الثاني: أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه يصح الاستثناء منها.
الثالث: أنه يصح أن يقال: "صل إلا في الوقت الفلاني"، مع أن الأمر لا يفيد التكرار.
الرابع: أنه يصح أن يقال: "اصحب جمعا من الفقهاء إلا فلانا"؛ فهاهنا: المستثنى منه منكر، ولا يفيد الجمع؛ مع أنه يصح [الاستثناء منه].
===
منه، يعني فيكون الاستثناء لإخراج الصالح للدخول، فلو كان في المعرف كذلك، لم يكن فرق.
قوله: "الثاني: أنه نقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن آخرين: أنه إخراج ما لولاه لصلح".
ويدل على صحة ما قاله: أن الاستثناء من النصوص لإخراج الداخل؛ كفوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت 14]، ومن مثل قوله: صل ركعتين بالفاتحة والمعوذتين إلا في وقت كذا لإخراج الصالح.
قوله: "فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، مجازا في الصحة - أولى؛ لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط صحة المجاز" يعني: أن الأخص يستلزم الأعم، والدال على الأخص بالمطابقة دال على الأعم بالتضمين أو الالتزام، ولا ينعكس.
قوله: "احتج القائلون بأن الاستثناء لإخراج الصالح للدخول بوجوه:
الأول: أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة".
صوابه أن يقول: لا تفيد إلا العشرة فما دونها.
قوله: "مع أنه يصح الاستثناء منها"، يعني: أنه يصح استثناء ما زاد على العشرة بطريق البدل، وما ذاك إلا لصحة الدخول.
قوله: "الثاني: أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه يصح الاستثناء منها" وجهه ما سبق.
ووجه التوفيق بين ما نقل عن سيبويه، وما ذكره الفقهاء: أن يحمل كلام سيبويه على المنكر، أو يقال: أنه الأصل، وغلب استعماله في الكثرة، فصار التعميم ثابتا بالعرف، إما لغة، أو شرعا.
قوله: "الرابع: أنه يقال: اصحب جمعا من الفقهاء .. " إلى آخره، يعني بصحة الاستثناء صحة الاستثناء من المنكر، وقد تقدم. PageV01P437
الجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان قولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة.
===
قوله: "والجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان قولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة" يعني: أن الوجوب يستلزم الصحة، ولا ينعكس، فكان أكثر فائدة؛ لدلالته على الوجوب والصحة معا.
وما ذكره من الترجيح يعارضه أنه إذا كان حقيقة في الصحة، لم يكن في حمله على الوجوب عند القرينة مخالفة أصل؛ بخلاف العكس.
والأولى أن يحمل الاستثناء على قدر مشترك بين الداخل والصالح للدخول؛ دفعا للمجاز أيضا؛ فإنه على خلاف الأصل، فيقال: الاستثناء إخراج الثاني من حكم الأول ب "إلا" وأخواتها.
وقد ذكر في أول المسألة أن الدليل على العموم وجوه، ولم يذكر سوى وجهين.
ومما احتج به المخصصة أن أظهر هذه الأسماء في اقتضاء العموم "من"، وقد سمع عن العرب تثنيتها، وجمعها فقالت: من، ومنان، ومنون، ومنه، ومنتان، ومنات.
وقال الشاعر [الوافر]:
أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما
والمراد من التثنية والجمع: التكثير، ولا معنى لذلك لو كانت مفيدة للكثرة المستغرقة.
وأجيب: بأن ذلك ليس تثنية حقيقة، ولا جمعا حقيقيا، وإنما هي زيادات ألحقت في باب الحكاية للنكرات؛ حرصا على البيان؛ بدليل أنهم لم يستعملوها في الوصل، ولا في غير الحكاية، ولم يحركوا نونه، وإنما ذلك في حكايات النكرات مع الاستفهام خاصة، وفي البيت شذوذ من وجوه: