والنكرة في سياق النفي؛ كقوله تعالى: {لا بيع فيه ولا خلة} [البقرة: 254].
ولم يختلف العلماء في إفادة جملة هذه الصيغ للعموم مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب الفقهاء، ومعظم المعتزلة إلى أنها حقيقة في الاستغراق.
ونقل عن الثلجي وغيره: أنها تحمل على الأقل؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.
وتوقف الواقفية على المذهبين في الوقف.
ومعتمد الفقهاء في التعميم أربع حجج:
الأولى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.
الثانية: حسن الاستثناء.
الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.
الرابعة: النقض؛ كقول عثمان بن مظعون ... ... ... ... ... ... ... PageV01P433
فنقول: وجب أن يكون الاستثناء حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ صونا للنقل عن التكذيب، فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، مجازا في الصحة -أولى؛ لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط في جواز المجاز فإذا جعلناه حقيقة في الوجوب-
===
للبيد - حين قال [من الطويل]:
...................... ... وكل نعيم لا محالة زائل
كذبت؛ فإن نعيم الجنة لا يزول.
وقد جعلها صاحب الكتاب مسائل؛ لاختلاف اختياره فيها، واختلاف مأخذه، فذكر في المسألة الأولى من أسماء الشرط "من"، و"ما" فرضا، وتمثيلا.
واحتجاجه جائز في جميع أسماء الشرط، والاستفهام، والأسماء الموصولات. والموصولات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: PageV01P434
أمكن جعله مجازا في الصحة؛ لأن الوجوب يستلزم الصحة. أما لو جعلناه حقيقة في الصحة - لا يمكن جعله مجازا في الوجوب؛ لأن الوجوب لا يلزم الصحة.
===
منها: ما هو شرط فيمن يعلم وهي: من.
ومنها: ما هو شرط فيمن لا يعلم؛ ك "متى"، "وأيان" في الزمان، "وأين"، "وحيثما" في المكان، و"ما" فيما لا يعلم في الأكثر، وقد تأتي فيمن يعلم للتنويع؛ كقوله تعالى: {يسبح PageV01P435 # احتج القائلون بأن الاستثناء تأثيره في إخراج ما لولاه لصح، لا في إخراج ما لولاه لوجب- بوجوه:
===
لله ما في السماوات وما في الأرض}، [الجمعة 1]، وكقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء 3].
ومنها: ما هو صالح للقسمين: ك "أي"؛ فإنها بحسب ما تضاف إليه: فإن أضيفت إلى من يعلم، كانت شرطا، وإن أضيفت إلى ما لا يعلم، كانت شرطا فيه، ، وإن أضيفت إلى الزمان أو المكان كانت شرطا فيهما.
قوله: "ويدل عليه وجهان:
الأول: أنه لو قال: من دخل داري، فأعطه درهما -كان له أن يعطي جميع الداخلين"، يعني: ويحسن مدحه على ذلك، ويذم على الاقتصار.
لا يقال: العموم باعتبار القرائن؛ فإنا نفرضه مع الغيبة، وعدم المناسب؛ كما لو كتب: من قال لك: ألف، فقل له: باء.
لقائل أن يقول: إذا بولغ في الفرض إلى هذا الحد - فللخصم منع العموم.
قوله: "الثاني: أنه لو قال: من دخل داري، فأكرمه، حسن استثناء كل داخل من غير العقلاء" يعني على البدل.
قوله: "والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل من وجهين:
الأول: أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يمكن دخوله تحت المستثنى منه" يعني: إن لم يكن فرق بين المتصل والمنقطع.
قوله: "وإن لم يكن الدخول واجبا، لم يبق فرق بين الاستثناء عن الجمع المنكر؛ كقولك: جاءني فقهاء إلا زيدا، وبين الاسثتناء عن الجمع المعرف، كقولك: جاءني الفقهاء إلا زيدا"، يعني: أن المنكر لا يستغرق ضرورة شيوعه، وإذا لم يستغرق مع حسن استثناء كل فرد من الفقهاء PageV01P436 # الأول: أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة، مع أنه يصح الاستثناء منها.