شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

سائر الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد. والضابط فيه: أن المنهي عنه، إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءا منها، أو خارجا لازما، أو خارجا مفارقا:

أما الأول والثاني: فإنهما يقتضيان بطلان العقد؛ لأن على هذا التقدير تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية":

هذان القسمان مما ساعد الحنفي على أنهما يدلان على الفساد.

وإنما يخالف الشافعي، ومالكا -رحمهما الله تعالى- في أنهما يقولان: إن إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره في نفس ما أضيف إليه، ولا ينصرف عنه إلا بدليل منفصل يضرف النهي إلى المجاور المفارق.

وأبو حنيفة -رحمه الله- يزعم أن مقتضى الإطلاق في النهي محمول على المفارق، ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه إلا بدليل، وهو بعيد؛ فإنه يقدر غير المنطوق به ظاهرا، والمنطوق به ليس بظاهر؛ وإنما حمله على ذلك: اعتقاد أن الشارع غير الألفاظ، فهو إذا أضاف المنهي إلى بيع، أو صوم، أو نكاح مثلا- فالمراد به الماهية الشرعية، والماهيات الشرعية تستلزم الصحة، فإضافة النهي إليها يناقض مشروعيتها، فاحتاج إلى أن يصرف النهي لغيرها.

ونحن نقول: إن الماهيات الشرعية ينبغي أن تؤخذ عرية عن قيدي الصحة والفساد، وحينئذ يصح اعتوار الحكمين عليها.

أو يقال: إن الماهية الشرعية إذا كانت باعتبار الجعل، فتؤخذ من المنهي عنه إضافة قيد في المشروع؛ لدفع التناقض.

قوله: "وأما القسم الثالث: وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية لازما، فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد ... " إلى آخره:

حاصل ما ذكره: أن أبا حنيفة -رحمه الله- يزعم أن النهي متى لم يرجع إلى ماهية الشيء أو جزئه- كان ذلك الشيء مشروعا بأصله دون وصفه.

وبنى على هذا مسائل:

منها: لو نذر صوم يوم العيد، وصامه - أجزأه وزعم أن الصوم بما هو صوم: مشروع، وإضافته إلى اليوم المخصوص غير مشروع؛ فيكون مطيعا بأصل الصوم، عاصيا بالإضافة. PageV01P416

الخارجي على مقتضى الأمر الذاتي؛ وهو باطل. وإن حكمنا فيه بالصحة المطلقة- لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي المفارق؛ وهو -أيضا- باطل؛ فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل، والوصف بالوصف:

فنقول: لما كانت الماهية خالية عن مع المفسدة -حصل الانعقاد. ولما كان الوصف الخارجي منشأ المفسدة- كان العقد فاسدا.

فهذا تدقيق حسن؛ إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خاليا عن المفسدة، مع كون لازمها منشأ المفسدة- محال؛ لأن الموجب لذلك اللازم الخارجي هو

===

وكذلك يقول إن الطواف مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29]، فإذا نهي عن طواف المحدث فأوقعه- كان مطيعا بالطواف عاصيا بالحدث.

وكذلك البيع: مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]؛ وبيع الدرهم بالدرهمين منهي عنه، فإذا وقع ذلك قال: هو منعقد بأصله دون وصفه على معنى: أنهما لو اتفقا على إسقاط الدرهم الزائد، لصح العقد.

ومأخذه في جميع ذلك اعتقاده تفرد الجهة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.

والشافعي ومالك -رحمهما الله- يقولان: إنه متى ورد الأمر بمطلق ثم نهي عن وصفه- كان نقيض ذلك الوصف شرطا في المشروع.

فإذا أمر بالطواف ثم نهي عن طواف المحدث- كان ذلك مقيدا لأمر الطواف بالطهارة، وإذا أتى به بدون الطهارة كان آتيا بغير المأمور به؛ فيكون فاسدا.

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।