شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وكذلك إذا قال: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]، ثم نهى عن بيع الميتة- كان ذلك مقيدا للمبيع بالطهارة، إلى غير ذلك.

وصرف المسألة من حيث المعقول: أنه لا يتصور النهي عن الوصف مع مشروعية الأصل في محل الوصف.

فإنه لو قال: "خط هذا الثوب، ولا تخط وقت الزوال" فلا يتصور أن يقال: إن الخياطة مشروعة وقت الزوال؛ بل يلزم منه تقييد الأمر بالخياطة بما عدا وقت الزوال.

أما قول صاحب الكتاب في توجيه مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-: "إنا لو حكمنا بالبطلان المطلق لكنا قد رجحنا مقتضى اللازم الخارجي على مقتضى اللازم الذاتي؛ وهو باطل.

ولو حكمنا بالصحة مطلقا، لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم، وبين الخارجي المفارق وهو أيضا باطل" فهو بعيد عن مأخذ الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- فإن الخارجي إذا لم يفارق يؤدي إلى التناقض.

قوله: "وهو تدقيق حسن، إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خاليا عن المفسدة، مع كون لازمها منشأ المفسدة- محال؛ لأن الموجب لذلك اللازم الخارجي هو تلك PageV01P417 # تلك الماهية، أو جزء من أجزائها، فلو كانت الماهية مع جميع أجزائها مشتملة على المصلحة، ثم إنها صارت موجهة للوصف الخارجي المشتمل على المفسدة -لزم كون المصلحة موجهة للمفسدة؛ وهو محال؛ فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي اللازم منشأ المفسدة-: يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية؛ وحينئذ: يجب الحكم بالبطلان.

وأما القسم الرابع -وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية، مفارقا لها-: فهذا لا يمنع من صحة الفعل؛ كالوضوء بالماء المغصوب، والاصطياد بالقوس المغصوب.

إذا عرفت هذا، فلنذكر مثالا واحدا؛ ليحصل التنبيه على المقصود:

قال الشافعي -رحمه الله- في "مسألة الإرسال": لو حرم الجمع لما نفذ، وقد نفذ؛ فلا يحرم:

بيان الملازمة: أن بتقدير أن يكون الجمع حراما- كان الآتي بالجمع آتيا بنفس المحرم؛ فوجب القول بالبطلان.

فإن قيل: "ينقض هذا بالطلاق في زمان الحيض":

===

الماهية، أو جزء من أجزائها"، وهو أيضا فاسد؛ فإنه مبني على التعليل العقلي، وهو مذهب الحكماء.

واعتقاد أهل الحق: أن جميع الكائنات واقعة بقدرة الله تعالى، ثم لو سلم له الإيجاب العقلي، فلا يتعين أن يكون الموجب اللازم للماهية نفس الماهية، أو جزأها؛ بل قد يكون من أمر خارج، فكثير من المتلازمات واقعة مع عدم تأثير أحدها في الأخرى؛ كالأبوة، والبنوة، وغير ذلك.

قوله: "وأما القسم الرابع، وهو: أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية، مفارقا لها- فهذا لا يمنع صحة الفعل؛ كالوضوء بالماء المغصوب، والاصطياد بالفرس المغصوب".

هذا القسم متفق عليه أيضا من الأئمة: وهو: أنه متى كان النهي لمجاور مفارق؛ فإنه لا يمنع الصحة؛ وإنما يقع النزاع في بعض المواطن في تحقيق مناط أنه مفارق أو لا، كالبيع وقت النداء عندنا، وعند مالك، رحمه الله تعالى.

قوله: "إذا عرفت هذه القاعدة فنذكر منها مثالا واحدا، ليحصل التنبيه على المقصود:

قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في مسألة الإرسال: لو حرم الجمع لما نفذ؛ وقد نفذ فلا يحرم".

حاصله: الاستدلال بأن مقتضى النهي الفساد، وحيث لا فساد فلا تحريم.

واعترض عليه: بالطلاق في الحيض؛ فإنه حرام مع النفوذ. PageV01P418

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।