شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قال أبو هاشم: والترك ليس بفعل البتة؛ فإن الباري -سبحانه- يوصف به في الأزل، ولا فعل في الأزل.

احتج اصحابنا بأن المنهي عنه لا بد وأن يكون مقدورا، والقدرة تستدعي أثرا، والعدم لا شيء؛ فلا يصح أن يكون أثرا؛ لأنه مستصحب، فنسبته إلى القدرة تحصيل الحاصل.

واحتج الغزالي؛ بأن من عرضت له داعية الزنا، فمنع نفسه من ذلك؛ فإنه يحمد عند العقلاء.

وحاصل ما ذكره: أن الكف ليس نفيا محضا، بل لا بد فيه من أخذ العدم عند داعية ما له عرضية الحصول، مما هو مقدور للمكلف، فتندفع المفسدة، فلا جرم أنه إن لم يخطر له الزنا، لم يثب على تركه.

ومما ذكره أبو هاشم من تسمية الباري -سبحانه- تاركا في الأزل: إن أراد به نفي مجرد الفعل، فهو حق من جهة المعنى، بعيد من حيث اللفظ؛ إذ لا يقال في العرف: "تارك لكذا" إلا لما كان بعرضية الثبوت، وإذ لا يصح فعل أو لا قط؛ تحقق الترك، والله أعلم. PageV01P422

الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام

أعلم: أن لكل شيء ماهية وحقيقة، فكل أمر: يكون المفهوم منه ليس عين المفهوم من تلك الماهية؛ فكان مغايرا لها، سواء كان لازما لها، أو مفارقا، وسواء كان إيجابا أو سلبا.

===

اختلف الأصوليون في عد الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم من عدهما منها.

قال الإمام: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغير ذلك من أقسام الكلام، لا أنهما قسمان بذاتهما.

[و] إنما بوب على الفرق بين العام، والمطلق؛ لأن المنطقيين يسمون المطلق عاما.

ويعنون بالعام: كل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحد. والخلاف راجع إلى PageV01P423 # [ف] الإنسان من حيث هو إنسان، ليس إلا أنه إنسان: فإما أنه واحد، أو لا واحد؛ وهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنا نعلم أن المفهوم من كونه إنسانا لا ينفك عنهما معا.

===

الاصطلاح، والغرض ها هنا: بيان العموم الاستغراق العارض للأشخاص "المؤمنين"، "والمسلمين".

وهذا العموم يعرض للقضايا، ويستعمل في البراهين؛ كقولك: كل جسم ممكن، وكل ممكن محدث، بخلاف عموم المطلق؛ فإن معناه: أن مفهوم اللفظ غير مانع من الشركة، وهذا العموم يعرض للمفردات؛ ومنه النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام: وهو المستعمل في الحدود والرسوم.

والعام المستغرق يلزم من صدقه صدق الخاص، ولا ينعكس، والعام الثاني يلزم من صدق الخاص منه صدق العام ولا ينعكس.

إذا تقرر هذا فاعلم: أن بين المطلق: كإنسان، وفرس، وبين العام: كالمسلمين، والمشركين، وبين أسماء الأعداد؛ كمائة، وألف- اشتراكا في كثرة ما.

ويختص المطلق: بأن الكثرة عارضة عليه، ويشترك العام واسم العدد في دخول الكثرة في ماهيتها. PageV01P427

إذا عرفت هذا، فنقول: أما اللفظ الدال على الحقيقة، من حيث إنها هي هي، من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة -فهو: المطلق. وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة: فإن كانت تلك الكثرة كثرة معينة؛ بحيث يتناولها اللفظ، ولا يتناول ما يزيد عليها -فهو: اسم العدد، وإن لم يكن كذلك- فهو: العام؛ فلهذا

===

ويختص العدد: بأن الكثرة فيه معينة محصورة.

ومفرد العام: بأن الكثرة فيه غير معينة ولا محصورة.

— صفحة ٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।