المسألة الثانية
في بيان أن لفظة "من" و"ما" في معرض الشرط والاستفهام- للعموم.
ويدل عليه وجهان:
===
وحده أبو الحسين البصري بأنه: "اللفظ المستغرق لكل ما يصلح لتناوله بحسب وضع واحد".
فقوله: "المستغرق" يتحرز به عن النكرات، مفردة كانت أو مثناة أو مجموعة.
وقوله: "بحسب وضع واحد"- احتراز من تعميم المشترك في محامله؛ فإنه لا يقول به.
قوله: "وبهذا البيان ظهر الخطأ في قول من يقول: المطلق هو اللفظ الدال على واحد، لا بعينه؛ فإن الوحدة وعدم التعيين قيدان" هذا حد الشريف وغيره، وما ذكره وارد عليه على ما سبق.
تقدم البحث في حقيقة العموم، والبحث الآن في جهاته وصيغه: PageV01P429
الأول: لو قال: "من دخل داري، فأعطه درهما"- كان له أن يعطي جميع الداخلين؛ وذلك يدل على العموم.
===
فجهاته ثلاث: لفظية، وعرفية، وعقلية:
أما اللفظية: فكالمسلمين، والمؤمنين.
وأما العرفية: فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء 23]، وليس المراد PageV01P430 # الثاني: أنه إذا قال: "من دخل داري، فأكرمه"- حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه، والاستثناء مخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ لوجهين:
أحدهما: أن المستثنى من الجنس، لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثنى منه، فإن لم يكن الدخول واجبا - لم يبق فرق بين الاستثناء عن الجمع المنكر؛
===
بالتحريم تحريم ذات الأم، بل المراد ما يفهم منه عرفا من تحريم وجوه الاستمتاعات.
وأما العقلية: فكترتيب الحكم على اسم مشتق، يفهم منه التعليل، فيعم الحكم جميع أفراده، وهو التعميم؛ كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة 275]؛
رتب الحل على مسمى البيع، فيدل على حله أينما وجد مسماه إلا أن يمنع منه مانع.
وأما صيغة: فعند المحققين ترجع إلى قسمين:
أحدهما: ما يستقل بإفادة العموم من غير ضميمة.
والثاني: ما يفتقر في إفادته إلى ضميمة.
فالأول: نحو "كل"، و"جميع"؛ كقول الله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62]، مريد لجميع الكائنات. PageV01P431
كقوله: "جاءني فقهاء إلا زيدا" وبين الاستثناء عن الجمع المعرف؛ كقوله: "جاءني الفقهاء إلا زيدا"، ولما كان الفرق بينهما معلوما بالضرورة- ثبت: أن الاستثناء من الجمع
===
وأسماء الشرط، والاستفهام، والموصولات؛ كقوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان 68]، و: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم} [الحديد: 11]، و: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة 284] و: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} [الأنبياء: 98].
والثاني: صيغ المجموع المعرفة بلام الجنس، أو الإضافة:
كقوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب 33]، و: {إن الأبرار لفي نعيم} [الانفطار: 13].
وقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء 11]، وما في معناها من أسماء المجموع؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس".
واسم الجنس المعرف بلام الجنس؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا تبيعوا الذهب PageV01P432 # المعرف، يقتضي إخراج ما لولاه لدخل.
الثاني: وهو أنه ينقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن آخرين: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخوله.
===
بالذهب إلا سواء بسواء".