شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "الخامس: لا يجوز استثناء الجمع منه، فلا يقال: جاءني الرجل إلا العلماء.

وإذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] مجازا لعدم الاطراد.

يرد عليه: لا نسلم عدم الاطراد، بل ذلك كثير في الاستعمال إذا أريد بها تعريف الجنس.

قوله: "السادس: إذا قال الرجل: لبست الثوب، وشربت الماء - لم يفهم منه إلا الماهية".

الاعتراض عليه: أن قرينة استحالة التعميم ها هنا معينة لما علم من استحالة شربه جميع الماء، ولبسه جميع الثياب.

قوله: "السابع أن قولنا: "أحل الله هذا البيع" لا يفيد عموما، فلو كان قولنا: "البيع" يفيد العموم، لكان خروجه عن إفادة الأصل؛ لانضمام لفظة "هذا"، وهذا يوجب التعارض". PageV01P449

الثامن: أنه يجوز أن يقال: "رأيت الرجل الواحد"، ولا يجوز أن يقال: "رأيت الرجل الثلاثة"؛ فعلمنا: أن لفظ "الرجل" لا يحتمل الجمع؛ فضلا عن العموم.

التاسع: أنه يصح أن يقال: "الإله واحد"، فلو كان قولنا: "الإله" يفيد العموم - لكان قولنا: "الإله واحد" يجري مجرى قولنا: "الآلهة واحد"؛ ومعلوم أنه متناقض.

العاشر: أنه يصح أن يقال: "الحيوان جنس"، ولا يصح أن يقال: "كل حيوان جنس"؛ فعلمنا: أن قولنا: "الحيوان" لا يفيد فائدة قولنا: "كل حيوان".

إذا ثبت هذا، فنقول: المفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق، إن حصل هناك معهود سابق؛ وإلا: فإن كان في جانب الثبوت - كفى في العمل به تحصيله في صورة واحدة؛ لأنه يكفي في تكوين الماهية تكوين فرد من أفرادها. وإن كان في جانب السلب - وجب الامتناع عنها مطلقا؛ لأن الامتناع عن تكوين الماهية لا يحصل إلا عند الامتناع عن جميع أفرادها.

===

والاعتراض عليه أن غايته لزوم إرادة المجاز لقرينة، ويتعين إذا دل عليه دليل.

قوله: "الثامن: أنه يجوز أن يقال: رأيت الرجل الواحد ... " إلى آخره.

هذا أيضا من باب الإتباع، وقد تقدم أن المغلب فيه مراعاة اللفظ.

قوله: "التاسع: أنه يقال: الإله واحد ... " إلى آخره.

الاعتراض عليه: أن هذا إخبار عنه، وهو كالوصف في مراعاة اللفظ.

قوله: "العاشر: أنه يصح أن يقال: الحيوان جنس ولا يصح أن يقال: كل حيوان جنس": يعني: أن اللام المستغرقة تقدر بكل واحد، فقوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] تقريره: إن كل إنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ولا يصح التقدير ها هنا، فلا تكون للاستغراق؛ لما ذكر من القرينة، يقال له: فلم لا تدل عليه مع عدم القرينة؟

قوله: "إذا ثبت هذا، فنقول: المفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق، إن حصل هناك معهود سابق" هذا لا نزاع فيه.

قوله: "وإلا فإن كان في جانب الثبوت، كفى في العمل به تنزيله على صورة واحدة؛ لأنه يكفي في تكوين الماهية تكوين فرد من أفرادها.

وإن كان في جانب السلب، وجب الامتناع مطلقا؛ لأن الامتناع من تكوين الماهية لا يتحقق إلا بالامتناع من جميع أفرادها": PageV01P450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حاصله أنه أجرى الاسم مع التعريف مجراه مع التنكير، فإن النكرة إنما تدل على ذات شائعة في الجنس، فتكفي في الإثبات بفرد من أفرادها.

وأما في النفي، فالعموم فيها بالعرض لا بالذات؛ لما ذكره من اللزوم العقلي. ولم يجعل لدخول لام التعريف فيها على هذا التقدير أثرا ألبتة، وهو على خلاف الإجماع؛ فإنها لا بد وأن تفيد تعريفا، وإذا امتنع العهد كما فرض، فيتعين الجنس.

— صفحة ٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।