احتج المانع بقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62]، وبقول القاتل: من دخل داري، فأعطه درهما، فإنه لا يتناوله.
وأجيب: بأن الأول مخصوص بدليل العقل. PageV01P456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثاني بالعرف، والمحكم في ذلك كله القرائن.
الرابع: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [الحجرات: 1] و {يا أيها الناس} [النساء: 1]- يتناول الموجودين حال نزول الخطاب، أما من يأتي بعدهم، فلا يتناولهم إلا بدليل منفصل، وهو: الإجماع على أن الناس في الشرع سواء، إلا ما خصه الدليل، وقوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وقال الإمام أحمد بن حنبل: يعم بنفسه، وهو بعيد.
الخامس: قول الراوي في مثل نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر يفيد العموم، PageV01P457 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
خلافا للأكثرين؛ لأن الراوي فاهم للغة، فلا ينقل بصيغة علمه، إلا عند القطع بالعموم، أو PageV01P458
المسألة الخامسة
أقل الجمع ثلاثة. وقال قوم: اثنان.
===
ظهوره، وظن صدق الراوي يغلب، فيجب العمل به.
وقولهم: إنه يحتمل أنه اعتقد ما ليس بعام عاما -قدح في عدالته، وعربيته. لا يقال: هذا يشكل، فإنه لو قال: نسخ هذا الحكم، فإنه لا يفعل على الأصح؛ لأن الفرق أن الرواية لا تتوقف إلا على فهم اللسان، وهو من أهله، والنسخ يتوقف على أهلية الاجتهاد.
وقد اختلف الناس فيما ينسخ به، وما كان كذلك لا يسمع مفصلا؛ كالشهادة بالجرح، والإخبار عن وقوع النجاسة في الماء.
خاتمة:
قال الإمام: إن العموم إنما يجري في الأسماء، ولا يجري في الحروف، ولا في الأفعال.
وقوله: "ولا في الأفعال"، فيه نظر؛ فإن النفي إذا دخل على الفعل اقتضى العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين.
فعلى هذا، إذا حلف لا يأكل، فله أن يخصصه بمأكول، خلافا لأبي حنيفة، والفخر؛ فإنهما قالا: يقبل، كما يقبل في الزمان، والمكان.
وأجيب: بالمنع، وبالتزام صحة التخصيص، والتقييد بالجميع.
الكلام على