شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الثاني: أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه يصح الاستثناء منها.

الثالث: أنه يصح أن يقال: "صل إلا في الوقت الفلاني"، مع أن الأمر لا يفيد التكرار.

الرابع: أنه يصح أن يقال: "اصحب جمعا من الفقهاء إلا فلانا"؛ فهاهنا: المستثنى منه منكر، ولا يفيد الجمع؛ مع أنه يصح [الاستثناء منه].

===

منه، يعني فيكون الاستثناء لإخراج الصالح للدخول، فلو كان في المعرف كذلك، لم يكن فرق.

قوله: "الثاني: أنه نقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن آخرين: أنه إخراج ما لولاه لصلح".

ويدل على صحة ما قاله: أن الاستثناء من النصوص لإخراج الداخل؛ كفوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت 14]، ومن مثل قوله: صل ركعتين بالفاتحة والمعوذتين إلا في وقت كذا لإخراج الصالح.

قوله: "فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، مجازا في الصحة - أولى؛ لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط صحة المجاز" يعني: أن الأخص يستلزم الأعم، والدال على الأخص بالمطابقة دال على الأعم بالتضمين أو الالتزام، ولا ينعكس.

قوله: "احتج القائلون بأن الاستثناء لإخراج الصالح للدخول بوجوه:

الأول: أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة".

صوابه أن يقول: لا تفيد إلا العشرة فما دونها.

قوله: "مع أنه يصح الاستثناء منها"، يعني: أنه يصح استثناء ما زاد على العشرة بطريق البدل، وما ذاك إلا لصحة الدخول.

قوله: "الثاني: أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه يصح الاستثناء منها" وجهه ما سبق.

ووجه التوفيق بين ما نقل عن سيبويه، وما ذكره الفقهاء: أن يحمل كلام سيبويه على المنكر، أو يقال: أنه الأصل، وغلب استعماله في الكثرة، فصار التعميم ثابتا بالعرف، إما لغة، أو شرعا.

قوله: "الرابع: أنه يقال: اصحب جمعا من الفقهاء .. " إلى آخره، يعني بصحة الاستثناء صحة الاستثناء من المنكر، وقد تقدم. PageV01P437

الجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان قولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة.

===

قوله: "والجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان قولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة" يعني: أن الوجوب يستلزم الصحة، ولا ينعكس، فكان أكثر فائدة؛ لدلالته على الوجوب والصحة معا.

وما ذكره من الترجيح يعارضه أنه إذا كان حقيقة في الصحة، لم يكن في حمله على الوجوب عند القرينة مخالفة أصل؛ بخلاف العكس.

والأولى أن يحمل الاستثناء على قدر مشترك بين الداخل والصالح للدخول؛ دفعا للمجاز أيضا؛ فإنه على خلاف الأصل، فيقال: الاستثناء إخراج الثاني من حكم الأول ب "إلا" وأخواتها.

وقد ذكر في أول المسألة أن الدليل على العموم وجوه، ولم يذكر سوى وجهين.

ومما احتج به المخصصة أن أظهر هذه الأسماء في اقتضاء العموم "من"، وقد سمع عن العرب تثنيتها، وجمعها فقالت: من، ومنان، ومنون، ومنه، ومنتان، ومنات.

وقال الشاعر [الوافر]:

أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما

والمراد من التثنية والجمع: التكثير، ولا معنى لذلك لو كانت مفيدة للكثرة المستغرقة.

وأجيب: بأن ذلك ليس تثنية حقيقة، ولا جمعا حقيقيا، وإنما هي زيادات ألحقت في باب الحكاية للنكرات؛ حرصا على البيان؛ بدليل أنهم لم يستعملوها في الوصل، ولا في غير الحكاية، ولم يحركوا نونه، وإنما ذلك في حكايات النكرات مع الاستفهام خاصة، وفي البيت شذوذ من وجوه:

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।