شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والنكرة في سياق النفي؛ كقوله تعالى: {لا بيع فيه ولا خلة} [البقرة: 254].

ولم يختلف العلماء في إفادة جملة هذه الصيغ للعموم مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الفقهاء، ومعظم المعتزلة إلى أنها حقيقة في الاستغراق.

ونقل عن الثلجي وغيره: أنها تحمل على الأقل؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.

وتوقف الواقفية على المذهبين في الوقف.

ومعتمد الفقهاء في التعميم أربع حجج:

الأولى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.

الثانية: حسن الاستثناء.

الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.

الرابعة: النقض؛ كقول عثمان بن مظعون ... ... ... ... ... ... ... PageV01P433

فنقول: وجب أن يكون الاستثناء حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ صونا للنقل عن التكذيب، فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، مجازا في الصحة -أولى؛ لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط في جواز المجاز فإذا جعلناه حقيقة في الوجوب-

===

للبيد - حين قال [من الطويل]:

...................... ... وكل نعيم لا محالة زائل

كذبت؛ فإن نعيم الجنة لا يزول.

وقد جعلها صاحب الكتاب مسائل؛ لاختلاف اختياره فيها، واختلاف مأخذه، فذكر في المسألة الأولى من أسماء الشرط "من"، و"ما" فرضا، وتمثيلا.

واحتجاجه جائز في جميع أسماء الشرط، والاستفهام، والأسماء الموصولات. والموصولات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: PageV01P434

أمكن جعله مجازا في الصحة؛ لأن الوجوب يستلزم الصحة. أما لو جعلناه حقيقة في الصحة - لا يمكن جعله مجازا في الوجوب؛ لأن الوجوب لا يلزم الصحة.

===

منها: ما هو شرط فيمن يعلم وهي: من.

ومنها: ما هو شرط فيمن لا يعلم؛ ك "متى"، "وأيان" في الزمان، "وأين"، "وحيثما" في المكان، و"ما" فيما لا يعلم في الأكثر، وقد تأتي فيمن يعلم للتنويع؛ كقوله تعالى: {يسبح PageV01P435 # احتج القائلون بأن الاستثناء تأثيره في إخراج ما لولاه لصح، لا في إخراج ما لولاه لوجب- بوجوه:

===

لله ما في السماوات وما في الأرض}، [الجمعة 1]، وكقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء 3].

ومنها: ما هو صالح للقسمين: ك "أي"؛ فإنها بحسب ما تضاف إليه: فإن أضيفت إلى من يعلم، كانت شرطا، وإن أضيفت إلى ما لا يعلم، كانت شرطا فيه، ، وإن أضيفت إلى الزمان أو المكان كانت شرطا فيهما.

قوله: "ويدل عليه وجهان:

الأول: أنه لو قال: من دخل داري، فأعطه درهما -كان له أن يعطي جميع الداخلين"، يعني: ويحسن مدحه على ذلك، ويذم على الاقتصار.

لا يقال: العموم باعتبار القرائن؛ فإنا نفرضه مع الغيبة، وعدم المناسب؛ كما لو كتب: من قال لك: ألف، فقل له: باء.

لقائل أن يقول: إذا بولغ في الفرض إلى هذا الحد - فللخصم منع العموم.

قوله: "الثاني: أنه لو قال: من دخل داري، فأكرمه، حسن استثناء كل داخل من غير العقلاء" يعني على البدل.

قوله: "والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل من وجهين:

الأول: أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يمكن دخوله تحت المستثنى منه" يعني: إن لم يكن فرق بين المتصل والمنقطع.

قوله: "وإن لم يكن الدخول واجبا، لم يبق فرق بين الاستثناء عن الجمع المنكر؛ كقولك: جاءني فقهاء إلا زيدا، وبين الاسثتناء عن الجمع المعرف، كقولك: جاءني الفقهاء إلا زيدا"، يعني: أن المنكر لا يستغرق ضرورة شيوعه، وإذا لم يستغرق مع حسن استثناء كل فرد من الفقهاء PageV01P436 # الأول: أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة، مع أنه يصح الاستثناء منها.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।