المسألة الثانية
في بيان أن الأصل عدم الاشتراك؛ ويدل عليه وجهان: PageV01P170
الأول: أن احتمال الاشتراك، لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ حالة التخاطب؛ لأنه لو كان كون اللفظ مفيدا لمعنى، ومفيدا لغيره - حاصلا بالتساوي -: لكان حصول فهم أحدهما دون الآخر ترجيحا من غير مرجح؛ وهو محال. PageV01P171
لا يقال: "لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريح بالتعيين؟ ! ":
===
وقال الأصم: المحكم نعته - عليه السلام - في الكتب السابقة.
وقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد المعتزليان: المحكم: الوعيد الوارد على PageV01P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الكبائر، والمتشابه ما ورد على الصغائر، وهذان أول من قال بدرجة بين الإيمان والكفر، وسموها فسقا، وقضوا بتخليد الفاسق في النار، إن مات قبل التوبة؛ فاعتزلهما الحسن البصري - PageV01P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
رحمه الله - لهذه المقالة واعتزلا مجلسه؛ فسموا معتزلة.
قوله: "الأصل" يحتمل ثلاثة معان:
أحدهما: أن يراد أنه على خلاف الدليل؛ كما يقال: إذا كان اتصال النجس بالطاهر بشرط الرطوبة، وقبول المحل -سببا لنجاسة الطاهر-: فتطهير الماء للنجاسة على خلاف الأصل؛ لأن PageV01P174 # لأنا نجيب عنه من وجهين:
أحدهما: لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا؛ ومعلوم أنه لا يتوقف عليه.
===
المحل لا يخلو عن نجس أو متنجس.
الثاني: أن يراد ب "الأصل": القاعدة المستمرة؛ فما خرج عنها يكون على خلاف الأصل؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.
الثالث: أن يراد ب "الأصل": الأغلب الأكثر: فما خرج عنه يكون على خلاف الأصل؛ كما يقال: العقل في النساء على خلاف الأصل، أي: للأكثر. وما ذكره من أن الاشتراك على خلاف الأصل، يحتمل المعاني الثلاثة؛
أما الأول والثاني؛ فلأن الألفاظ وضعت للإفهام، ولازم الاشتراك الإجمال، وهو محل بمقصود الوضع، فكان على خلاف الدليل والقاعدة. وأما الثالث: وهو أنه خلاف الغالب فظاهر بدلالة الاستقراء.
قوله: "إن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من هذه الألفاظ حالة التخاطب"، هذا الدليل لا يفيده المطلوب؛ فإنا اجمعنا على أن لنا ألفاظا نعلم نصها، وألفاظا نعلم ظهورها، وألفاظا نعلم اشتراكها، وألفاظا نتردد في اشتراكها وظهورها؛ فلا نزاع أنا نحمل القسمين الأولين عند الإطلاق على معانيهما من غير توقف، وأنا نقف في المشترك عند من لا يرى التعميم.
وإنما يلزم الوقف فيما يتردد فيه، ونحن نقول به، فما ذكره من لزوم الوقف عند الإطلاق في جميع الألفاظ - غير لازم.
قوله: "لا يقال: لم لا يجوز إذا يتعين بسبب التصريح بالتعيين؛ لأنا نجيب عنه من وجهين: PageV01P175
الثاني: أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ، أو إشارة، أو كتابة؛ وإذا كان احتمال الاشتراك والانفراد واقعا على التساوي - كان ذلك الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان: قائما؛ فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتها؛ ولزم: إما الدور، وإما التسلسل؛ وهما محالان.