قال أبو هاشم: والترك ليس بفعل البتة؛ فإن الباري -سبحانه- يوصف به في الأزل، ولا فعل في الأزل.
احتج اصحابنا بأن المنهي عنه لا بد وأن يكون مقدورا، والقدرة تستدعي أثرا، والعدم لا شيء؛ فلا يصح أن يكون أثرا؛ لأنه مستصحب، فنسبته إلى القدرة تحصيل الحاصل.
واحتج الغزالي؛ بأن من عرضت له داعية الزنا، فمنع نفسه من ذلك؛ فإنه يحمد عند العقلاء.
وحاصل ما ذكره: أن الكف ليس نفيا محضا، بل لا بد فيه من أخذ العدم عند داعية ما له عرضية الحصول، مما هو مقدور للمكلف، فتندفع المفسدة، فلا جرم أنه إن لم يخطر له الزنا، لم يثب على تركه.
ومما ذكره أبو هاشم من تسمية الباري -سبحانه- تاركا في الأزل: إن أراد به نفي مجرد الفعل، فهو حق من جهة المعنى، بعيد من حيث اللفظ؛ إذ لا يقال في العرف: "تارك لكذا" إلا لما كان بعرضية الثبوت، وإذ لا يصح فعل أو لا قط؛ تحقق الترك، والله أعلم. PageV01P422
الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
:
المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
أعلم: أن لكل شيء ماهية وحقيقة، فكل أمر: يكون المفهوم منه ليس عين المفهوم من تلك الماهية؛ فكان مغايرا لها، سواء كان لازما لها، أو مفارقا، وسواء كان إيجابا أو سلبا.
===
اختلف الأصوليون في عد الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم من عدهما منها.
قال الإمام: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغير ذلك من أقسام الكلام، لا أنهما قسمان بذاتهما.
[و] إنما بوب على الفرق بين العام، والمطلق؛ لأن المنطقيين يسمون المطلق عاما.
ويعنون بالعام: كل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحد. والخلاف راجع إلى PageV01P423 # [ف] الإنسان من حيث هو إنسان، ليس إلا أنه إنسان: فإما أنه واحد، أو لا واحد؛ وهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنا نعلم أن المفهوم من كونه إنسانا لا ينفك عنهما معا.
===
الاصطلاح، والغرض ها هنا: بيان العموم الاستغراق العارض للأشخاص "المؤمنين"، "والمسلمين".
وهذا العموم يعرض للقضايا، ويستعمل في البراهين؛ كقولك: كل جسم ممكن، وكل ممكن محدث، بخلاف عموم المطلق؛ فإن معناه: أن مفهوم اللفظ غير مانع من الشركة، وهذا العموم يعرض للمفردات؛ ومنه النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام: وهو المستعمل في الحدود والرسوم.
والعام المستغرق يلزم من صدقه صدق الخاص، ولا ينعكس، والعام الثاني يلزم من صدق الخاص منه صدق العام ولا ينعكس.
إذا تقرر هذا فاعلم: أن بين المطلق: كإنسان، وفرس، وبين العام: كالمسلمين، والمشركين، وبين أسماء الأعداد؛ كمائة، وألف- اشتراكا في كثرة ما.
ويختص المطلق: بأن الكثرة عارضة عليه، ويشترك العام واسم العدد في دخول الكثرة في ماهيتها. PageV01P427
إذا عرفت هذا، فنقول: أما اللفظ الدال على الحقيقة، من حيث إنها هي هي، من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة -فهو: المطلق. وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة: فإن كانت تلك الكثرة كثرة معينة؛ بحيث يتناولها اللفظ، ولا يتناول ما يزيد عليها -فهو: اسم العدد، وإن لم يكن كذلك- فهو: العام؛ فلهذا
===
ويختص العدد: بأن الكثرة فيه معينة محصورة.
ومفرد العام: بأن الكثرة فيه غير معينة ولا محصورة.