شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أحدها: استعماله في غير الحكاية.

والثاني: استعماله في الوصل.

والثالث: تحريك النون. PageV01P438

المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم

ويدل عليه وجوه:

الأول: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة، احتج عليهم أبو بكر -رضي الله عنه- بقوله - عليه السلام -: "الأئمة من قريش" والأنصار سلموا صحة ذلك الدليل، ولولا أن الجمع

===

[المسألة الثالثة]

[قوله]: "إن الجمع المعرف -يعني: ب "لام الجنس"- يفيد العموم، ويدل عليه وجوه:

الأول: أن الأنصار - رضي الله عنهم- لما طلبوا الإمامة، احتج عليهم أبو بكر - رضي الله عنه - بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الأئمة من قريش" والأنصار سلموا ذلك الدليل، فلولا PageV01P439 # المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق؛ وإلا لم يصح ذلك الدليل. وعن عمر - رضي الله

===

أن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق، وإلا لما صح ذلك" يعني: أنهم لما قالوا: منا أمير، ومنكم أمير، فلا يندفع هذا القول إلا بتقدير أن يكون معنى الحديث: كل الأئمة من قريش. PageV01P440

عنه - أنه قال لأبي بكر - رضي الله عنه - لما هم بقتال مانعي الزكاة: "أليس قال النبي -

===

ويرد عليه: أن الإمامة إثبات سلطنة وولاية عامة، وثبوت السلطنة العامة للأشرف PageV01P441 # عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله"؛ فاحتج عليه بعموم اللفظ، ولم ينكر عليه أحد، بل عدل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الاستثناء، فقال: "أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا بحقها"، والزكاة من حقها؟ ! ".

الثاني: أن هذا الجمع مما يؤكد بما يقتضي الاستغراق؛ فوجب أن يكون موضوعا في الأصل للاستغراق:

أما الأول فلقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30].

أما الثاني - فلأن التأكيد هو: اللفظ الدال على تقوية ما كان ثابتا في الأصل، ولولا أن هذا الجمع في الأصل يفيد الاستغراق؛ وإلا لم يكن تأكيده مفيدا للاستغراق.

الثالث: لو لم يحمل على الاستغراق - لكان: إما أن يحمل على بعض معين؛ وهو باطل؛ لأن اللفظ قاصر عن ذلك التعيين. أو على بعض مبهم؛ وهو يوجب تعطيل الكلام، أو على الكل إلا ما خصه الدليل؛ وهو المطلوب.

===

مناسب، فترتيب الحكم عليه يقتضي التعميم من جهة المعنى، فلا نسلم لهم أن العموم - ها هنا - من مجرد اللفظ، والنزاع عند عدم القرائن.

قوله: "وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة: [أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]-: "أمرت أن أقاتل الناس ... " إلى آخره:

يرد عليه: لا نسلم أنهم فهموا العموم من مجرد اللفظ، بل وبما استقر واشتهر، من ظهور دعوته للناس كافة؛ الأحمر والأسود.

قوله: "الثاني: أن هذه الجموع تؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يكون موضوعها في الأصل للاستغراق ... " إلى آخره.

اعترض عليه: بأن فهم الاستغراق كان لقرينة التوكيد.

قوله: "التوكيد تقوية ما كان ثابتا في الأصل" يقال له: مسلم، ولكن لا نسلم ثبوته بطريق الظهور لولا المؤكد.

قوله: "الثالث: لو لم تحمل على الاستغراق لكان: إما أن يحمل على بعض معين، وهو باطل؛ لأن اللفظ قاصر على ذلك المعين. أو على بعض مبهم، وهو يوجب التعطيل. أو على الكل إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب".

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।