شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والاعتراض: أن هذا ظاهر عارضه أصل، وهو أن الأصل: العصمة، ، ولا يزال اليقين إلا PageV01P446 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بمثله؛ بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا".

وأمره - عليه الصلاة والسلام - لمن شك في عدد الركعات بالبناء على اليقين. PageV01P447

الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم؛ فلا يقال: "جاءني الرجل كلهم أجمعون" وإذا ثبت هذا، كان قوله: {كل الطعام} [آل عمران: 93] مجازا؛ إذ لو كان حقيقة، لاطرد.

===

ولا يلزم من ترك الظاهر لمعارض راجح، أو مساو في صورة - تركه مطلقا.

قوله: "الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم، فلا يقال: جاءني الرجل كلهم أجمعون".

والاعتراض: أن من الصيغ ما يكون لفظه مفردا، ومعناه الجمع؛ كصيغة "من"، و"كل"، وما كان كذلك، فالعرب تارة تراعي فيه اللفظ، وتارة تراعي فيه المعنى:

ومن ثم: جاء قوله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك} [الأنعام: 25]، {ومنهم من يستمعون إليك} [يونس: 42].

والإتباع من الأحكام اللفظية، فغلب فيه جهة اللفظ، ، وهذا هو الجواب عن بقية حجج الإتباعات التي ذكرها.

قوله: "إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {كل الطعام} [آل عمران: 93] مجازا" يعني: أن "كلا" تفيد تأكيد الاستغراق، تقدمت، أو تأخرت، ، والتأكيد لتقوية المعنى، فيكون للاستغراق.

واعتذاره: بأنه مجاز؛ لأنه لو كان حقيقة لاطرد - يرد عليه: أنا لا نسلم وجوب اطراد الحقائق، فقد سمت العرب القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها، ولم تطرده، إلى غير ذلك. PageV01P448

الرابع: أنه لا يجوز وصفه بما توصف به الجموع؛ فلا يقال: "جاءني الرجل العلماء الحكماء" إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: {والنخل باسقات} [ق: 10] وقوله نعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31]- مجاز؛ لعدم الاطراد.

الخامس: لا يجوز استثناء الجمع منه؛ فلا يقال: "جاءني الرجل؛ إلا العلماء والحكماء"؛ إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2]- مجازا؛ لعدم الاطراد.

السادس: إذا قال الرجل: "لبست الثوب، وشربت الماء" لم يفهم منه إلا الماهية؛ والأصل في الكلام الحقيقة؛ فوجب ألا يكون حقيقة في غيره؛ لعدم الاشتراك.

السابع: أن قولنا: "أحل الله هذا البيع" -لا يفيد العموم، فلو كان قولنا: "البيع" يفيد العموم- لكان خروجه عن إفادة العموم: إنما كان لأجل انضمام لفظة "هذا" إليه؛ وذلك يوجب التعارض؛ وهو خلاف الأصل.

===

سلمناه، ولكن لا نسلم عدم الاطراد، فإنه يقال: كل الماء، وكل الذهب، وكل البر، وهو كثير.

قوله: "الرابع: أنه لا يجوز وصفه بما يوصف به الجمع، فلا يقال: جاءني الرجل العلماء":

وقد تقدم التنبيه على الاعتراض عليه، بأن الوصف تابع، فيراعى فيه اللفظ إذا ثبت هذا.

قوله: "إذا ثبت هذا، فقوله تعالى: {والنخل باسقات} [ق: 10]، وقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] مجاز؛ لعدم اطراده".

يرد عليه ما تقدم، وإيراده: {والنخل باسقات} [ق: 10] نقضا على منع الصفة بما يوصف به الجمع - لا يريد به الصفة الصناعية؛ فإن "باسقات" حال، بل يريد الصفة المعنوية.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।