شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الرابع: أن الحكم بكون هذه اللفظة موضوعة للعموم: إما أن يعرف بالعقل؛ وهو باطل؛ لأنه لا مجال للعقل في اللغات. أو بالنقل المتواتر؛ وهو باطل؛ وإلا لارتفع الخلاف فيه. أو بنقل الآحاد؛ وهو باطل؛ لأن الحاجة إلى معرفة كون هذه الألفاظ عامة، شديدة، والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته - يجب أن يصير متواترا.

الجواب أنه لما تعارضت الدلائل، فالحمل على الاستغراق أولى؛ إلا ما خصه

===

مجرى قوله: جاءني فلان، والفقهاء إلا الفقهاء، ولما كان هذا باطلا، ثبت أن لفظ "الناس" لا يفيد العموم".

والاعتراض: أن قوله: "يجري مجرى الأنواع" - لا يلزم من جريانه مجراه: أن يشاركه في جميع أحكامه، وإنما يبطل الاستثناء مع تعديد الأنواع؛ لأنه يعود إلى الأقرب؛ وهو مستغرق؛ فيبطل على رأي.

ومنهم من يقدر المعطوف والمعطوف عليه كالمذكور جملة؛ فيصح الاستثناء.

وإن عددت؛ كقوله: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة - فإن فيها وجهين.

وأما مع اندراج المخرج في الشمول فتحقق حقيقة الاستثناء بالاتفاق، وهو إخراج بعض من كل.

قوله: "الثالث: أن العرف العام يشهد أن الرجل قد يقول: رأيت الناس ... " إلخ. الاعتراض عليه أن التخصيص - ها هنا - معلوم بدليل العقل أو الحس.

قوله: "الرابع: أن الحكم بكون هذه اللفظة موضوعة للعموم: إما أن يعرف بالعقل، وهو باطل؛ إذ لا مجال للعقل في اللغات"، يعني: أنها إما توقيفية، أو اصطلاحية.

قوله: "أو بالنقل المتواتر، وهو باطل، وإلا ارتفع الخلاف"، يعني: أن التواتر يفيد العلم الضروري، ويستوي في العلم به طبقات الباحثين عنه، فيلزم رفع الخلاف.

قوله: "أو بنقل الآحاد، وهو باطل؛ لأن الحاجة إلى معرفة هذه الألفاظ عامة - شديدة، والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته، وجب أن يكون متواترا". PageV01P444

الدليل؛ لأنا لو لم نقل به - لزمنا أن نقول: المراد منه بعض مجهول، أو نقول بالوقف في الخصوص والعموم؛ وعلى التقديرين: يصير الكلام معطلا، أما إذا قلنا: إنه يفيد العموم، إلا ما خصه الدليل - بقيت هذه النصوص منتفعا بها؛ فكان هذا أولى.

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।