لا يقال: فلتفد تعريف الماهية؛ لأنا نقول: الماهية معرفة بالاسم، فتعريفها باللام تحصيل الحاصل.
وههنا بحث لطيف:
وهو: أن لفظ "إنسان" وضع للماهية، ولام التعريف إنما دخلت لتعريف كيفية المحل المحكوم عليه، وكيفية المحل المحكوم عليه تختلف؛ فتارة تحكم على الإنسان مع قيد وحدة، أو كثرة معينة، فتكون اللام فيه للعهد؛ كقوله تعالى: {إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا} [المزمل: 15، 16].
وتارة تحكم عليه مع كثرة غير معينة، [فتكون اللام فيه لتعريف الجنس]؛ كقوله تعالى:
{إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2].
وتارة تحكم فيه على مجرد الماهية؛ كقولك: الإنسان نوع، فتكون لتعريف الماهية، أعني: أنها في المحكوم عليها فقط لا تفيد، وهو غير تعريف الاسم للماهية، فكأن اللام تجري في استعمالها مجرى سور القضية نحو: كل، وبعض؛ المعينين لكمية الحكم.
وعلى هذا، أمكن أن يقال: إنها تدخل لأصل التعريف، وتعيين هذه الجهات بالقرائن دفعا للاشتراك، أو المجاز.
تتمة:
قد تقدم أن الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة أنواع:
الأسماء المبهمة، والشرط، والاستفهام، والموصولة -وقد تقدم الاحتجاج عليها- والجمع المعرف بلام الجنس- وقد تقدم الاحتجاج عليه. ومثله الجمع المضاف إلى معرفة؛ كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]؛ والدليل على عمومه: صحة تأكيده بالصيغ المسغرقة، وصحة استثناء كل فرد منه.
والاسم المفرد المعرف باللام، وقد اختار أنه لا يعم في الإثبات، وقد تقدم الكلام على حججه؛ وذكر ما احتي به المعممون.
ومنها النكرة في سياق النفي؛ وقد احتج على عمومها: بأنه لا يتصور نفي الماهية إلا بالامتناع عن جميع أفرادها. PageV01P451
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والاعتراض عليه: أنا نسلم العموم مع "من" المستغرقة؛ مثل: ما في الدار من رجل، وفي النكرة المبنية مع "لا" لتضمنها معنى "من"، كقولك: لا رجل في الدار.
ولا نسلم عمومها فيما عدا ذلك؛ لأن الاسم النكرة: هو الاسم الدال على ماهية مع وحدة غير معينة.
فإذا قال القائل: "ليس في الدار رجل"، فقد نفاه بصفة الوحدة، فلا يلزم ألا يكون فيها رجلان، أو رجال.
ثم ما ذكروه ينتقض بقولهم: ليس كل كذا كذا، فإنها نكرة في سياق النفي، ولا تعم، وإلا لكانت القضية الجزئية كلية.
والجواب عن الأول: أنا وان سلمنا أن المنفي الماهية بصفة الوحدة، فنفي الماهية بصفة الوحدة يقتضي العموم في كل موصوف بتلك الصفة؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار، فإنه يعم في كل موصوف بهذه الصفة.
وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛ لأنها جرئية - فجوابه: أن صيغة النفي اقتضت العموم فيما دخلت عليه، وهي داخلة على الكلية، فتكون سالبة لكل كلية، فتلزم الجزئية من المادة، ، ومنها: "كل"، و"جميع"، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.
والدليل عليه: أنها نقيضة "بعض كذا أو بعض كذا" جزئية، فيتعين أن يكون كل " [كل] كذا" مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.
قال السهروردي في "التنقيحات": "ومن زعم أن كل حقيقة في "لا كل" مجاز في "كل"- فهو من غريب ما يذكر".