والاعتراض: أن هذا ظاهر عارضه أصل، وهو أن الأصل: العصمة، ، ولا يزال اليقين إلا PageV01P446 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بمثله؛ بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا".
وأمره - عليه الصلاة والسلام - لمن شك في عدد الركعات بالبناء على اليقين. PageV01P447
الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم؛ فلا يقال: "جاءني الرجل كلهم أجمعون" وإذا ثبت هذا، كان قوله: {كل الطعام} [آل عمران: 93] مجازا؛ إذ لو كان حقيقة، لاطرد.
===
ولا يلزم من ترك الظاهر لمعارض راجح، أو مساو في صورة - تركه مطلقا.
قوله: "الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم، فلا يقال: جاءني الرجل كلهم أجمعون".
والاعتراض: أن من الصيغ ما يكون لفظه مفردا، ومعناه الجمع؛ كصيغة "من"، و"كل"، وما كان كذلك، فالعرب تارة تراعي فيه اللفظ، وتارة تراعي فيه المعنى:
ومن ثم: جاء قوله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك} [الأنعام: 25]، {ومنهم من يستمعون إليك} [يونس: 42].
والإتباع من الأحكام اللفظية، فغلب فيه جهة اللفظ، ، وهذا هو الجواب عن بقية حجج الإتباعات التي ذكرها.
قوله: "إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {كل الطعام} [آل عمران: 93] مجازا" يعني: أن "كلا" تفيد تأكيد الاستغراق، تقدمت، أو تأخرت، ، والتأكيد لتقوية المعنى، فيكون للاستغراق.
واعتذاره: بأنه مجاز؛ لأنه لو كان حقيقة لاطرد - يرد عليه: أنا لا نسلم وجوب اطراد الحقائق، فقد سمت العرب القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها، ولم تطرده، إلى غير ذلك. PageV01P448
الرابع: أنه لا يجوز وصفه بما توصف به الجموع؛ فلا يقال: "جاءني الرجل العلماء الحكماء" إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: {والنخل باسقات} [ق: 10] وقوله نعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31]- مجاز؛ لعدم الاطراد.
الخامس: لا يجوز استثناء الجمع منه؛ فلا يقال: "جاءني الرجل؛ إلا العلماء والحكماء"؛ إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2]- مجازا؛ لعدم الاطراد.
السادس: إذا قال الرجل: "لبست الثوب، وشربت الماء" لم يفهم منه إلا الماهية؛ والأصل في الكلام الحقيقة؛ فوجب ألا يكون حقيقة في غيره؛ لعدم الاشتراك.
السابع: أن قولنا: "أحل الله هذا البيع" -لا يفيد العموم، فلو كان قولنا: "البيع" يفيد العموم- لكان خروجه عن إفادة العموم: إنما كان لأجل انضمام لفظة "هذا" إليه؛ وذلك يوجب التعارض؛ وهو خلاف الأصل.
===
سلمناه، ولكن لا نسلم عدم الاطراد، فإنه يقال: كل الماء، وكل الذهب، وكل البر، وهو كثير.
قوله: "الرابع: أنه لا يجوز وصفه بما يوصف به الجمع، فلا يقال: جاءني الرجل العلماء":
وقد تقدم التنبيه على الاعتراض عليه، بأن الوصف تابع، فيراعى فيه اللفظ إذا ثبت هذا.
قوله: "إذا ثبت هذا، فقوله تعالى: {والنخل باسقات} [ق: 10]، وقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] مجاز؛ لعدم اطراده".
يرد عليه ما تقدم، وإيراده: {والنخل باسقات} [ق: 10] نقضا على منع الصفة بما يوصف به الجمع - لا يريد به الصفة الصناعية؛ فإن "باسقات" حال، بل يريد الصفة المعنوية.