شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

لا يقال: فلتفد تعريف الماهية؛ لأنا نقول: الماهية معرفة بالاسم، فتعريفها باللام تحصيل الحاصل.

وههنا بحث لطيف:

وهو: أن لفظ "إنسان" وضع للماهية، ولام التعريف إنما دخلت لتعريف كيفية المحل المحكوم عليه، وكيفية المحل المحكوم عليه تختلف؛ فتارة تحكم على الإنسان مع قيد وحدة، أو كثرة معينة، فتكون اللام فيه للعهد؛ كقوله تعالى: {إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا} [المزمل: 15، 16].

وتارة تحكم عليه مع كثرة غير معينة، [فتكون اللام فيه لتعريف الجنس]؛ كقوله تعالى:

{إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2].

وتارة تحكم فيه على مجرد الماهية؛ كقولك: الإنسان نوع، فتكون لتعريف الماهية، أعني: أنها في المحكوم عليها فقط لا تفيد، وهو غير تعريف الاسم للماهية، فكأن اللام تجري في استعمالها مجرى سور القضية نحو: كل، وبعض؛ المعينين لكمية الحكم.

وعلى هذا، أمكن أن يقال: إنها تدخل لأصل التعريف، وتعيين هذه الجهات بالقرائن دفعا للاشتراك، أو المجاز.

تتمة:

قد تقدم أن الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة أنواع:

الأسماء المبهمة، والشرط، والاستفهام، والموصولة -وقد تقدم الاحتجاج عليها- والجمع المعرف بلام الجنس- وقد تقدم الاحتجاج عليه. ومثله الجمع المضاف إلى معرفة؛ كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]؛ والدليل على عمومه: صحة تأكيده بالصيغ المسغرقة، وصحة استثناء كل فرد منه.

والاسم المفرد المعرف باللام، وقد اختار أنه لا يعم في الإثبات، وقد تقدم الكلام على حججه؛ وذكر ما احتي به المعممون.

ومنها النكرة في سياق النفي؛ وقد احتج على عمومها: بأنه لا يتصور نفي الماهية إلا بالامتناع عن جميع أفرادها. PageV01P451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والاعتراض عليه: أنا نسلم العموم مع "من" المستغرقة؛ مثل: ما في الدار من رجل، وفي النكرة المبنية مع "لا" لتضمنها معنى "من"، كقولك: لا رجل في الدار.

ولا نسلم عمومها فيما عدا ذلك؛ لأن الاسم النكرة: هو الاسم الدال على ماهية مع وحدة غير معينة.

فإذا قال القائل: "ليس في الدار رجل"، فقد نفاه بصفة الوحدة، فلا يلزم ألا يكون فيها رجلان، أو رجال.

ثم ما ذكروه ينتقض بقولهم: ليس كل كذا كذا، فإنها نكرة في سياق النفي، ولا تعم، وإلا لكانت القضية الجزئية كلية.

والجواب عن الأول: أنا وان سلمنا أن المنفي الماهية بصفة الوحدة، فنفي الماهية بصفة الوحدة يقتضي العموم في كل موصوف بتلك الصفة؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار، فإنه يعم في كل موصوف بهذه الصفة.

وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛ لأنها جرئية - فجوابه: أن صيغة النفي اقتضت العموم فيما دخلت عليه، وهي داخلة على الكلية، فتكون سالبة لكل كلية، فتلزم الجزئية من المادة، ، ومنها: "كل"، و"جميع"، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.

والدليل عليه: أنها نقيضة "بعض كذا أو بعض كذا" جزئية، فيتعين أن يكون كل " [كل] كذا" مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.

قال السهروردي في "التنقيحات": "ومن زعم أن كل حقيقة في "لا كل" مجاز في "كل"- فهو من غريب ما يذكر".

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।