ومما يظن إفادته في العموم وليس كذلك أمور:
أحدها: النكرة المتعلقة بالأمر، أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق رقبة، وكقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92]
وقد زعم الغزالي: أنها عامة، وقد ناقض حده للعام بأنه "اللفظ الدال على شيئين فصاعدا" وهذه ما دلت إلا على شيء واحد شائع في جنسه، فهي مطلقة لا عامة. PageV01P452
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني: المفهوم، قال الغزالي: لا عموم له؛ لأن العام: هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا، والمفهوم ليس بلفظ. PageV01P453
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعترض عليه: بأن المفهوم تابع للمنطوق في عمومه وخصوصه، فإن لم يسمه عاما، فالنزاع لفظي.
ودلالة المفهوم، وإن لم تكن لفظية، فهي تابعة للفظ، وقد عد من دلالات اللفظ دلالة الالتزام، والمفهوم منها.
الثالث: المشهور أن المقتضى لا عموم له؛ لأن دلالته ضرورية تقدر بقدر الحاجة، والحاجة تندفع بتقدير حكم واحد، فلا دلالة له على التعميم.
والحق أنه قد يعم، فإنه تابع لمقتضيه، فإذا كان الموصوف عاما؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور" - كانت الصفة المقدرة عامة بحسبه لا محالة.
الرابع: العطف على العام لا يقتضي العموم، خلافا لقوم.
لنا: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228].
وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228].
والأول: عام في كل بائنة، ورجعية غير حامل، والمعطوف خاص بالرجعية.
قالوا: إن العطف يقتضي التسوية بين المعطوف، وبين المعطوف عليه.
قلنا: لا نسلم ذلك مطلقا، فإن قولك: رأيت زيدا وعمرا، لا يقتضي الاستواء في الزمان، والمكان، والحال.
ومنها: الجمع المنكر، قال الجبائي: يعم بدليل صحة الاستثناء؛ قال تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]. PageV01P455
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والاعتراض: لا نسلم أن "إلا" ها هنا استثناء، بل صفة، ثم لو سلم الاستثناء فيه في غير هذا المثال، فيتعين لإخراج الصالح؛ لأن الجمع المنكر: هو الدال على جمع مطلق شائع، والاستغراق ينافي الشيوع.
واحتج الفخر على نفي العموم فيه: بأنه يصح تقسيمه إلى أنواع الجموع، ومورد التقسيم مشترك.
وما ذكره يبطل بالجمع المعرف، فإنه يصح تقسيمه كذلك، وهو للاستغراق عنده. وأما الضمائر، فعمومها بحسب ما يعود إليه.
فروع لهذه القاعدة:
الأول: صيغة "من" تتناول المذكر والمؤنث، وكذلك "الناس".
ولفظ "الرجال"، و"النساء" لا يتناول أحدهما الآخر اتفاقا.
ومثل: "المسلمين"، و"المؤمنين" اختلفوا فيه:
فقال قوم: يتناولهما.
والصحيح: أنه لا يتناول الإناث إلا عند إرادة التغليب؛ لأن الجمع تكثير المفرد، والمفرد ما دل إلا على المذكر فقط.
الثاني: قوله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله} [الأحزاب: 1]، وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1]:
زعم قوم: أنه عام.
وظاهر: أنه لا يعم باعتبار اللفظ، وإن عم، فإنما يعم بدليل خارج.
الثالث: المخاطب يندرج في العموم على الأصح، قال تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3] وهو عليم بذاته وصفاته.