شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة

وقال الأكثرون من الفقهاء: إنه يفيده.

===

هذه حجة الواقفية، فإن كان المستعمل بها الواقف بناء على الاشتراك، فهي منقلبة عليه؛ إذ يقال: "الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك: إما أن يعرف بالعقل أو بالنقل ... " إلى آخره.

وإن تمسك بها القائلون: "لا ندري" فالاعتراض عليها من وجهين:

الأول: منع الحصر، فمن الطرق الاستقراء التام والمركب من العقل والنقل، ولم يبطلها.

والثاني: دعوى الآحاد، لا نسلم شدة الحاجة إلى معرفتها؛ فإن استعمالها عرية عن القرائن المقالية، والحالية - قليل.

قوله: "والجواب: لما تعددت الدلائل، فالحمل على الاستغراق أولى؛ لأنا لو لم نقل به، للزمنا أن نقول: المراد به بعض مجهول، أو بالوقف، وعلى التقديرين يصير الكلام معطلا".

[المسألة الرابعة]

قوله: "بحسب اللغة" احتراز من مثل قولهم: الرجل خير من المرأة، والدينار خير من الدرهم.

فإن العموم، وإن فهم منه، فليس هو باعتبار اللفظ فقط، وإنما هو مفهوم من قرينة الفضيلة، والتسعير.

وقوله: "وقال أكثر الفقهاء: يفيده"، ، وساعدهم الجبائي، والمبرد، واحتجوا: PageV01P445

لنا وجوه:

الأول: أنه يقال: "جاءني الرجل والرجلان والرجال"، فلو كان قولنا: "الرجل" يفيد الاستغراق - لامتنعت التثنية والجمع؛ لأنه لم يبق بعد الكل شيء يضم إليه.

الثاني: أجمعوا على أنه لو قال: "أنت طالق الطلاق" - لم يقع الثلاث عليها، ولو كان المفرد المعرف يفيد العموم - لكان هذا تصريحا بالثلاث وأكثر.

===

بأن اللام تفيد التعريف، وهو دائر بين العهدي، والجنسي، ولا يصح إرادة العهد إلا مع سبق ذكر، أو قرينة، والأصل عدم ذلك.

والخلاف عند تجرد الصيغة عن القرائن، فيتعين الحمل على الجنس؛ ولأن العهد إذا لم يفهم إلا بقرينة، كان مجازا، وكل مجاز يستدعي حقيقة، فيتعين أن يكون حقيقة في الجنس.

وتوقف الواقفية؛ قالوا: لأن هذه الصيغة، كما تستعمل لإفادة الجنس، تستعمل لإفادة الواحد المعين، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فتكون مشتركة، أو لا ندري ما هو الحقيقة.

وفرق الإمام بين ما يميز بين جنسه وواحده بالهاء؛ كالثمرة والثمر، والبرة والبر، وبين ما لا يميز بالهاء؛ كالذهب والورق؛

فقال: الأول يفيد العموم؛ لانتفاء إرادة الواحد المعين بدون الهاء، وتوقف في الثاني؛ لصلاحيته للأمرين، وساعده الغزالي في "المنخول" على هذا التفصيل، وزاد فقال: وما عرى عن الهاء فلا يخلو: إما أن يتكرر لفظه بتكرر مسماه، أو لا يتكرر:

فالأول: كالرجل، والدرهم؛ فإنك إذا ضممت إليه غيره، قلت: رجلان، أو رجال.

والثاني: كالذهب؛ فإنك لو رددت أمثاله، فاسم الذهب باق عليه لم يتكثر.

قال: فالأول لا يعم، والثاني يعم.

قوله: "لنا وجوه: الأول: أنه يقال: جاءني الرجل، والرجلان، والرجال، فلو كان قولنا: "الرجل" يفيد الاستغراق لامتنعت التثنية، والجمع؛ لأنه لم يبق بعد الكل شيء ينضم إليه":

والاعتراض: أن يقال: نحن لا ندعي إفادته للاستغراق نصا، وإنما ندعيه ظاهرا، مع احتمال إرادة الواحد المعين، فحصول التثنية، والجمع - قرينة دالة على إرادة هذا المحمل، أعني: الواحد المعين.

قوله: "أجمعوا على أنه لو قال: أنت [طالق] الطلاق، لم تقع الثلاث عليها، فلو كان المفرد المعرف يفيد العموم - لكان هذا تصريحا بالثلاث"، يعني: أنه إذا دل على الاستغراق، فيقع من الطلاق ما يملكه.

— صفحة ٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।