار الإمام صحة استعماله في الاثنين مجازا عند ظهور قرينة؛ كما لو فرض أن واحدا يقاوم مثله ولا يقاوم من الجماعة، فرأى رجلين قد أقبلا عليه، فإنه يحسن أن يقول: أقبل الرجال؛ لاستوائهما في الثالث والجمع.

قال: وقد يسوغ أيضا إطلاقه على الواحد مجازا عند ظهور القرينة؛ كما لو رأى زوجته وقد تبرجت لرجل، فإنه يحسن أن يقول: أتتبرجين للرجال يا لكاع؟ ولفظ الجمع أبلغ في مقصوده.

يمكن أن يقال: إن صحة إطلاق الجمع في المحلين، إنما كان لظهور ما دل على الجمع؛ لأن إقبال الاثنين دال على إقبال الجمع، فصحة الجمع كذلك، وكذلك التبرج للواحد دليل على التبرج للجمع.

قوله لنا وجوه: "الأول: أن الفصل بين التثنية والجمع منقول بالتواتر"، يعني: أن العرب قد أفردت كل واحد منهما بصيغة، كما أفردت الواحد بصيغية، فكما أن الجمع بيان الواحد، فكذلك التثنية.

قوله: "الثاني: أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة، ولا تنعت بالاثنين" دليل واضح.

وقوله: "يقال: ثلاثة رجال، ولا يقال: اثنان رجال".

هذا ليس من باب النعت، ولكن قد احتج به أيضا، ووجهه: أن الاثنين لو كان جمعا تميز بما تميز به الجمع.

الجواب عنه: أن القياس: أن يقال: اثنا رجال، وواحد رجال، ولكن استغني بدلالة المعدود على العدد، والجنس معا، وهو: رجل، ورجلان بخلاف الجمع؛ فإن لفظة "رجال" لا تفيد ثلاثة، ولفظة "ثلاثة" لا تفيد رجالا؛ فاحتيج إليهما معا.

قوله: "الثالث: أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير الاثنين، وضمير الجمع، فقالوا في الاثنين: "فعلا"، وفي الثلاثة "فعلوا":

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।