شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

احتج المانع بقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62]، وبقول القاتل: من دخل داري، فأعطه درهما، فإنه لا يتناوله.

وأجيب: بأن الأول مخصوص بدليل العقل. PageV01P456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثاني بالعرف، والمحكم في ذلك كله القرائن.

الرابع: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [الحجرات: 1] و {يا أيها الناس} [النساء: 1]- يتناول الموجودين حال نزول الخطاب، أما من يأتي بعدهم، فلا يتناولهم إلا بدليل منفصل، وهو: الإجماع على أن الناس في الشرع سواء، إلا ما خصه الدليل، وقوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

وقال الإمام أحمد بن حنبل: يعم بنفسه، وهو بعيد.

الخامس: قول الراوي في مثل نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر يفيد العموم، PageV01P457 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خلافا للأكثرين؛ لأن الراوي فاهم للغة، فلا ينقل بصيغة علمه، إلا عند القطع بالعموم، أو PageV01P458

المسألة الخامسة

أقل الجمع ثلاثة. وقال قوم: اثنان.

===

ظهوره، وظن صدق الراوي يغلب، فيجب العمل به.

وقولهم: إنه يحتمل أنه اعتقد ما ليس بعام عاما -قدح في عدالته، وعربيته. لا يقال: هذا يشكل، فإنه لو قال: نسخ هذا الحكم، فإنه لا يفعل على الأصح؛ لأن الفرق أن الرواية لا تتوقف إلا على فهم اللسان، وهو من أهله، والنسخ يتوقف على أهلية الاجتهاد.

وقد اختلف الناس فيما ينسخ به، وما كان كذلك لا يسمع مفصلا؛ كالشهادة بالجرح، والإخبار عن وقوع النجاسة في الماء.

خاتمة:

قال الإمام: إن العموم إنما يجري في الأسماء، ولا يجري في الحروف، ولا في الأفعال.

وقوله: "ولا في الأفعال"، فيه نظر؛ فإن النفي إذا دخل على الفعل اقتضى العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين.

فعلى هذا، إذا حلف لا يأكل، فله أن يخصصه بمأكول، خلافا لأبي حنيفة، والفخر؛ فإنهما قالا: يقبل، كما يقبل في الزمان، والمكان.

وأجيب: بالمنع، وبالتزام صحة التخصيص، والتقييد بالجميع.

الكلام على

— صفحة ٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।