شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة العشرون
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعمله، وإيقاع الطلاق غير منهي عنه؛ إلا أن في هذه الصورة: لما وقع الطلاق عليها، وكان الحيض حاصلا في ذلك المحل؛ فحينئذ: يلزم من إيقاع الطلاق عليها حصول المقارنة بين الطلاق وبين الحيض، في ذلك المحل، وهذه المقارنة هي المنشأ للمفسدة، وهذه المقارنة ليست فعلا للمكلف، وإنما لواقع بفعله هو الطلاق، ثم عند حصول الطلاق: حصلت هذه المقارنة؛ بسبب قيام الحيض في المحل.

فثبت أن -ههنا- ما هو المنشأ للمفسدة غير واقع بفعل المكلف؛ بخلاف ما إذا قلنا: إن الجمع حرام؛ فإن المكلف إذا أتى بالجمع- كان ذلك الجمع واقعا بفعل المكلف؛ ففي مسألة الجمع: ما هو المنشأ لحصول المفسدة واقع بفعله. وفي مسألة الطلاق في زمان الحيض: ما هو المنشأ لحصول المفسدة غير واقع بفعله؛ فكان الأول أقوى؛ فظهر الفرق.

===

وأجاب بأن الإرسال محض فعله، ولو حرم لما نفذ، بخلاف الطلاق عند الحيض؛ فإن المنسوب إلى فعله نفس الطلاق، ومنشأ المفسدة الحيض، وليس من فعله، وهذا ضعيف؛ فإن الأفعال تتقيد بالنسبة إلى الزمان والمكان، وإن لم يكونا من فغل المكلف، ويؤمر بها، وينهى عنها باعتبارهما.

وإنما الفرق إن امتنع كان الأمر مفارقا، وهو الاطراد بتطويل العدة، أو خشية الندم بالشك في لحوق الولد، ، والله أعلم. PageV01P419

المسألة العشرون

النهي -عندنا- لا يدل على الصحة البتة. وقال الحنفية: يدل عليه.

لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح والمضامين- حاصل، ولم يدل على الصحة؛ وكذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، والمراد منه: النهي عن الوطء، ولم يدل هذا على الصحة أصلا.

احتجوا: بأنه لو كان المنهي عنه ممتنعا- لم يكن في النهي فائدة؛ كما [لا] يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم.

===

— صفحة ٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।