شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المسألة العشرون]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

[المسألة العشرون]

لا تدل إضافة النهي ألبتة على صحة المنهي عنه.

وقالت الحنفية: تدل عليه.

هذه المسألة من فروع أن النهي لا يدل على الفساد.

والقائلون به اختلفوا: فزعم أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله تعالى- أنه يتضمن الصحة؛ واحتجا بذلك على انعقاد بيع الربا، وانعقاد صوم يوم العيد.

ومستندهما أمران: أحدهما: أن النهي يضاف إلى الماهيات الشرعية، والماهيات الشرعية لابد أن تكون بحال يصح.

الثاني: أن المنهي عنه لا بد أن يكون ممكنا؛ لعدم فائدة النهي عن الممتنع.

وافترض عليهما بوجهين: الأول: لا نسلم أن الشارع غير في طرف النهي؛ قاله الغزالي. وهو بعيد؛ فإنه لا يفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك" النهي عن الدعاء.

الثاني: سلمنا أنه غير الماهيات، لكن لا نسلم دخول الاعتبار فيها، بل إنما غيرها على وجه تكون معروضة للنهي والأمر، فيتصور عليها الصحة والفساد.

قوله: "لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين حاصل، ولم يدل على الصحة".

حاصله: أن من قال بالصحة، لا يقوله مطلقا، وإنما يقوله فيما إذا كان مشروعا بأصله دون وصفه.

فاحتج عليهم بكل ما نهى عنه مما ليس مشروعا بأضله: كبيع الملاقيح، والمضامين، PageV01P420 # الجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ذكرتم ببيع المضامين والملاقيح.

ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي -ههنا- على الفسخ، وتقريره: أن العبيد وكلهم

===

والخمر، والميتة، ونكاح المحارم، ، وهو لازم لهم على المأخذين المذكورين، ولا جرم أنه استدل به تارة، ونقض به أخرى.

قوله: "احتجوا بأنه لو كان ممتنعا، لم يكن في النهي فائدة، كما لا يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم"، يعني: أنه إذا امتنع النهي عن المبيع -فلا بد للمنهي عنه أن يكون ممكنا متصورا.

وهذه مغالطة؛ فإن الصحة المشروطة في التكليف عبارة عن قبول الوجود والعدم، والمنهيات كلها كذلك.

والصحة المتنازع فيها: كونه منعقدا معتبرا، مفيدا لثمرته.

قوله: "والجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يطاق وقد تقدم":

حاصله: أنه نازع في اشتراط الصحة في التكليف، وهذا لا حاجة به إليه ها هنا؛ فإن النزاع في هذه المسألة بعد تسليم امتناع تكليف ما لا يطاق.

قوله: "ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي ها هنا على النسخ ... " إلى آخره:

لم يرد حقيقة النسخ الشرعي، وهو: رفع حكم شرعي بخطاب متراخ؛ وإنما أراد النسخ اللغوي، وهو: الرفع والإبطال.

وتقريره: أن العرب كانت تعتقد صحة بياعات وعقود: إما بشرائع متقدمة، أو غير ذلك، والنهي لما كانوا يعتقدونه من الصحة، فإنهم كانوا يعتقدون صحة نكاح الأختين، والشغار، وما زاد على الأربع، وصحة بيع الحصاة والمنابذة، وغير ذلك، فيكون النهي رافعا لتلك الصحة المنعقدة، إما من شرع أو غيره. PageV01P421

الله في جميع تصرفاتهم، ثم كما أن الموكل، إذا قال لوكيله: "لا تفعل هذا" -كان ذلك فسخا مانعا من الانعقاد-: فكذا ههنا بل ههنا أولى؛ لأن المالك الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى.

===

ومن تمام البحث في المناهي مسألة، وهي:

أن متعلق النهي ما هو؟

قال أصحابنا، وأكثر المعتزلة: متعلقه فعل الضد.

وقال أبو هاشم من المعتزلة، والغزالي منا: متعلقه الإعراض، والترك.

— Page 78 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।