شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والاعتراض على قوله: "أن اللفظ قاصر عن ذلك التعيين" أن نقول: يعني أنه: قاصر في الكيفية، أو الكمية؟ :

الأول: مسلم، والثاني: ممنوع؛ فإن الأول متيقن، فتعين الحمل عليه. PageV01P442

الرابع: أنه يصح استثناء أي واحد أريد، وهو يفيد العموم؛ على ما تقدم.

الخامس: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة، فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف، ولا ينعكس؛ فإنه يجوز أن يقال: "جاءني رجال من الرجال"، ولا يجوز أن يقال: "جاءني الرجال من رجال"؛ ومعلوم بالضرورة: أن المنتزع منه أكثر من المنتزع.

إذا ثبت هذا، فنقول:

المفهوم من الجمع المعرف: إما الكل، وإما دونه، والثاني باطل؛ لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف؛ وثبت أن المنتزع منه أكثر؛ ولما بطل هذا - ثبت أنه يفيد الكل.

احتج المنكرون للعموم بوجوه:

الأول: أنه يصح أن يقال: "جاءني كل الناس"، "جاءني بعض الناس"، ولو كان قولنا: "الناس" يفيد العموم - لكان الأول تكرارا، والثاني نقضا.

===

[و] قوله: "إن حمله على بعض مبهم تعطيل" لا يسلم، بل يفيد الجمع المطلق؛ كما نقول في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء.} الآية [التوبة 60].

قوله: "الرابع: أنه يصح استثناء كل واحد، وذلك يدل على أنه يفيد العموم" وقد مضت هذه الحجة، والاعتراض عليها والانفصال، في المسألة التي قبلها.

قوله: "الخامس: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاع الجمع المنكر من المعرف -يعني: تعريف الجنس- ولا ينعكس؛ فإنه يجوز أن يقال: جاءني رجال من الرجال، ولا يجوز أن يقال: جاءني الرجال في رجال، ومعلوم بالضرورة أن المنزوع منه أكثر. إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من الجمع المعرف إما الكل، وإما دونه: والثاني باطل؛ لأن ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف، فثبت أن المنزوع منه أكثر" ولا بأس بهذه الحجة، وقوتها راجعة إلى حجة الاستثناء.

قوله: "احتج المنكرون للعموم بوجوه: الأول: أنه يصح أن يقال: جاءني كل الناس، وجاءني بعض الناس، فلو كان قولنا: "الناس" يفيد العموم، لكان الأول تكرارا، والثاني نقضا" يعني: أن اللام الدالة على الاستغراق مقدرة بكل واحد، فلو أدخل عليها "كل" لكان تكرارا. وجوابه: أنه تأكيد. وقوله: "لو أدخل عليها "بعض" لكان نقضا".

وجوابه: أنها وإن أفادت العموم لا تفيده نصا، وإنما تفيده مع احتمال إرادة الخصوص، وقوله: "بعض" تعيين لإرادة الاحتمال الخفي.

قوله: "إنه يصح أن يقال: جاءني كل الناس إلا الفقهاء، ولو كان لفظ "الناس" يفيد العموم - لجرى مجرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس، فيصير [قوله]: جاءني الناس إلا الفقهاء جاريا PageV01P443 # الثاني: يصح أن يقال: "جاءني الناس، إلا الفقهاء"؛ فلو كان لفظ "الناس" يفيد العموم - لجرى قولنا: "الناس" مجرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس؛ فيصير [قوله]: "جاءني الناس، إلا الفقهاء" جاريا مجرى قوله: "جاءني فلان والفقهاء، إلا الفقهاء"، ولما كان هذا باطلا؛ ثبت أن لفظ "الناس" لا يفيد العموم.

الثالث: أن العرف العام يشهد بأن الرجل قد يقول: "رأيت الناس، وخالطت الناس، [وجالست الناس" مع أنه ما رأى الكل، وإنما رأى البعض، ولا خالط الكل، وإنما خالط البعض]، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل؛ فوجب أن تكون هذه اللفظة موضوعة لإفادة الحكم في الجمع الكثير من غير أن تفيد الاستغراق.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।