شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثانية

في بيان أن لفظة "من" و"ما" في معرض الشرط والاستفهام- للعموم.

ويدل عليه وجهان:

===

وحده أبو الحسين البصري بأنه: "اللفظ المستغرق لكل ما يصلح لتناوله بحسب وضع واحد".

فقوله: "المستغرق" يتحرز به عن النكرات، مفردة كانت أو مثناة أو مجموعة.

وقوله: "بحسب وضع واحد"- احتراز من تعميم المشترك في محامله؛ فإنه لا يقول به.

قوله: "وبهذا البيان ظهر الخطأ في قول من يقول: المطلق هو اللفظ الدال على واحد، لا بعينه؛ فإن الوحدة وعدم التعيين قيدان" هذا حد الشريف وغيره، وما ذكره وارد عليه على ما سبق.

تقدم البحث في حقيقة العموم، والبحث الآن في جهاته وصيغه: PageV01P429

الأول: لو قال: "من دخل داري، فأعطه درهما"- كان له أن يعطي جميع الداخلين؛ وذلك يدل على العموم.

===

فجهاته ثلاث: لفظية، وعرفية، وعقلية:

أما اللفظية: فكالمسلمين، والمؤمنين.

وأما العرفية: فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء 23]، وليس المراد PageV01P430 # الثاني: أنه إذا قال: "من دخل داري، فأكرمه"- حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه، والاستثناء مخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ لوجهين:

أحدهما: أن المستثنى من الجنس، لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثنى منه، فإن لم يكن الدخول واجبا - لم يبق فرق بين الاستثناء عن الجمع المنكر؛

===

بالتحريم تحريم ذات الأم، بل المراد ما يفهم منه عرفا من تحريم وجوه الاستمتاعات.

وأما العقلية: فكترتيب الحكم على اسم مشتق، يفهم منه التعليل، فيعم الحكم جميع أفراده، وهو التعميم؛ كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة 275]؛

رتب الحل على مسمى البيع، فيدل على حله أينما وجد مسماه إلا أن يمنع منه مانع.

وأما صيغة: فعند المحققين ترجع إلى قسمين:

أحدهما: ما يستقل بإفادة العموم من غير ضميمة.

والثاني: ما يفتقر في إفادته إلى ضميمة.

فالأول: نحو "كل"، و"جميع"؛ كقول الله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62]، مريد لجميع الكائنات. PageV01P431

كقوله: "جاءني فقهاء إلا زيدا" وبين الاستثناء عن الجمع المعرف؛ كقوله: "جاءني الفقهاء إلا زيدا"، ولما كان الفرق بينهما معلوما بالضرورة- ثبت: أن الاستثناء من الجمع

===

وأسماء الشرط، والاستفهام، والموصولات؛ كقوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان 68]، و: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم} [الحديد: 11]، و: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة 284] و: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} [الأنبياء: 98].

والثاني: صيغ المجموع المعرفة بلام الجنس، أو الإضافة:

كقوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب 33]، و: {إن الأبرار لفي نعيم} [الانفطار: 13].

وقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء 11]، وما في معناها من أسماء المجموع؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس".

واسم الجنس المعرف بلام الجنس؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا تبيعوا الذهب PageV01P432 # المعرف، يقتضي إخراج ما لولاه لدخل.

الثاني: وهو أنه ينقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن آخرين: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخوله.

===

بالذهب إلا سواء بسواء".

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।