شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

الأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنه لا يتوقف عليه" يرد عليه ما تقدم من عدم لزوم الوقف في جميع الألفاظ.

قوله: "والثاني: أن ذلك التعيين، والبيان إنما يحصل بلفظ أو إشارة، أو كتابة PageV01P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وغاية الإشارة, والكتابة أن تنزلا منزلة اللفظ الذي أقيمتا مقامه، ولو صرح به، لكان علي هذا التقدير؛ فالقائم مقامه؛ من إشارة أو كتابة -أولى".

قوله: "واحتاجت إلى ما يعين مدلولها؛ ويلزم التسلسل".

يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: منع حصر المفسر فيما ذكره؛ فإن من المفسرات القرائن الحالية، ثم لو PageV01P177 # الوجه الثاني: لو لم يكن الاشتراك مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي لا نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا؛ وإنه لا يجوز بالإجماع.

===

سلم، فقد يكون المفسر ألفاظا ناصة، أو ظاهرة؛ فلا يلزم التسلسل.

قوله: "الوجه الثاني -يعني: على أصل المطلوب- أن الاشتراك لولم يكن مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا".

ظاهر كلامه: أن الدليل الثاني فرض في صورة من صور الدليل الأول؛ فإنه إذا امتنع الفهم مطلقا، امتنع في كلام الشارع؛ فلا فائدة في ذكر الدليل الثاني، ووجه الفرق بين المسلكين: أن اللازم من الأول: خلاف العرف، واللازم من الثاني: خلاف الإجماع؛ وهما محالان.

ومما يجب تقديمه: أن الاشتراك جائز وواقع لغة وشرعا: أما لغة: فقولهم للخطير: الحقير، وأما شرعا: فالقرء. PageV01P178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنعه قوم؛ واحتجوا بأنه يخل بالتفاهم، وبأن استعماله شرعا بدون القرينة - تكليف بما لا يطاق، ومع القرينة: إن قارنته أغنت عن المشترك، وصار لغوا، وإن تأخرت فتجهيل. PageV01P179

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।