شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثانية

في بيان أن الأصل عدم الاشتراك؛ ويدل عليه وجهان: PageV01P170

الأول: أن احتمال الاشتراك، لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ حالة التخاطب؛ لأنه لو كان كون اللفظ مفيدا لمعنى، ومفيدا لغيره - حاصلا بالتساوي -: لكان حصول فهم أحدهما دون الآخر ترجيحا من غير مرجح؛ وهو محال. PageV01P171

لا يقال: "لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريح بالتعيين؟ ! ":

===

وقال الأصم: المحكم نعته - عليه السلام - في الكتب السابقة.

وقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد المعتزليان: المحكم: الوعيد الوارد على PageV01P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الكبائر، والمتشابه ما ورد على الصغائر، وهذان أول من قال بدرجة بين الإيمان والكفر، وسموها فسقا، وقضوا بتخليد الفاسق في النار، إن مات قبل التوبة؛ فاعتزلهما الحسن البصري - PageV01P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رحمه الله - لهذه المقالة واعتزلا مجلسه؛ فسموا معتزلة.

قوله: "الأصل" يحتمل ثلاثة معان:

أحدهما: أن يراد أنه على خلاف الدليل؛ كما يقال: إذا كان اتصال النجس بالطاهر بشرط الرطوبة، وقبول المحل -سببا لنجاسة الطاهر-: فتطهير الماء للنجاسة على خلاف الأصل؛ لأن PageV01P174 # لأنا نجيب عنه من وجهين:

أحدهما: لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا؛ ومعلوم أنه لا يتوقف عليه.

===

المحل لا يخلو عن نجس أو متنجس.

الثاني: أن يراد ب "الأصل": القاعدة المستمرة؛ فما خرج عنها يكون على خلاف الأصل؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.

الثالث: أن يراد ب "الأصل": الأغلب الأكثر: فما خرج عنه يكون على خلاف الأصل؛ كما يقال: العقل في النساء على خلاف الأصل، أي: للأكثر. وما ذكره من أن الاشتراك على خلاف الأصل، يحتمل المعاني الثلاثة؛

أما الأول والثاني؛ فلأن الألفاظ وضعت للإفهام، ولازم الاشتراك الإجمال، وهو محل بمقصود الوضع، فكان على خلاف الدليل والقاعدة. وأما الثالث: وهو أنه خلاف الغالب فظاهر بدلالة الاستقراء.

قوله: "إن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من هذه الألفاظ حالة التخاطب"، هذا الدليل لا يفيده المطلوب؛ فإنا اجمعنا على أن لنا ألفاظا نعلم نصها، وألفاظا نعلم ظهورها، وألفاظا نعلم اشتراكها، وألفاظا نتردد في اشتراكها وظهورها؛ فلا نزاع أنا نحمل القسمين الأولين عند الإطلاق على معانيهما من غير توقف، وأنا نقف في المشترك عند من لا يرى التعميم.

وإنما يلزم الوقف فيما يتردد فيه، ونحن نقول به، فما ذكره من لزوم الوقف عند الإطلاق في جميع الألفاظ - غير لازم.

قوله: "لا يقال: لم لا يجوز إذا يتعين بسبب التصريح بالتعيين؛ لأنا نجيب عنه من وجهين: PageV01P175

الثاني: أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ، أو إشارة، أو كتابة؛ وإذا كان احتمال الاشتراك والانفراد واقعا على التساوي - كان ذلك الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان: قائما؛ فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتها؛ ولزم: إما الدور، وإما التسلسل؛ وهما محالان.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।