===
الأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنه لا يتوقف عليه" يرد عليه ما تقدم من عدم لزوم الوقف في جميع الألفاظ.
قوله: "والثاني: أن ذلك التعيين، والبيان إنما يحصل بلفظ أو إشارة، أو كتابة PageV01P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وغاية الإشارة, والكتابة أن تنزلا منزلة اللفظ الذي أقيمتا مقامه، ولو صرح به، لكان علي هذا التقدير؛ فالقائم مقامه؛ من إشارة أو كتابة -أولى".
قوله: "واحتاجت إلى ما يعين مدلولها؛ ويلزم التسلسل".
يجاب عنه من وجهين:
أحدهما: منع حصر المفسر فيما ذكره؛ فإن من المفسرات القرائن الحالية، ثم لو PageV01P177 # الوجه الثاني: لو لم يكن الاشتراك مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي لا نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا؛ وإنه لا يجوز بالإجماع.
===
سلم، فقد يكون المفسر ألفاظا ناصة، أو ظاهرة؛ فلا يلزم التسلسل.
قوله: "الوجه الثاني -يعني: على أصل المطلوب- أن الاشتراك لولم يكن مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا".
ظاهر كلامه: أن الدليل الثاني فرض في صورة من صور الدليل الأول؛ فإنه إذا امتنع الفهم مطلقا، امتنع في كلام الشارع؛ فلا فائدة في ذكر الدليل الثاني، ووجه الفرق بين المسلكين: أن اللازم من الأول: خلاف العرف، واللازم من الثاني: خلاف الإجماع؛ وهما محالان.
ومما يجب تقديمه: أن الاشتراك جائز وواقع لغة وشرعا: أما لغة: فقولهم للخطير: الحقير، وأما شرعا: فالقرء. PageV01P178
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومنعه قوم؛ واحتجوا بأنه يخل بالتفاهم، وبأن استعماله شرعا بدون القرينة - تكليف بما لا يطاق، ومع القرينة: إن قارنته أغنت عن المشترك، وصار لغوا، وإن تأخرت فتجهيل. PageV01P179